ضبط352كغ حشيش و109كغ هيروئين و12مليون حبة مخدرفي2007
تشكل المخدرات أحد أهم المشكلات التي تهدد قدرات الشعوب لما تتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمعات أخلاقيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا وبشكل يفوق ما قد تخلفه الكثير من الكوارث والاوبئة ولاسيما ان الاحصائيات تشير الى ان عدد المتعاطين في العالم تجاوز 400 مليون انسان في الوقت الذي يجني فيه تجار هذه السموم ما يقارب 700 مليار دولار سنويا جراء ترويجهم وتجارتهم بهذه السلعة التي تفسد الاجيال.
وتعد سورية من البلدان الخالية تماما من زراعة وانتاج المخدرات بكافة أنواعها الا ان موقعها الجغرافي فسح المجال لعبور هذه المادة منها من دول الانتاج الى دول الاستهلاك ما حدا بالسلطات المختصة الى اتخاذ جملة من الاجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة وكان ابرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات الذي وضع الاسس والتدابير التي يتم التعامل معها في مجال المخدرات حيث نص على تشديد العقوبات بحيث تصل الى حد الاعدام بحق كل مَن يزرع نباتات مخدرة او يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة اضافة الى المتاجرين بها.
وانطوى هذا القانون على نظرة انسانية تجاه المتعاطي او المدمن واعتبره انسانا مريضا اوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته وبشكل سري دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته او من قبل احد ذويه للعلاج.
وبموجب هذا القانون تم ايضا احداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات الاخرى والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية ومع الجهات المماثلة عربيا ودوليا لوضع خطط الوقاية والعلاج.
كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة اعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف باخطار المخدرات وانتاج الافلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي وتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية.
وفيما يخص التعامل مع المتعاطي فقد اجازت المادة 43 من القانون السوري المتعلقة بالمخدرات للمحكمة عند حكمها على مَن حاز او اشترى او تسلم او نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونيا ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وايداع مَن يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة في احدى المصحات على ان يكون الافراج عنه بعد شفائه تماما بقرار صادر عنها بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالاشراف على مَن اودعوا بهذه المصحات.
وتولي وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بموضوع مكافحة المخدرات حيث احدثت ادارة خاصة بها عام 1996 ووفرت لها كل المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت بإعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر اخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية اضافة الى انه تم تجهيز مبنى جديد مخصص لها جهز بأحدث التقنيات الحديثة من مخابر وقاعات تدريس وتدريب واجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات.
وتسهم سورية من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في الحد من الانتشار والاتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص إضافة الى انها ساهمت في اعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحتها وتشارك بشكل فعال في عمليات التسليم بالمراقبة ما ساعد الى جانب عوامل اخرى منها الارث الاخلاقي والرادع الديني والنظرة الدنيا للمتعاطي في انخفاض نسبة المدمنين فيها حيث لا تتجاوز هذه النسبة 150 شخصاً بالمليون بحسب آخر الاحصائيات، و95 بالمئة من هؤلاء من ارباب السوابق والمنحرفين اخلاقياً والباقي من فئات مختلفة حيث تم انشاء مصحات لمعالجتهم مجاناً في محافظات دمشق وحلب وحمص.
كما وقعت سورية من خلال منظمة الامم المتحدة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت احدى الدول الفاعلة في صنع مقررات الاعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الامم المتحدة من اجل موضوع مكافحة المخدرات والتي كان اهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفاً منها بحلول العام 2008.
وتبين آخر احصائية للمواد المخدرة المضبوطة في سورية ان الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية وفي مقدمتها ادارة المخدرات وفروعها بالمحافظات تمكنت خلال العام 2007 من ضبط ومصادرة 352.671 كغ من الحشيش المخدر و109.939 كغ هيروئين و77.344 كغ كوكائين و21.505 كغ افيون و12.039 مليون حبة كبتاغون مخدر و556 كغ انهدير الخل.
ووصل عدد القضايا المتعلقة بموضوع المخدرات خلال العام نفسه الى 4454 قضية في الوقت الذي وصل فيه عدد المتهمين في هذه القضايا الى 6713 متهماً.
وأما خلال النصف الاول من عام 2008 فقد بينت الاحصائيات بأنه تم لغاية الشهر الجاري مصادرة 160.959 كغ حشيش مخدر و31.967 كغ هيروئين و128.546 كغ كوكائين و4.575.696 ملايين حبة كبتاغون و47.514 الف حبة مخدرة من انواع مختلفة اضافة الى 788 كغ من المواد الاولية التي تدخل في تصنيع الحبوب المخدرة و390 ليتراً من انهدير الخل و22 كغ من زيت الحشيش.
كما وصل عدد القضايا خلال هذه الفترة الى 1959 قضية وعدد المتهمين فيها الى 3050 متهماً.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد