السفارتان اللبنانيّةـالسوريّةوشيكتان:المقرّان اختيراوالاسمان قريبا

تقلّل أوساط رسمية رفيعة المستوى أهمية الضجة الدائرة حول تأخير التبادل الدبلوماسي بين سوريا ولبنان، والمهلة المتفق عليها بين البلدين، كما بين سوريا وفرنسا، قبل نهاية السنة الجارية تكاد تنقضي. ويعزّز هؤلاء وجهة نظرهم بأن عامل الوقت لا يبدو مهماً ولا متعمّداً، ولا يمثل كذلك معياراً سياسياً ما دام الرئيسان: بشار الأسد وميشال سليمان قد اتفقا على هذا الخيار وأعلناه مرتين على التوالي، في قمّتَي باريس في تموز الماضي ودمشق الشهر التالي، وأعادا تأكيد هذا الالتزام في بعديه الثنائي والدولي. إلا أن الترتيبات المتصلة بهذا الملف توشك على الانتهاء وإن بدا أنها استغرقت أو ستستغرق أكثر من الوقت المطلوب، لسببين على الأقل:
أولهما التفاهم على مقرّي السفارتين: اللبنانية في دمشق، والسورية في بيروت. وكان المعنيون بذلك من البلدين قد تبادلوا معلومات حيال المقرّين المفترضين بيّنت اختيار المكانين الملائمين. وإذ لا تبدو المشكلة قائمة بالنسبة إلى مبنى السفارة اللبنانية في العاصمة السورية حيث تقرّر أن تكون في حيّ أبورمانة الذي تقيم فيه سفارات أجنبية وبعضها لدول كبرى، ولن تجد السفارة اللبنانية نفسها هناك في محيط مربك ومهدّد أو مضطرب كالحال التي تتوخى السفارة السورية في بيروت تجنبها، ممّا يقتضي أن لا تكون في بيئة سياسية مناوئة وعدائية. وبحسب معلومات متوافرة لدى المطلعين على ملف العلاقات اللبنانية ـــ السورية، استأجرت الدولة السورية أربع شقق في طبقتين في عمارة قريبة من مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في الجناح.
ورغم أن المنطقة توحي ابتعادها عن مناطق نفوذ شعبي وسياسي لقوى 14 آذار، وقريبة من الضاحية الجنوبية، الحليفة سياسياً وأمنياً لسوريا، مع أنها تقع إدارياً داخل بيروت، واقع الأمر أن مقرّ السفارة سيحظى بحماية أمنية استثنائية للحؤول دون تعرّضه لمضايقات وتحرّشات من أنصار أفرقاء سياسيين معارضين لدمشق. إلا أنه، للمفارقة، سيكون على مسافة بضع مئات من الأمتار من المقرّ السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية السورية في بيروت في فندق البوريفاج.
ثانيهما، أن الاتفاق النهائي والمعلن على اسم السفير المعتمد في كل من البلدين لم يتمّ رسمياً بعد على الأقل، من غير أن يستبعد ذلك أن الاسم جاهز في سرّ كل من الرئيسين اللبناني والسوري. تالياً فإن الأسماء المرشّحة لا تزال غير نهائية وإن تكن جدّية. فالخيار اللبناني هو تعيين سفير من داخل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، والاسمان المتداولان ـــ وليسا الوحيدين ـــ هما السفير في قبرص ميشال خوري، ومدير المراسم في الوزارة السفير جورج سيام. في المقابل، ثمّة اسمان آخران متداولان لدى دمشق ـــ وليسا الوحيدين أيضاً ـــ وهما: السفير في إسبانيا والسفير المعتمد لدى الفاتيكان، والوزير السابق للنقل مكرم عبيد (خال الوزير اللبناني السابق كرم كرم)، والأديبة كوليت الخوري حفيدة أحد أبرز رجالات الاستقلال في سوريا فارس الخوري ابن الكفير (قضاء حاصبيا) وأحد مؤسسي الكتلة الوطنية السورية ورئيس الحكومة ومجلس النواب والوزير مراراً. وقد تكون مفارقة تعيين كوليت الخوري ـــ إذا حصل ـــ أنها ستكون زميلة لنظيرتها ممثلة دولة كبرى هي السفيرة الأميركية في بيروت ميشال سيسون. وهكذا تكون الدبلوماسيتان الأكثر تأثيراً في مسار الأحداث والأوضاع والسياسيين اللبنانيين في يديّ سيدتين.
لكن الأوساط الرسمية الرفيعة المستوى تشير إلى أن البحث في اسمي السفيرين ينطلق من إحدى طريقتين:
إحداهما تقليدية هي اتفاق رئيسي الجمهورية والحكومة على الاسم وحمله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لإرسال الاسم المرشّح إلى الدولة المعنية وانتظار شهرين للحصول على موافقتها على اعتماده، يصار على الأثر إلى الإعلان عنه.
والأخرى اتفاق الأسد وسليمان على سفيرين يريان أنهما ملائمان لإدارة المرحلة الأولى والجديدة في تطبيع علاقات البلدين، وفي الوقت نفسه أول اختبار لعلاقات دبلوماسية لبنانية ـــ سورية منذ 65 عاماً. من ثمّ يُطرح الاسم في مجلس الوزراء الذي تكون الموافقة عليه عندئذ شكلية إلى حدّ كون اعتماد السفيرين تمّ باتفاق رئيسَي الدولتين قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو عندئذ أقرب إلى اتفاق سياسي بينهما منه إلى مراعاة الأصول الإدارية والتنظيمية. وفيما قرار تعيين السفير السوري خيار محض شخصي للأسد، فإن إمرار اسم السفير اللبناني في مجلس الوزراء لا يعدو كونه هو الآخر أخذ علم بصلاحية دستورية للرئيس اللبناني الذي يقتصر عليه اعتماد السفراء. ناهيك بأن رئيس الجمهورية يحظى بتفويض كامل من السلطة الإجرائية حيال إدارته ملف علاقات البلدين. وبدا، حتى الآن على الأقل، أن هذا الملف هو في يدي الرئيس الذي لا يتردّد، تبعاً للأوساط الرسمية الرفيعة المستوى، في إطلاع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على المراحل التي قطعها مسار تطبيع العلاقات اللبنانية ـــ السورية.
يفضي ذلك كله، بحسب الأوساط نفسها، إلى أن اختيار مقرّي السفارتين وإعلان اسمي السفيرين واقعان قبل نهاية السنة الحالية، وربما اكتمال طاقمَي السفارتين. أما السفيران، ففي الغالب أن التحاقهما بمقرّي عملهما سيكون بعد رأس السنة الجديدة.

نقولا ناصيف

المصدر: الأخبار