مجلس الجامعة يرجئ قراراته إلى اليوم

أنهى وزراء الخارجية العرب، مساء أمس، جلستهم المغلقة في مقر الجامعة العربية في القاهرة بإقرار مشروع جدول أعمال الدورة الـ132 للمجلس الوزاري، الذي تضمن 28 بنداً في مختلف قضايا العمل العربي المشترك. لكنهم ارتأوا تأجيل إعلان القرارات إلى اجتماع ختامي سيعقد اليوم في الثانية عشرة ظهراً.
وقال مسؤول عربي شارك في الاجتماع إن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، «نجح في قيادة الاجتماع إلى بر الأمان وتجاوز أي نقاط خلافي». وأشار إلى أن المعلم علّق على انتقادات إسرائيلية للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعرقلة التطبيع بين العرب وإسرائيل، بالقول «إن هذه الانتقادات وسام على صدرك». وكان موسى قد حذر، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس، من خطورة التهديدات التي تتعلق بالأمن القومي العربي والتي تهدد الدول العربية، مطالباً بعدم الركون إلى تطمينات من قوى دولية. ورأى أن «هناك أملاً في حدوث اختراق في العملية السلمية في ظل حرص أميركي على وقف الاستيطان وحل الدولتين».
بيد أن موسى قال إن «المؤشرات الإسرائيلية السلبية تنبئ بإطفاء شعلة الأمل في حدوث اختراق في عملية السلام»، مجدداً التزام العرب بالسلام من خلال مبادرتهم السلمية باعتبارها «الوثيقة الحاكمة» لحل الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي. ولفت إلى أن «التطبيع يأتي في سياق المبادرة العربية التي تقول إن العرب على استعداد لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل حال تنفيذها المبادرة لا أكثر ولا أقل»، محذراً من خطورة استمرار حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية وتداعياتها على القضية الفلسطينية. ووصف هذا الانقسام بأنه «هدية مجانية» لعدوهم، مثنياً على الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
بدوره، أشار المعلم، في كلمته، إلى أن «هذه الدورة تنعقد والأوضاع العربية ليست كما نريد وليست كما تريدها الأمة العربية في كل أرجائها، فالتحديات كثيرة وكذلك المخاطر»، داعياً إلى العمل على مواجهتها «برص الصفوف وتفعيل العمل العربي المشترك وتجاوز الخلافات والانقسامات والتركيز على القواسم والأهداف المشتركة».
ورأى المعلم أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني هو في مقدمة ما نواجه من تحديات»، موضحاً أن «الموقف العربي الداعي لتحقيق السلام العادل والشامل المستند إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية يواجهه موقف إسرائيلي يفتقر إلى إرادة صنع السلام ويتناقض مع الجهود الرامية لتحقيقه، بل ويؤكد إبقاء الاحتلال لكل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ورفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والمبادرات التي قدمت حتى الآن».
ووصف الوزير السوري «توجه الإدارة الأميركية الحالية للانخراط جدياً في عملية السلام بأنه أمر إيجابي ويشكل نافذة لفرصة يمكن البناء عليها والاستفادة منها». لكنه أضاف: «إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد أن متطلبات السلام معروفة ومتفق عليها عربياً ودولياً، وكذلك فإن متطلبات استئناف المفاوضات قد اتُفق عليها في قرارات سابقة وهي موضع إجماعنا ومن بينها وقف كل أشكال الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، وما دون ذلك يعدّ تراجعاً خطيراً وضاراً بقضيتنا وموقفنا ويدفع إسرائيل إلى المزيد من التعنت والرفض».
وأوضح المعلم أن «الاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة في ظل الإدارة الأميركية الحالية لا تكون باتخاذ أي خطوات تطبيعية مقابل وقف للاستيطان أو تجميده، لأن النشاط الاستيطاني غير شرعي ووقفه ملزم لإسرائيل قانوناً»، مشيراً إلى أن «مبادرة السلام العربية واضحة في كونها تهدف لصنع سلام قائم على انسحاب إسرائيل التام من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري واستعادة الحقوق الفلسطينية، وأن هذه المبادرة بحد ذاتها خطوة كبيرة لبناء الثقة عند الطرف الآخر، وفي الوقت الذي لم يكتف فيه هذا الطرف بعدم الاستجابة للمبادرة العربية، فإنه لم يقدم أي شيء باتجاه إيجاد الثقة لدينا بوجود إرادة حقيقية لديه لصنع السلام». ورأى أن «وقف الاستيطان ليس إلا مقدمة وشرطاً لإمكان التحرك باتجاه التفاوض من أجل تحقيق السلام».
وأضاف المعلم أن «الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية عامل بالغ الإضرار بالقضية الفلسطينية ككل وبالموقف العربي، ولا بد من وضع حد لهذا الانقسام، فالوحدة الوطنية الفلسطينية مطلوبة بقوة الآن وفي كل وقت وينبغي أن تكون اليوم أولوية فلسطينية وعربية بامتياز». وأضاف «لقد ساهمت سوريا من جانبها في دفع الأطراف الفلسطينية لإتمام المصالحة، ونحن أول الرابحين من هذه المصالحة لأن السلام العادل والشامل الذي نريده لا يكون من دون تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».
وبحث وزراء الخارجية العرب بنوداً تتناول قضايا العمل العربي المشترك وسبل تفعيله في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقانونية إلى جانب البنود الدائمة الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتضامن مع لبنان وأوضاع اللاجئين العراقيين ورفض العقوبات الأميركية الأحادية الجانب على سوريا والحصار المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة والأزمة اليمنية.

المصدر: الأخبار+ وكالات