ساركوزي يضع شروطا لتجميد ملاحقة البشير

رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي تجميد للاتهام الموجه ضد الرئيس السوداني عمر البشير بالضلوع في جرائم حرب في إقليم دارفور.  
 وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المادة 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، التي تجيز لمجلس الأمن الدولي تجميد الملاحقة لمدة عام، "لن يُلْجَأَ إليها إلا بشرط تغيير سياسة الخرطوم في دارفور جذريا وفورا".
 وأوضح أن فرنسا "لا تريد زعزعة البشير، لكنها تريد كذلك أن يتم احترام بعض المبادئ". 
 وأضاف "نريد انتشارا للقوة الدولية في دارفور لوقف الفضيحة المتمثلة  في عشرات آلاف القتلى في هذه المنطقة، نريد السلام في السودان ونريد السلام في تشاد ووحدة أراضي هذا البلد، ونريد ألا يبقى أشخاص متهمون بارتكاب مجازر داخل الحكومة السودانية".
 وقبيل خطاب ساركوزي كشفت فرنسا عن أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى يكون بإمكان مجلس الأمن تعليق الملاحقات التي ينوي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني.
 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالقصر الرئاسي الفرنسي أنه يجب على البشير أولا القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية باتخاذه إجراءات تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في مجازر بحق المدنيين في إقليم دارفور.
 وأضاف المصدر أنه يجب على البشير أيضا "التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وتسهيل عملية نشر وتحرك القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" في دارفور، وأن يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" بدارفور. كما قال إنه يجب على السودان أخيرا أن "يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد".
 وذكر المصدر أنه "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن في استعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".
ويسعى السودان لانتهاز فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط من وراء الكواليس في إطار جهود لمنع استصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيسه.

لكن المتحدث الرئاسي السوداني أحجم عن ذكر ما إذا كانت الخرطوم ستطلب رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تجميد ملاحقة رئيسها. وجدد محجوب فضل في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس تحذير بلاده من أن محاولات مقاضاة البشير سيتم الرد عليها بحزم.
 وقال إن السودان "مستعد للذهاب إلى أبعد مما يمكن أن يتصور، إذا تركت الأمم المتحدة ومجلس الأمن السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن الخرطوم ستتخذ إجراءات "لن تكون أقل من إنهاء كل الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة".

ويسعى السودان للفت أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة للجهود التي يبذلها لإحلال السلام في دارفور، كما سيلتقي رئيس وفد الخرطوم علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني بعدد من زعماء العالم بينهم الرئيس الفرنسي، وفق ما ذكره المتحدث باسم البشير.

ولم تثمر الجهود التي تقوم بها دول أفريقية وقطر إضافة إلى فرنسا في حل الأزمة، إذ من المتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها قبل نهاية العام الحالي، فيما تحاول الحكومة السودانية الضغط على الدول العربية والأفريقية لتأييد الجهود لتجنيب البشير الملاحقة.

وفي سياق متصل سيتوجه الرئيس السوداني إلى غانا -الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية- لحضور قمة في أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من احتمال صدور قرار بشأن مذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما ذكره المتحدث الرئاسي في الخرطوم.
وعلى صعيد آخر اتهم الاتحاد الأوروبي السودان بتعمد استخدام طائرات بيضاء اللون شبيهة بطائرات الأمم المتحدة في عملياته العسكرية في إقليم دارفور مؤخرا.
 وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء في باريس إن الجيش السوداني يتعمد استخدام هذه الطائرات "لسهولة الالتباس" بينها وبين طائرات الأمم المتحدة.
 وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بوقف عملياتها العسكرية الأخيرة في دارفور وفتح الطريق أمام منظمات الإغاثة للدخول إلى المناطق المتضررة.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية بين العدالة ونظرية المؤامرة