إزالة الشيوع وتفتيت الأرض الزراعية عمليات تجميل فاشلة

مدننا وقرانا دون مخططات تنظيمية لذلك وصلت نسبة المخالفات السكنية إلى 60- 70% وهناك مناطق سياحية مستملكة من 40 عاما ولم يضع لها مخططات تنظيمية ... ويبدو أن هناك نوايا جادة لوضع هذه المخططات وتنفيذها وفي هذا المجال ينص القانون على تشكيل لجنة قضائية في كل منطقة تكون اجتماعاتها قانونية بحضور رئيسها وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة موضحاً حصة الدولة في العقارات مع تنفيذ محاضر ومخططات الفرز وتصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي أصلا من صلاحية مدير المصالح والقاضي العقاري صاحب الولاية .
وقد جاء القانون 33 والذي صدر مؤخرا للمضي قدما في وضع المخططات وقد وصفه وزير الزراعة بأنه يعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية ليكون المرجع الوحيد والملاذ الآمن لضمان جميع الحقوق المترتبة على الأملاك العامة والخاصة وقال :
إن القانون استند إلى إزالة الشيوع والتمكن من تسجيل الملكيات حسب الأصول المتبقية في الدوائر العقارية وجعل قيودها صحيحة .
الأبرز : أن ما تضمنه القانون فقرة تقول :تخضع اللجان وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عنه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضاءها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي .
نعم إن هذه الفقرة هي الأبرز من أجل  قطع دابر الفساد وهي موجودة في القانون السابق والقانون الجديد ولكن لم تنفذ .
ماذا حدث ....
جرى فرز وتجميل أوصاف في قرية معر شحور في حماه برئاسة قاضي عقاري وجرت احتجاجات وقدمت عرائض وشكاوي إلى وزير الزراعة ووزير العدل حول أعمال وأداء القاضي العقاري الذي قام وأشرف على أعمال الفرز والتصحيح والأوصاف وخلقت مشاكل اجتماعية وحرم العشرات من ملكياتهم وكانت النتيجة قتلى وجرحى وفي قرية عقارب في محافظة حماه جرى فرز وتجميل وتصحيح أوصاف وقدم العشرات من الأهالي شكاوي عديدة من الذين تضرروا ونزعت ملكية أراضي زراعية لهم ورثوها أبا عن جد وبهمة نفس القاضي العقاري ولم يستمع أحد إليهم لذلك قرروا مع وصول القاضي إلى القرية تأديبه بأنفسهم وبعد ذلك ألغيت القرارات المتخذة. وبعد قرية عقارب جرى تجميل وتصحيح وإفراز في منطقة (بركان) في السلمية نزعت ملكيات الأرض الزراعية وتقدم المئات بشكاوى من المتضررين الذين ذهبت أملاكهم وتم عزل القاضي العقاري وعين آخر بدلاً عنه ولكن هذا الآخر أقر ما أقره السابق وتم التصديق على ما قام به وتشهد المنطقة الآن توتراً اجتماعياً لا نعلم إلى ما سوف يصل إليه والآن نحن أمام قضية أخرى .
في قرية (جدوعة) في محافظة حماه أيضاً العشرات من الأهالي يحضرون إلى دمشق ويحتجون إلى كافة الجهات الوصائية على ما جرى في قريتهم الآمنة ونص الكتاب إلى وزير الزراعة :

السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المحترم
مقدمه: نحن فلاحو وأهالي قرية جدوعة التابعة لمدينة السلمية بمحافظة حماه
الموضوع : لقد بدأت أعمال التجميل وإزالة الشيوع في قريتنا منذ العام 1993 ولم تنته حتى الآن . وقد تم في الجلسة الأولى بين القاضي العقاري وأهالي القرية الاتفاق على المحافظة على وضع اليد بالمكان حسب ملكية كل شخص تحت الزيادة أو النقصان وهذا الاتفاق موثق في محضر الجلسة الأولى وبناء عليه تم تشكيل لجنة أهلية لتمثيل الأهالي .
وقد فوجئ الفلاحين بإدخال عملية التجميل بما سمي التصنيف والذي ألغي وفق قرار التحسين العقاري مما أدى إلى خلاف بين اللجنة الأهلية والقاضي والخبير على أعمال التصنيف والتي من شأنها الإضرار بمصالح الفلاحين وإرغامهم على بيع أراضيهم بعد أن جزأت إلى مساحات صغيرة يصعب عليهم استثمارها علماً بأنها مصدر رزقهم الوحيد ونتيجة للاعتراضات المقدمة من الفلاحين توقفت أعمال التجميل لفترة تم بعدها استبدال القاضي .
إلا أن القاضي الحالي استمر بالعمل على نفس وتيرة سابقة بل زادت الأخطاء المرتكبة بحق الفلاحين .
إن عملية التصنيف أدخلت التجميل بالكثير من الإشكاليات وفيما يلي عرض لبعضها :
1- إقصاء اللجنة الأهلية وذلك للتفرد بعملية التصنيف والتوزيع من قبل الخبير دون مراعاة وجود طرف من المصالح العقارية حيث خص الخبير نفسه وأقاربه وبعض النافذين ومن حولهم بأفضل الأراضي من حيث الموقع والصنف  ومثال على ذلك التلاعب وتغيير تصنيف مساحات كبيرة من الأراضي بما يخالف واقعها الأساسي في الصنف كما حدث مع كل من ( محمد قاسم حج حسين – اسماعيل فلاح ضعون – اسماعيل هاشم )
2- عدم مراعاة القوانين والمحافظة على اتفاق وضع اليد وعقود البيع والشراء من حيث مكانها وإبدالها من دونمات إلى أسهم كما هو محدد بالعقود ورفض تنفيذ بعض العقود الأخرى أسوة بسابقها وعدم التقيد بالقوانين الناظمة لمشروع الحزام الأخضر (عمره 25) سنة أو الآبار المرخصة أو الأراضي المروية أو الأعمال الصناعية ذات التكلفة المرتفعة (شلالات – وسائل ري حديثة ) والتي بموجب القانون أشير إليها أن تبق مملوكة لمنفذيها.
3- إن عملية التجميل ذات صفة زراعية وفق قانون التجميل وليست تجارية كما يحدث معنا الآن .
4- تم زيادة عدد الطرق الزراعية المحاذية لأراضي بعض النافذين وتوسيعها ليصل عرض بعضها إلى 16 م علماً بأن الطريق الرئيسية المعبدة للقرية لا يتجاوز عرضه 10 م وذلك ليتم ضمها إلى أراضيهم بعد انتهاء التجميل .
5- نتساءل عن مصير الأموال التي جمعها الخبير من الأهالي على مرحلتين لصالح التجميل مع العلم أن التجميل مجاني وبنفقة الدولة .
إن القاضي الحالي يتهرب من واجبه وذلك من خلال إلقاء المسؤولية عن الأخطاء على القاضي السابق أو على البلدية وهناك عدم تجاوب منه إزاء الشكاوي المقدمة من الأهالي ويصر دائماً على فرض التجميل بما فيه من أخطاء كأمر واقع وهو يمارس إرهاب تجاه الفلاحين من خلال حديثه الدائم عن نفسه بأنه السلطة المطلقة غير القابلة للنقاش حتى أنه في أحد الاجتماعات مع أهالي القرية هدد أحدهم بالسجن لمجرد دخوله في سجال مع الخبير حول موضوع أرضه .
لذلك نرجو إيقاف عملية التجميل بشكل مؤقت ريثما يتم التوصل على حلول مناسبة لهذه الشكاوي بما يضمن حق الفلاح بالعيش الكريم .

ماذا بعد ؟؟؟
1- التجميل وفق القانون يحمل صفة زراعية
2- يحافظ على وضع اليد في المكان لحفظ حقوق المزارعين في استثمار أراضيهم
3- يراعى أثناء عمليات التجميل ما على الأرض من مشاريع وحمايتها من قبل القوانين الناظمة /حزام أخضر, مشاريع صناعية وري حديث وأراضي مروية / لم يتم الإعلان عن مساحة النفع العام ولماذا تمليك طرق زراعية عريضة تضر باستصلاح الأراضي ، ما جرى حالياً تمزيق تشتيت اقتلاع أناس من ملكياتهم عدم مراعاة المشاريع والقوانين
عدم حفظ حقوق أصحاب الأشجار بوصف حالة الأرض قبل تسليمها.
وتم توجيه كتاب من أهالي القرية إلى محافظ حماه نصه الآتي :
نحن فلاحي ومالكي قرية جدوعة مالكو العقار رقم 1 الخاضع حالياً لعملية الفرز حيث تبين لنا ما يلي :
1- فوجئ فلاحو القرية ومالكوها بتوسيع المخطط التنظيمي للقرية بضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة والأراضي المشجرة التابعة لمشروع الحزام الأخضر وفي ذلك حرمان لعشرات العوائل من مصدر رزقها وعيشها وخلافاً للمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1980 والقرار 41 لعام 2002 بالإضافة لكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة ذو الرقم 1079 / ل/ط/ب/26/11/2006 المرفق ربطاً صورة عنه .
2- إن عمل لجنة التصنيف والخبير يفتقر إلى الحيادية حيث فجر هذا الموضوع خلافات حادة بين أهالي القرية لا يمكن التكهن بنتائجها
3- قام بعض الفلاحون المالكون لأراضيهم على الشيوع بإجراء عدة من عقود البيع والشراء (أرض زراعية – بيوت سكنية) وكل صكوك البيع والشراء محددة المساحة والمكان ومسلمة لاصحابها منذ القدم حيث أكد البائعون والمشترون حين افتتاح أعمال التحديد والتحرير إن تنفيذ هذه العقود يجب أن يتم وفقا لمساحاتها ومكانها، لكن القاضي العقاري قام بتنفيذ هذه العقود على الشيوع متجاهلا رغبة البائعين والمشترين في حين كان المطلوب تنفيذها كما نصت عقود البيع لما ورد أعلاه نطلب من سيادتكم ما يلي :
1- وقف أعمال الفرز والتحرير لحين تلافي الملاحظات الجوهرية أهمها إخراج الأراضي الزراعية والمشجرة من المخطط التنظيمي .
2- سحب الثقة من خبير التجميل السيد خضر الحركة ولجنة التصنيف لعدم الحيادية وتشكيل أخرى بديلة عنها
3- الطلب إلى مديرية المصالح العقارية بحماه تنفيذ عقود البيع والشراء وفقاً لما نصت عليه ومن ثم متابعة أعمال التحرير والفرز .
ووجه المحافظ كتابا إلى مدير المصالح العقارية بطلب التوضيح ويطالب القاضي العقاري التقيد بالتعليمات والتعاميم التي تؤكد المحافظة على الأرض الزراعية وعدم استخدامها لرأي غرض آخر.
وأجاب القاضي المحافظ كما يلي :

