عضو في مجلس الشعب يطلب استجواب وزير النقل
على خلفية ما يثار عن مشروع إعادة تأهيل صالة الركاب في مطار دمشق الدولي ومطالبتها بالتدقيق والتحقيق في المعلومات المثارة حول وجود هدر كبير في الأسعار وتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق في العقد الماليزي .
قام عضو مجلس الشعب الدكتور رضوان المصري بتقديم طلب خطي لرئيس المجلس يطلب فيه استجواب السيد وزير النقل حيال العقد المذكور وتصرفاته لمنع هدر المال ومحاسبة الفاسدين تبعاً لما ورد في الطلب.
ووفق المعلومات فإن الدكتور المصري طلب الاستجواب خلال مداخلة شفهية له مساء أول أمس على بيان وزير الثقافة حول خطة الوزارة للعام القادم، فكان أن قرأ السيد رئيس مجلس الشعب المادتين 151 و 152 من النظام الداخلي وطلب منه تقديم طلب الاستجواب خطياً.
وإذا كان العقد يخص مؤسسة الطيران المدني وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية كل ما نفذ وتمت الموافقة عليه فإن الوزير هو المسؤول أمام مجلس الشعب عن توضيح ما جرى والإجراءات المتخذة إذ يفترض وتبعاً للنظام الداخلي أن يقوم رئيس مجلس الشعب بتبليغ الاستجواب إلى السلطة التنفيذية وإدراجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة أيام إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الاجابة فوراً.
يذكر أن موضوع العقد الماليزي عارضه بصيغته الحالية العديد من مهندسي مؤسسة الطيران المدني باعتباره احتوى الكثير من المخالفات القانونية سواء لجهة قانون العقود أو لجهة قيمة الأعمال الواردة في العقد كرقم إجمالي دون وجود أي بيان تفصيلي..
جمال حمامة
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد