إرجاء إعلان تأليف الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لم يتم الإعلان عنها أمس كما يستبعد ذلك اليوم الأحد، وسط خلافات بين شخصيات مسيحية ضمن فريق 14 آذار بشأن توزيع الحقائب الوزارية حالت دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة أمس.
 ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لبنانية ترجيحها التأخير في إعلان تشكيلة الحكومة حتى غدا الاثنين، وعزت ذلك إلى رغبة الأحزاب المتنافسة بمزيد من الوقت لإصدار بيان مشترك بشأن سياسة الحكومة.
 وعقب لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون في مقره بالرابية، أعرب السنيورة عن ثقته بتشكيل الحكومة خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن توزيع الحقائب بالحكومة.
 وأفادت مصادر مقربة من السنيورة أن كتلة التغيير والإصلاح ستحصل على حقائب الاتصالات والطاقة والزراعة والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء.
 وعزا السنيورة السبب في تأخير إعلان تشكيل الحكومة لبحث الأسماء مع الأطراف الأخرى، ولا يعود إلى تعقيدات.
 وأوضح أن حقائب وأسماء مرشحي النائب ميشال عون فقط هي التي تم بتها حتى الآن، مضيفا أنه لم يستلم بعد أسماء مرشحي حزب الله وحركة أمل ولا أسماء مرشحي فريق الموالاة لتولي الحقائب. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على أن تحمل توجها نحو التعاون ونبذ المناكفات.
وكانت خلافات بين شخصيات مسيحية ضمن فريق 14 آذار حول توزيع الحقائب الوزارية حالت دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة أمس بعد أسابيع من المشاورات وبعد نحو شهرين من اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية بين قوى الأكثرية والمعارضة.
 كما إن مساعي قطرية ساعدت في التوصل إلى اتفاق لتشكيلة الحكومة بعد حسم مسألة توزيع حقائبها. 
 وكان رئيس مجلس النواب قطع الجمعة زيارته إلى كندا للمشاركة في التوصل إلى اتفاق. وقد اتصل نبيه بري فور وصوله بالسنيورة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وتأتي هذه التطورات بعد خمسة أسابيع من تكليف رئيس الجمهورية للسنيورة بتشكيل الحكومة, وهي عملية ظلت تتعثر بسبب خلافات بين الأكثرية والمعارضة خاصة حول الحقائب السيادية. 
 وتكتسب الدفاع والداخلية -اللتان ستتولاها شخصيتان مقربتان من سليمان- أهمية خاصة بسبب حالة التوتر مع إسرائيل بعد حرب يوليو/ تموز 2006, وبسبب الوضع الأمني الداخلي الذي شهد منذ 2005 اغتيالات وتفجيرات أودت بالعشرات.
 يُذكر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو جزء من اتفاق الدوحة الموقع في مايو/ أيار الماضي, وهو اتفاق كان بمثابة صيغة تسوية بين المعارضة والأكثرية لإنهاء الأزمة السياسية.
 وينص الاتفاق على حكومة من ثلاثين وزيرا, تعين الأكثرية 16 منهم والمعارضة 11 والرئيس ثلاثة.

المصدر: الجزيرة نت