مصر: واقعة تعذيب بأقسام الشرطة المصرية تصدم الرأي العام

جرت حالة تعذيب جديدة بأقسام الشرطة لمواطن تجاوز 60 عاما من عمره حيث تعرض للحرق بالماء الحار والكي والصعق بالكهرباء، فهزت هذه الواقعة الرأي العام المصري وأحدثت صدمة لدى الأوساط الحقوقية والبرلمانية إلى حد مطالبة نائب إخواني باستقالة وزير الداخلية وتشريع قانون صارم لوقف "عمليات التعذيب الممنهجة" في أقسام الشرطة المصرية.

وتقول زوجة المواطن خليل إبراهيم خليل من الإسكندرية إن قوات أمن هاجمت المنزل يوم 27 رمضان الموافق 27 سبتمبر/أيلول بزجاجات حارقة ثم اقتحمته وانهالت بالضرب المبرح على زوجها وسحلته لمسافة 200 متر، رغم احتراق ملابسه وأجزاء من جسده، وذلك قبل أن تعتقله وتشرع في تعذيبه بالكهرباء والكي، تحت إشراف ضابطين بقسم شرطة "سيدي جابر".

وتضيف "أم شعبان" أن الضباط كانوا يريدون اعتقال نجلها الأكبر "شعبان"، وعندما لم يجدوه بالمنزل اعتقلوا والده حتى يسلم الابن نفسه، وأضافت باكية "لم تمنعهم حرمة شهر رمضان ولا ليلة القدر أن يحرقوا زوجي أمام أعين الناس".

ونشرت صحف مصرية صورا "بشعة" لآثار الجروح والحروق في جسد الضحية، التقطت له داخل مستشفى رأس التين الذي نقل إليه بأمر قضائي، وتظهر الصور تعفن الجروح وتورمها نتيجة بقائها فترة طويلة دون علاج.

ومن المقرر أن يتم سماع أقوال الضابطين المتهمين بالتعذيب يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول في القضية رقم "23526" لسنة 2008 جنح سيدي جابر، والتي أقامتها أسرة الضحية ومركز ضحايا حقوق الإنسان بالإسكندرية.

وتقدم النائب حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤال عاجل في البرلمان لوزير الداخلية حول الحادث، جاء في نصه  "لو أحسنت الشرطة تدريب رجالها وضباطها على حقوق الإنسان لعلمتهم أن مهنتهم من أعظم المهن وأجلها"، ولكن استمر ضباط الشرطة في تعذيب المواطنين -بسبب وبدونه- ولم تعد ترعى حرمة ولم تخش خالقا".

وقال حسن "إننا طالبنا وما زلنا نطالب بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية، لكننا لا نملك النصاب القانوني (في البرلمان) لإقالته؛ لأننا نرى أن الداخلية في عهده اعتمدت التعذيب كمنهج أساسي ومبرمج للتعامل مع المصريين".

وأضاف "قد يجد البعض ذرائع لتبرير العنف ضد المعارضين السياسيين، وهو أمر مرفوض بالأساس، لكن ما الذي يبرر حرق مواطن بسيط لا يملك قوت يومه وليس له أي انتماء أو نشاط سياسي، وتعذيبه حتى الموت وهتك عرضه؟".
 واعتبر النائب الإخواني "أنه مع طول العمل بقانون الطوارئ، فقد رجال الشرطة المصريون المهنية والحرفية في التعامل مع المواطنين، واستسهلوا القمع والتعذيب لفرض سيطرتهم، تحت سمع وبصر المسؤولين الحكوميين".

وتجدر الإشارة إلى أن الجدل تزايد بمصر حول عمليات تعذيب وانتهاكات حقوقية تشهدها أقسام الشرطة وبعض السجون، بعدما كشفت عنها ما يعرف بـ"كليبات التعذيب" التي ساهم مدونو الإنترنت في نشرها على الشبكة العنكبوتية، مما دفع وزارة الداخلية إلى التحقيق في بعضها وإحالة بعض الضباط المتورطين فيها إلى المحاكمة.

وأعلن مركز حقوقي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قائمة بأسماء ضباط شرطة متورطين في عمليات تعذيب بحق مواطنين مصريين في الفترة بين عامي 2003 و2006، ضمت أسماء 272 ضابطا، كما أضيف للقائمة أسماء 51 مواطنا قتلوا جراء التعذيب داخل أقسام الشرطة.

المصدر: الجزيرة نت