تظاهرة أمام مجلس الشعب المصري ضد نواب طالبوا بقتل المحتجين

تظاهر عشرات المصريين امام مبنى مجلس الشعب في القاهرة امس، للتنديد بمطالبة ثلاثة من أعضاء المجلس يوم الأحد الماضي بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الإصلاح بالرصاص لأن التظاهرات «خطر على مصر».
وتجمع نحو 80 من أعضاء حركة «6 إبريل» وأعضاء مجلس الشعب المستقلين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أمام المجلس في تظاهرة نظمت على عجل، اختاروا لها شعار «اضربونا بالرصاص»، وذلك رداً على النواب الذين ينتمي اثنان منهم إلى «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم، بينما ينتمي الثالث إلى جناح منشق عن حزب «الغد» الذي يتزعمه المعارض أيمن نور.
ووقف مئات من ضباط وجنود قوات مكافحة الشغب على مسافة أمتار من المتظاهرين من دون تدخل. وحمل المتظاهرون لافتات عليها دائرة التصويب مرددين هتافات تقول «يا دي الذل ويا دي العار هددونا بضرب النار» و«يسقط يسقط حسني مبارك»، و«أهلا أهلا بالرصاص احنا فتحنا صدورنا خلاص».
وكان العضو الذي ينتمي لـ«الحزب الوطني» نشأت القصاص قال في اجتماع لمجلس الشعب الاحد الماضي»اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون». لكنه عاد وقال امس في جلسة المجلس إنه لم يقصد إطلاق النار على أبناء الشعب بل التنويه بأن القانون يعطي الشرطة حق تفريق التظاهرات بالقوة إذا مثلت «خطرا» على البلاد.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي للجناح المنشق عن حزب «الغد»، خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي الأحد، إن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار، لكن «أنا أقول لهم يمكن أن نقوم بذلك بدلاً من أن نحرق وطناً بكامله؟». كما قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي للحزب الحاكم «أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون.. لا بد من ضربهم بيد من حديد».
وطالب المحتجون في ثالث تظاهرة ينظمها الداعون للإصلاح في وسط القاهرة خلال اقل من شهر، بمحاكمة النواب المطالبين بإطلاق الرصاص عليهم. وكانت أمانة لجنة الحريات في حزب «التجمع»، تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه النواب الثلاثة بتحريض رجال الشرطة ودفعهم لارتكاب جريمة القتل. كما ذكر الموقع الرسمي لحركة «6 إبريل»، ان أعضاء الحركة يعتزمون بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، تقديم بلاغ للنائب العام بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة.
وخلال التظاهرة، خرج النائب عن الحزب الحاكم عبد الرحيم الغول إلى المتظاهرين، فهتفوا ضده «الغول باطل.. نواب القمار باطل.. نواب الوطني باطل»، فرد عليهم الغول «يلعن أبوكم ولاد كلب»، فتدخل النائب بدر القاضي وأقنعه بالدخول الى المجلس.
وحاول الحزب الحاكم التنصل من هذه التصريحات. وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف، إن «الحزب الوطني» «يحترم حرية الرأي ويحمي حق شباب مصر أيا كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه في إطار القانون، ويدين الدعوة إلى استخدام العنف أو اللجوء إلى القوة، ويرفض التحريض على إطلاق الرصاص على أي مصري في هذا المجال».
في هذا الوقت، اعتصم أكثر من 450 عاملا في شركة مصر للألومنيوم في مدينة نجع حمادي في محافظة قنا، بينما احتشد مئات آخرون خارج المجمع، مطالبين بتحسين أوضاع العمل الخاصة بهم. وطالب المعتصمون بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وزيادة بدل وجبة الغذاء إلى 350 جنيها شهريا بدلا من 90جنيهاً.

المصدر: وكالات