دعوات لبنانية لمحاكمة السنيورة على خلفية الاتفاقية الأمنية

لا تزال قضية الاتفاقية الأمنية بين الحكومة اللبنانية السابقة والسفارة الأمريكية تتفاعل، خاصة وان لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان حددت موعداً جديداً لاستكمال النقاش حول بنود الاتفاقية ومدى تطابقها مع القوانين والآلية الدستورية، وستجتمع الثلاثاء المقبل لهذه الغاية في وقت برزت مواقف تصعيدية تهاجم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وتحمله مسؤولية استباحة الأمن الوطني، إذ دعا عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا إلى “إلغاء الاتفاقية الأمنية”، مطالباً الرئيس ميشال سليمان “بإعادة النظر في هذه المعاهدة، وعدم تحميل مسؤوليتها إلى موظف في وقت قام سياسيون بهذا العمل” .

وقال إن “السنيورة هو من كان رئيساً للحكومة حين تم وضع هذه الاتفاقية”، وأضاف “قبل 3 سنوات قلت إن المكان الوحيد الذي يمكن أن يتحدث أمامه السنيورة هو القضاء، وأنا مازلت عند رأيي، يجب أن تفتح كل الملفات وكل الاتفاقيات التي جرت في عهده”، معتبراً أن “على السنيورة أن يدفع ثمن ما فعله، لان حكومته كادت أن تودي بالبلد إلى الهاوية والتقاتل” .

واعتبر النائب السابق ناصر قنديل أن السنيورة “لا يزال جزءاً من الأمن القومي الأمريكي، ولذلك قامت القيامة ولم تقعد عندما جرى فتح ملف اتفاقيته مع السفير الأمريكي السابق جيفري فيلتمان ونظمت حملات وهمية للدفاع عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي” . وأشار إلى “حل بسيط لقضية الاتفاقية حسماً للجدال حولها، بضمها إلى جدول أعمال مجلس الوزراء المخصص للنظر في الاتفاقيات الموقعة مع سوريا ومناقشتها كما لو كانت اتفاقية لبنانية سورية”، داعيا إلى “إحالة السنيورة أمام محاكمة الرؤساء والوزراء بموجب عريضة نيابية، وإعادة التدقيق بكل ملفات مرحلته السوداء” .

وهاجم النائب السابق أُسامة سعد السنيورة، واعتبره رأس حربة المشروع الأمريكي في لبنان ودعا إلى محاسبته .

واعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن “الحملة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مبرمجة من اجل الإطباق على كل مؤسسات الدولة”، ورأت أن “غياب لبنان عن القمة العربية في ليبيا هو ضرب لإلغاء الدولة والجمهورية اللبنانية” .

في غضون ذلك، لم يرشح أي جديد بخصوص مشروع قانون الانتخابات البلدية والجميع ينتظر كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وما سيفعله في ظل المماطلة في إنجاز المشروع في اللجان النيابية وعدم إحالته إلى الهيئة العامة واستمرار اللجان في درسه رغم انقضاء مهلة ال15 يوماً، ما يفسره البعض بأنه هروب إلى الأمام لإسقاط المهل الدستورية، وبالتالي إما تأجيل الانتخابات أو إجراؤها وفقاً للقانون النافذ .

المصدر: الخليج