الجمارك تعمم أسعاراً استئناسية للخيوط والأقمشة
عممت مديرية الجمارك العامة منذ أيام على مديرياتها في المحافظات قائمة أسعار استئناسية لقيم الخيوط القطنية والخيوط الصنعية والأقمشة النسيجية والسجاد والألبسة المستوردة والتي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد مع مندوبي صناعة الغزول والنسيج وتقرر بموجبه عدم قبول قيم أقل منها وبما لا يتعارض مع نصوص قانون الجمارك.
وطلبت مديرية الجمارك اعتبار كتابي وزارة الصناعة ذوات الأرقام 283 و329/ج اللذين سبق تعميمهما بحكم الإلغاء.
وفي هذا الإطار رأي السيد نزار قباني نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن مديرية الجمارك لم تستثن في تعميمها السابق البضائع الواصلة والمشحونة والإجازات المسبقة من أي استثناء.. بل رتب عليهم هذا الأمر إضافة إلى فارق الرسوم الجمركية الجديدة غرامات لا ذنب لهم فيها حيث اعتبرت أسعار بضائعهم مخالفة للأسعار الاستئناسية الجديدة، وبالتالي اعتبرت هذه الفوارق بالأسعار مخالفات جمركية ترتبت عليها أرقام وغرامات باهظة.
وأوضح قباني انه كان الأحرى بمديرية الجمارك أو الجهات الأخرى المسؤولة عن صدور مثل هذه القرارات في تبديل التسعيرات أن تراعي هذا الموضوع صوناً وتحقيقاً للعدالة.. مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لتنفيذ أي قانون أو قرار يتم منذ تاريخ صدوره إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك وينتج عن ذلك انه يجب تطبيق القرار الاقتصادي منذ تاريخ صدوره ولكن هناك حالات وأفعالاً قد جرت في ظل القرارات السائدة قبل تاريخ القرار الجديد لذلك يأخذ نفقة على استثناء هذه الأفعال من القانون الجديد باعتبارها قد حصلت في ظل القانون القديم كوصول البضائع وشحنها وفتح اعتماداتها والحصول على إجازات استيراد للبضائع المستوردة تجعل المستوردين أصحاب حق مكتسب يجب أن تسري عليهم القرارات السابقة التي كانت سائدة قبل صدور القرار الجديد.. وأكد انه طلب من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الكتابة إلى مديرية الجمارك والجهات المعنية صاحبة الاختصاص في تحديد الأسعار من إعفاء البضائع الواصلة إلى المرافئ السورية والمشحونة بتاريخ ثابت قبل تاريخ التعميم وأصحاب الإجازات والاعتمادات المعتمدة قبل التاريخ المذكور من أية غرامات وعدم اعتبارها مخالفة للأسعار جمركياً لأنها كانت أسعاراً مقبولة في ظل القرارات السابقة لدى الجمارك.
فيما أكد السيد نبيل الجاجة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أن أسلوب التسعير الذي اعتمد على كتاب موجه من السيد وزير الصناعة إلى السيد وزير المالية أثر بشكل كبيرة على تكاليف الصناعيين حيث ارتفع سعر الخيط الذي لا ينتج محلياً بأكثر من 30 % ودون طائل مشيراً إلى أن عملية التسعير لم تتم بمنهجية كما أنها لم تحدد وفق البنود الجمركية وإنما وفق النمر والقياسات... ما أربك العمل في الجمارك وأدى إلى خلق مشكلة هي أن البضائع لم تعد تدخل بياناتها.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد