حظر تحويل دين الأطفال للإسلام يثير جدلا بماليزيا
دخلت الساحة الماليزية في سياق جدل جديد بعد أن قررت الحكومة حظر تحويل دين الأبناء لأبوين غير مسلمين للإسلام في حال إسلام أحدهما.
ونقلت الصحف المحلية تصريحات للوزير في رئاسة مجلس الوزراء نظري عزيز قال فيها "إن الأبناء سيبقون على دين آباءهم عند عقد الزواج, حتى وإن تحول أحد الوالدين للإسلام".
وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه "لتهدئة التوتر بين الأقليات الدينية التي تقطن البلاد".
وجاء القرار في أعقاب قضية لإمرأة من الأقلية الهندوسية تدعى أنديرا غاندي (35 عاما) رفعت دعوى على زوجها الذي اعتنق الإسلام وغير دين أبناءه الثلاثة - والذين تبلغ أعمارهم سنة و11 و12 عاما - للإسلام.
وقد حكمت المحكمة العليا في مدينة إبوه في ولاية بيراق الماليزية السبت الماضي للمرأة بحق حضانتها لأبناءها مع لزوم بقاءهم على دينها, مع توفير حماية لها وضمان سلامتها.
وكأول رد فعل للقرار حث هارون زكريا مفتي ولاية بيراق – التي تقطنها العائلة - الحكومة على الرجوع لدار الإفتاء قبل تشريع أي قرار يختص بالدين الإسلامي منعا للإلتباس.
وبدورها طالبت العديد من المنظمات الإسلامية الحكومة بإعادة النظر في القرار, وإعادة دراسته وإحالته إلى الجهات المختصة قبل فرضه.
وقال رئيس جمعية المحامين الشرعيين محمد عيسى عبد اللطيف في مؤتمر صحفي ضم الجمعيات الإسلامية المعارضة للقرار "إن قرار الحكومة يلغي بدوره حق الطرف الآخر المعتنق لدين الإسلام".
وانتقد محمد حنيفه ميدين رئيس المكتب القانوني للحزب الإسلامي الماليزي القرار, واستغرب حديث الحكومة عن تخفيف حدة التوتر بين الطوائف الدينية قائلا "على العكس هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الإحتقان في الشارع الماليزي, لاسيما لدى المسلمين".
ودعا ميدين الحكومة إلى التأني واستشارة المجالس والمنظمات الشرعية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات, "والنظر للموضوع على أنه قضية شرعية تمس المسلمين وليس قضية سياسية".
وفي المقابل رحبت منظمات تابعة للأقليات الدينية في ماليزيا بالقرار واعتبرته "قرارا حكيما وعادلا".
وقال الأمين المساعد للهيئة البوذية الماليزية ليم تيان بونج "إن القرار أثبت مفهوم ماليزيا أولا, كما أنه سيخفف من حدة التوتر الطائفي في البلاد".كما رحبت جمعية الزمالة المسيحية الإنجيلية بالقرار, ودعا أمينها العام سام أنج إلى تنفيذ تعليمات المدعي العام كاملة وإرجاع الأبناء لأمهم حتى بلوغهم سن الرشد.
واعتبرت إيفي جوشيا المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية المرأة والناطقة باسم مجموعة العمل المشترك للمساواة بين الجنسين – وهي تضم عدد من الجمعيات في هذا الإطار- قرار الحكومة "قرارا جريئا, يضع حدا لعمليات تحويل الأطفال بالإكراه لدين غير الدين الذي ولدوا عليه".
من جانبها أكدت نور حياتي كبرواي رئيسة منظمة "اخوات في الإسلام" دعم جمعيتها للقرار, ورأت فيه تعبيرا حقيقيا عن سماحة الدين الإسلامي.
وطالبت بتعديل نص المادة في الدستور الماليزي التي تقول "إنه بإمكان واحد من الوالدين أن يقرر دين الأبناء", وتساءلت في مثل هذا الحالة التي لدينا الآن مَن من الوالدين له الحق في تقرير دين الأبناء.
وكموقف وسط وصف رئيس منظمة العدالة العالمية مظفر شاندرا -وهو هندوسي اعتنق الإسلام ويعد شخصية اعتبارية - قرار الحكومة "بالمعقول", ودعاها إلى حشد تأييد له في أوساط القضاة الشرعيين والسلطات الدينية على الساحة.
ويحتكم المسلمون الماليزيون الذين يشكلون نحو ثلثي سكان البلاد لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي, في حين تحتكم الأقليات غير المسلمة وهي النصرانية والهندوسية والبوذية للقانون المدني.
محمود العدم
المصدر: الجزيرة نت
إضافة تعليق جديد