اليـابـان ستغـرق خـلال عـام؟!

«اليابان ستغرق خلال سنة». هو بيان رسمي، صدر فور ثورة بركان جبل فوجي، وتوالي الهزات الأرضية للزلازل العنيفة في كل أنحاء البلاد، ومواجهة العالم لتحدي إيواء 110 ملايين ياباني في أشهر قليلة، وشن حملة تضامن مكثفة لإجلاء 65 مليون ياباني، علما بأن 20 مليونا غرقوا مع الجزر، وافتراض موت بقية السكان ضحية الزلازل والفيضانات وغيرها.
ورد هذا السرد في رواية «غرق اليابان» التي نشرت في العام 1973 في اليابان، وترجمت في فرنسا بعد أربع سنوات، وتخيل فيها كاتبها كوماتسو ساكيو، الكوارث التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الظواهر الطبيعية، كتكرار دورة تحرك القشرة الأرضية في جوف المحيط وتكثفها.
بصرف النظر عن الخيال، يشهد العالم الواقعي فيضانات متزايدة وخطر غرق دول - جزر أو مدن ساحلية، بسبب الأنشطة البشرية.
ولا يقتصر حجم الكارثة اليابانية الواردة في الكتاب على عدد الضحايا، بل ينسحب أيضا على كل مساحة اليابان ووجودها على سطح الأرض، وهي التي بدأت تتحدى الولايات المتحدة اقتصاديا في السبعينيات.
لكن أخطار مثل هذه الكارثة تمس دول خط الاستواء برمتها، لا سيما الصغيرة والفقيرة، التي تفتقر إلى القدرة على التعاون في ما بينها، نظرا لتشابه أوضاعها وتعرضها للكوارث.
والنتيجة هي أن الأزمة المناخية تضخم الفوارق القائمة بين دول العالم، ما يصعب مسار التفاوض على القضايا المناخية بل كل المفاوضات المتعددة الأطراف، سواء كانت تجارية أو مالية وغيرها.
لكنه على عكس ما يجري في محافل أخرى، لا تتسم الدول الأكثر تعرضا لتداعيات التغيير المناخي بالقدر نفسه من التماسك والتكافل.
فعلى سبيل المثال، تعرضت البرازيل إلى ضغوط المنظمات البيئية التي حثتها على الانفصال عن صف مجموعة 77 المكونة من 130 دولة نامية، والمساهمة في المقابل في التوصل إلى اتفاق مناخي، فيما ابتعدت الصين عن المجموعة بتفاهمها مع واشنطن على حجم انبعاثات الغازات الدفيئة.
أما الدول ـ الجزر التي تناضل من أجل البقاء على وجه الأرض، والبلدان الأفريقية الـــتي تعــيش خطر التصحر وفقدان الأراضي الزراعية، فتفتقر إلى القوة والنفوذ اللازمين للوقوف في وجه حسابات الدول الأكبر وقرارتها.

(عن «اي بي اس»)