العقارات لم تنخفض عندناوالصيف ينعش السوق ويعيدالأسعارلسابق عهدها

يعيش سوق العقارات هذه الأيام حالة من الانتعاش الخجولة نوعاً ما مع بداية فصل الصيف الذي يحمل حركة بالبيع والشراء والإيجار خاصة مع قدوم أعداد كبيرة من السائحين أو السوريين الذين يعملون بالخارج بعد حالة الركود وضعف الإقبال على الشراء التي مرت بها السوق بالماضي لأسباب باتت معروفة للجميع أهمها الكساد الذي أصاب أهم القطاعات الحيوية في سورية مثل سوق السيارات والعقارات والمصارف، ففيما يتعلق بجديد سوق العقارات ثمة معلومات تؤكد وجود حالة من الانتعاش حيث عادت الأسعار إلى سابق عهدها بعد أن شهدت انخفاضات طفيفة على الرغم من أن المراقبين لسوق العقارات السورية ما زلوا يقرون بوجود حالة كساد حقيقية في هذا السوق.
وللاطلاع على حالة سوق العقارات في الوقت الحالي سنتطرق من جديد للسوق الذي يعتبر بحق مالئ الدنيا وشاغل الناس وخاصة أن المواطن السوري بات محتاراً لسماعه الكثير من الأخبار التي تؤكد انخفاض أسعار العقارات ولكن على أرض الواقع لا شيء يذكر كما يقال: «أسمع جعجعة ولا أرى طحناً».
- أكد العديد من المكاتب العقارية أن الأسعار قد انخفضت بالسابق بالفعل بنسبة 20 إلى 30% بعد أن بقيت ثابتة للسنة الثانية على التوالي، فالركود الذي أصاب العقارات وضعف الطلب أديا إلى انخفاض الأسعار قليلاً بسبب عدم توافر الأموال بين أيدي الناس، فالناس متخوفون من التأثر بالأزمة العالمية بشكل أكبر، لذلك عزف الناس عن شراء العقارات بالدرجة الأولى، بعد أن كانت السوق الأكثر حركة في السنوات السابقة.
من جانبه يؤكد السيد أبو سامي وهو تاجر عقارات وأراض أن الانخفاضات على أسعار العقارات التي قدرت بـ20-30% في كافة المناطق بدمشق وريفها قد انتهت حيث عادت الأمور إلى ما هي عليه بالسابق حيث إن المنزل في منطقة المزة أوتستراد الذي كان معروضاً للبيع منذ فترة بمبلغ 8 ملايين ليرة سورية أصبح يعرض حاليا بحوالي 10 ملايين ليرة سورية أي كما هو الحال قبل فترة التخفيضات وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الأحياء والمناطق الدمشقية مشيراً إلى وجود إقبال خجول على الشراء.
وقال: فيما يتعلق بأسعار الأراضي فهي تتعرض أيضاً لارتفاع يقدر حالياً بـ15-20% خاصة مع بداية فصل الصيف إلا أن أكثر البيعات التي تحدث حاليا ما زالت تعتمد على مبدأ المبادلة أي الأرض مقابل منزل أو سيارة وجزء من المبلغ المتفق عليه، حيث إن الكثيرين يرفضون التخلي عن السيولة التي يملكونها خاصة مع الأزمة وما فرضته من حالة كساد وتخفيض للفوائد على الحسابات المصرفية.
- أما وسيم وهو صاحب مكتب عقاري على حدود مدينة دمشق فتحدث قائلا: لقد بدأت الأسعار بالفعل بالارتفاع بنسبة 20 إلى 30% بعد أن بقيت ثابتة للسنة الثانية على التوالي، فالركود الذي أصاب العقارات وضعف الطلب أديا إلى انخفاض الأسعار قليلاً منذ شهرين إلا أن فصل الصيف أعاد الأسعار إلى سابق عهدها وخاصة أن المناطق السورية تشهد إقبال الكثير من السياح لذا فإن حركة الإيجارات تشهد ازدهاراً الأمر الذي ينعكس على الأسعار التي ترتفع بشكل تلقائي وخاصة أن الطلب يزيد ليصبح إلى حد ما للعرض الكبير الذي تشهده الأحياء الدمشقية وخاصة تلك التي تتمتع بمزايا سياحية.
وأضاف: تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد انخفضت فعلاً بالسابق ولكنها اليوم تعود إلى ما كانت عليه، مع العلم أن وضع السوق العقاري ليس مرتبطاً بالأسعار وإنما بالطلب، ورغم ارتفاع أسعار العقارات إلا أن السوق لا يزال جامداً، كما أن هناك معايير أخرى تحكم الأسعار، فوضع البيت ذاته يؤثر فكلما زادت مساحة البيت قل الطلب عليه ناهيك عن المضطر للبيع حيث يلجأ إلى تخفيض السعر حتى يرضي الزبون، إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء.
- يؤكد حسام أنه كان قد عرض منزله للبيع في منطقة المزة اتوستراد بمساحة 180م2 بـ16 مليون ل.س وقد عرض بيته بأعلى من هذا السعر منذ 6 أشهر وهو يعول اليوم على عرضه بنفس السعر الذي عرضه به منذ 6 أشهر ولم يستطع بيعه، ومشيراً إلى أن البيوت المشابهة لمنزله تحتاج إلى زبون من نوع خاص ولا علاقة للأمر بحركة البيع والشراء التي تشهده السوق.