جوابا لحاشيتكم المؤرخة في 2/11/2008 المسطرة على الاستدعاء المرفق وبعد الاطلاع على ما جاء فيه من طلبات نفيدكم أن أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /166/ لعام /1967/ المعدل لها صفة النفع العام قلا يجوز إبطالها..
حسب أحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي الأنف الذكر.ولجهة طلب إخراج الأرض المشجرة من المخطط التنظيمي فهذا أمر يتعلق بالبلدية والإدارة المحلية ولجهة السحب الثقة من العضو الخبير فان المذكور مسمى بموجب كتاب السيد المحافظ رقم / 3431/ د تاريخ 17/7/1993 بناء على انتخابه من المالكين بالمنطقة العقارية جدوعة وبموجب ضبط أصولي (ربطا صورة عن محضر انتخاب العضو الخبير )
وأن المطالبة بإعادة التصنيف الذي تم عن طريق لجان مشكلة من المالكين من أهالي القرية يعني العودة بالعمل إلى نقطة الصفر ونسف ما تم من أعمال منذ عام 1996 حتى تاريخه إضافة إلى أن عقود البيع والشراء نفذت من قبل القاضي العقاري السابق بموجب قرارات قضائية صدرت في حينها وبناء عليها نظم جدول المالكين النهائي في المنطقة العقارية وبالتالي المطالبة بآي أمر يتعلق بالبيع والشراء كما توجب أن يكون في حينه وخلال تنظيم الضبوط اللازمة من قبل القاضي المختص وبالتالي أعمال التجميل وإزالة الشيوع بالمنطقة العقارية جدوعة التابعة لسلمية تتم وفق أحكام قانون التجميل وإزالة الشيوع وبناء على الاتفاقيات الجارية بين ممثلين المالكين وحسب ملكية كل منهم بجدول المالكين النهائي مع المحافظة على وضع اليد بما يعادل مبكياتهم وبعد الانتهاء من تنظيم محاضر التجميل وإزالة الشيوع ومخططات الإفراز للعقارات الجديدة يمكن لكل ذي شأن الإطلاع عليها ويحق لكل من يدعي بنقص يطرأ على حقه نتيجة أعمال الإفراز أن يعترض بشأنه وفق أحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /166/ لعام 1967 إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي تفصل في هذه الاعتراضات أصولا وليطمئن جميع المالكين بأن كل منهم سوف يأخذ حقه كاملا وفق أحكام المرسوم التشريعي الأنف الذكر وأن من شأن مثل هذه الشكاوى تأخير وعرقلة العمل .
أهالي القرية لا يطالبون إبطال عملية التجميل وإزالة الشيوع بل يطالبون بحجب الثقة عن الخبير لأنه لم يعد يمثلهم بعد ما بدأ يقتطع أراضي له ولعائلته وأقاربه بمواقع مهمة بالقرية دون وجه حق
ويطالبون أيضا بكشف فساد علني واستبدال القاضي العقاري وتشكيل لجنة محايدة من قبل وزير الزراعة و وزير العدل للإطلاع على الواقع !!!
لماذا لا تتخذ الجهات الوصائية خطوة هامة و هي إرسال لجنة محايدة من دمشق للإطلاع على من يريدون خلق مشاكل إجتماعية .

نزار عادلة
المصدر: بورصات وأسواق