مطالبات للبشير بعدم السفر والمهدي يقترح محكمة بديلة

اعتصم عدد من السودانيين في ساحة عامة قبالة المقر الرئاسي بالخرطوم لمطالبة الرئيس عمر حسن البشير بعدم السفر إلى الخارج, بينما أعلنت الحكومة أنها لم تحسم أمرها بعد في مسألة سفر الرئيس خاصة بعد صدور فتوى عن هيئة علماء السودان بهذا الشأن.

وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار البشير إن مشاركة الرئيس بالقمة العربية المقبلة التي ينتظر أن تنعقد الأسبوع المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، تخضع لتقييم من قبل لجنة أنشئت لبحث الموضوع وسترفع توصيتها للبشير.

من جهة أخرى قال نائب رئيس هيئة علماء السودان إن فتوى تحريم سفر البشير استندت إلى أمرين: أولهما أنه ليس هناك ضرورة لهذا السفر خصوصا أن "هناك من يمكن أن يقوم مقام الرئيس في هذا الأمر" والثاني أن العالم الآن "لا يحكمه منطق ولا قانون" وأنه يمكن أن يحدث مكروه للرئيس إن سافر.

وأضاف عبد الحي يوسف أن "المفسدة" في هذا السفر "ظاهرة" وأن الهيئة تبين الحكم الشرعي بهذه المسألة لكن فتواها غير ملزمة "ولعل المسؤولين الأمنيين والسياسيين يرون ما لا نراه".من جهة أخرى أجرى الرئيس البشير مباحثات مع نظيره الصومالي شريف شيخ  أحمد تركزت على تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

كما وصل الأحد إلى الرياض علي عثمان طه نائب البشير في زيارة هي الثانية لمسؤول سوداني إلى السعودية في غضون أسبوع واحد، حيث يبحث مع عدد من المسؤولين هناك قرار الجنائية ضد البشير.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عقد يوم 15 مارس/ آذار الجاري اجتماعا مع مصطفى عثمان إسماعيل، وشدّد على دعم بلاده للخرطوم ومعارضتها قرار الجنائية الذي وصفه بأنه "مسيس ويهدد استقرار السودان".
 ومن العاصمة المصرية القاهرة، حذر رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة المعارض من خطورة النتائج التي قد تترتب عن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر الصادق المهدي أن فكرة تسليمه "ستأتي بنتائج مضرة على السودان" معتبرا أن تسليم رئيس الدولة من نتائجه "اضطراب شديد في البلاد واستقطاب حاد في الجسم السوداني السياسي".
غير أنه أوضح في الوقت نفسه أن فكرة رفض التعامل مع الجنائية ستكون لها بدورها "نتائج مدمرة" لأنها في نظره "ستخلق استقطابا داخليا وإقليميا ودوليا، ويصبح السودان أمام الاستقطابات في محنة كبيرة".

وأكد المهدي ضرورة المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أشار القرار الدولي 1593 إلى وقوعها في دارفور، واعتبر أن إحالة المجلس هذا القرار إلى الجنائية صحيح داعيا إلى بذل مجهود خاص لحل مشكل دارفور ونهج أسلوب جديد للمعالجة.

كما اقترح إنشاء محكمة من قضاة سودانيين وعرب وأفارقة لمحاكمة الرئيس البشير في محكمة بديلة عن الجنائية، تتكون بقانون خاص يسمح لها بتطبيق القانون الجنائي الدولي.

وسمى المهدي في مقابلة مع قناة النيل الإخبارية المصرية الأحد، المحكمة المقترحة "الهجين" وقال إنها يمكن أن تتكون من قضاة سودانيين مشهود لهم بالاستقلال في الرأي وقضاة عرب وأفارقة.

المصدر: الجزيرة+ وكالات