أما عماد فقال: بعد أن رفضت بيع بيتي الموجود بقدسيا 90م2 خلال الصيف الماضي بمبلغ مليونين و700 ألف اضطررت إلى عرضه منذ شهرين بـ مليونين و300 ألف خوفاً من أن يهرب الزبون ولكن اليوم أستطيع أن أعرضه كما كان بالسابق.
- بالنسبة لأسعار مواد البناء علمت «الاقتصادية» أن سعر طن الإسمنت لدى مؤسسة العمران مازال بحوالي 6265 ليرة سورية في حين أن ثمنه بالسوق السوداء يقدر بـ6700 ليرة سورية «واصل للورشة» في حين أن سعر طن الحديد يقدر حالياً بحوالي 24 ألف ليرة سورية وفي هذا الإطار يؤكد المتعهد رائد إبراهيم أن أسعار مواد البناء تشهد انخفاضاً لا بأس فيه نظراً لانخفاضها عالمياً حيث يقدر سعر متر المكعب (صب باطون) «رمل- بحص- إسمنت- بلوك- مع أجرة العامل» بحوالي 7500 ليرة سورية في حين أن سعر المتر الجاهز المكسو بالحجر الطبيعي «الريحاني» يقدر بـ1400 ليرة سورية وأشار إلى أن يوميات العمال في الوقت الحالي تتراوح بين 700-1200 ليرة سورية باليوم الواحد.
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة مشكلة بالنسبة لسعر الحديد الذي يشهد تغيراً يومياً وخاصة أن الأمر متعلق بأسعاره عالمياً ومن جهة أخرى فإن الحكومة لا تتدخل باستيراده كما هو حال الإسمنت التي تؤكد المصادر أن الحمل سيبقى ثقيلاً بالنسبة لمؤسسة عمران التي ستبقى الوحيدة بالسوق السورية وخاصة أن المعامل التي كانت ستدخل السوق قريبا قد توقفت وهي في مرحلة الإنشاء نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت على تجارة الإسمنت في جميع دول العالم.
- يرى ملهم المنصور رئيس مجلس إدارة جمعية إعمار المشتركة أن سوق العقارات السوري لن يحافظ على ثباته لسببين يتمثل الأول بعدم وجود ضوابط حقيقية لهذا السوق فكل شخص فيه يحدد الأسعار على هواه ومن جهة أخرى فإن سوق العقارات ما زال يفتقر لوجود مشاريع سكنية ضخمة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود وأخص بالذكر الجمعيات التعاونية السكنية التي استطاعت بالماضي تأمين السكن المناسب لشريحة ذوي الدخل المحدود بشكل فعال.
وأضاف: وانطلاقا من هذا الواقع عملنا في جمعية إعمار سورية على تنفيذ مشاريع كهذه حيث نعمل على تنفيذ مشروع سكني في منطقة توسع مشروع دمر حيث ستكون البداية بـ5 آلاف مسكن كدفعة أولى ومن المتوقع أن نقوم بتنفيذ أكثر من 22 ألف مسكن وفق مراحل متعددة مع الحرص على أن ينفذ المشروع وفق أفضل الأساليب المعمارية المتعارف عليها حيث يقدر سعر المتر المكسو بنحو 26 ألف ليرة سورية وهو شامل لكل الخدمات.
- نلاحظ بعد ما تقدم أن ضبط سوق العقارات أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً خاصة أن هذه السوق لا تحوي مقومات أي سوق، فالخلل واضح في معادلة العرض والطلب ومن جهة أخرى فإن القائمين على هذه السوق والعاملين فيها يستغلون على الدوام أي فرصة لرفع الأسعار سواء أكانت فرصة حقيقية أم لا فما إن بدأت تعود إلى نصابها فيما يتعلق بسوق العقارات وأسعارها حتى عادت الأسعار وارتفعت من جديد لتصبح كما كانت عليه في السابق.
لذا دعونا نعترف أنه في سورية ثمة خلل واضح في بعض الجوانب نتيجة أخطاء حكومية مقصودة وغير مقصودة كما أنها سابقة ولاحقة تجعل من سوق العقارات السورية سوقاً قابلة للاشتعال في أي لحظة وخاصة مع الفشل الحكومي المستمر في تنفيذ خطط إسكانية ناجحة على مر السنين مع الإشارة إلى أن الخطة الخمسية الحالية لن يكون حظها أفضل من سابقاتها بدليل أننا أصبحنا في منتصف المدة ولم نلحظ أي نتائج تؤكد نجاح أي بند من بنودها وخاصة مع افتقارها إلى شركات إنشائية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن الحلول موجودة والطرق إليها متاحة بدليل أن الحكومة ولأكثر من مرة صرحت بضرورة تنظيم آلية عمل هذه السوق من خلال تطبيق تشريعي الرهن والتطوير العقاريين اللذين أخذا أكثر الوقت المناسب للدراسة والصدور وهنا نتساءل: ما سبب عدم تطبيق هذه التشريعات حتى هذه اللحظة؟

 باسل معلا

المصدر: الاقتصادية