معمل مشهور يبيع عصائر فاسدة

أدرك أصحاب النفوس الضعيفة من بعض التجار والصناعيين أن عمليات إدخال اللحوم الحمراء المخالفة والمجهولة المصدر والفاسدة إلى القطر لا تفي بطموحاتهم وأهدافهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني وإلحاق الأذى بصحة وسلامة أكبر عدد من المستهلكين لذلك قرروا تقاسم الأدوار والأفعال المخالفة حيث يبقى بعضهم على عمله السابق بتهريب اللحوم المثلجة والمعلبة غير الصالحة للاستهلاك البشري بينما يمارس جزء آخر من هؤلاء الفاسدين عمليات إدخال الشرابات والعصائر المنتهية الصلاحية.
لكن الغريب في الأمر أن إدخال الشرابات والعصائر يتم أحياناً بشكل نظامي رغم أنها مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري ويتم استيرادها لمصلحة عدة معامل وشركات مرخصة أصولاً وتطرح منتجات غذائية معروفة ومشهورة في الأسواق الداخلية وربما الخارجية وتبيع سنوياً ملايين العبوات علماً أننا لم نحصل حتى اليوم على عدد المستهلكين المتضررين من جراء تناولها أو عدد الأطفال الذين دخلوا المشافي والعيادات التخصصية بسبب استهلاكها. ‏
المهم أننا ومن خلال هذه المتابعة نريد أن ندق ناقوس الخطر فوق رؤوس الأجهزة الرقابية الصناعية والصحية والاستهلاكية علّها تشدّد من عملها في ملاحقة المقصرين وتطبيق مبدأ الرقابة السابقة أو الموازية لعملية الإنتاج خاصة للمنتجات الغذائية لكون الرقابة اللاحقة لم تعد ذات جدوى إلا في حالات قليلة، وهنا لابد من الإشارة إلى المعلومات التي زودتنا بها مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق حول قيام دورية تابعة لها بضبط كمية كبيرة من العصائر والشرابات المركزة ضمن براميل معدنية مستوردة بشكل نظامي من إحدى دول الخليج العربي لكنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري وعدد هذه البراميل 15 برميلاً زنة الواحد منها 240 كيلوغراماً ما يعني أن مجموع الكمية المضبوطة من العصائر المخالفة حوالى 3600 كيلوغرام. ‏
وأوضحت مصادر المديرية أن محتويات البراميل عبارة عن عصير البرتقال والجزر المركز تم إنتاجه خلال شهر حزيران 2009 وتنتهي صلاحيته في الثامن من كانون الأول من العام ذاته ما يعني أنه مضى على انتهاء صلاحية العصائر حوالى شهر كامل.. ولدى معرفة المديرية بهذه المخالفة قامت الدورية المذكورة بضبط كامل الكمية ومصادرتها وإحضارها إلى مستودع المديرية بريف دمشق كما تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالة الضبط إلى القضاء المختص وبالتوازي تمت مراسلة النيابة العامة العسكرية من أجل أخذ موافقتها على إتلاف العصائر والشرابات المخالفة المضبوطة أصولاً. ‏
كما قامت المديرية بإغلاق المعمل المذكور بالشمع الأحمر لمدة شهر من تاريخه علماً أن المعمل يقع في منطقة الكسوة بريف دمشق وهو مرخص نظامياً ويمارس عملية الإنتاج لعبوات العصائر والشرابات بماركات معروفة في الأسواق المحلية. ‏
وأشارت المديرية إلى أنه سبق لها أن نظمت عدداً من الضبوط التموينية على قانون قمع الغش والتدليس بحق حائزين ومنتجين لعصائر مخالفة بمدة الصلاحية أو بوجود حمولات جرثومية وخمائر وفطور وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء المختص، وقامت المديرية بإتلاف المواد المخالفة وإغلاق المستودعات أو المعامل أو المحلات التي ارتكبت مثل هذه المخالفات لمدد محدودة (إغلاق إداري) وأيضاً يقوم القاضي بإغلاق المحلات المخالفة قضائياً إضافة إلى تغريم المخالفين بالسجن حسب جسامة كل مخالفة. ‏
ويبقى السؤال الذي نطرحه عند كل عملية ضبط لكميات تقوم بها مديريات التجارة الداخلية من المواد الغذائية الفاسدة: إذا كانت الكمية المضبوطة داخل معمل واحد في ريف دمشق حوالى 3.6 أطنان فكم هي الكمية الحقيقية من العصائر والشرابات الفاسدة الموجودة داخل المعامل والأسواق المحلية وفي جميع المحافظات..؟ ‏
سؤال نضعه برسم الجهات المعنية ونأمل الإجابة على وجه السرعة حفاظاً على صحة المستهلك وسمعة الاقتصاد والصناعة الوطنية..؟! ‏
 

عمران محفوض

المصدر:  تشرين