فشل مفاوضات إعادة تقسيم مياه النيل

فشلت مباحثات دول حوض النيل في شرم الشيخ امس، في التوصل الى اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النهر بطريقة ترضي دول المنبع والمصب، فيما أصرت الأولى على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، وسط تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.
وأصدرت دول المنبع وهي بوروندي والكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها ستبدأ في 14 أيار المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة من دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد.
ومن المتوقع ان توقع دول المنبع اتفاقية لا تتضمن بنود الأمن المائي، والإخطار المسبق قبل إنشاء تلك الدول مشروعات مائية في أعالي النيل، والموافقة بالإجماع على أي مشروعات، والحفاظ على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.
وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن «الموقف المصري تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتي تتفق تماما مع قواعد القانون الدولي».
ورفضت مصر والسودان اتجاه دول المنبع لتوقيع الاتفاق منفردة، وقدمتا فكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض، واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب والتي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، رضا بيبرس، وهو المتحدث الرسمي للوفد المصري، إن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل، حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بنداً في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية.

المصدر: يو بي آي