مول تجاري في اللاذقية يثير موجة من الاحتجاجات لدى السكان

أثار المول التجاري الذي يشيد حالياً على العقار 67 في منطقة الشريط الأخضر في المشروع العاشر على طريق الشاطئ الأزرق في اللاذقية.

موجة من الاحتجاجات لدى السكان والجمعيات التعاونية السكنية المجاورين بسبب تعديل الصفة التنظيمية للبناء من طابقين الى خمسة طوابق ونسبة بناء من 25% الى 40% وما زاد الطين بلة موافقة بلدية اللاذقية بإضافة طابقين آخرين، ويرون أن موافقة البلدية على هذا المشروع هو إمعان في قهرهم ومصادرة حقوقهم في بناء صحي لما سيشكله المول من حاجز ضخم يحجب الرؤية والهواء، لاسيما أن الجمعيات والأبنية المجاورة بنيت بالأساس بارتفاع ثلاثة طوابق في منطقة تحسب على المناطق السياحية في المدينة بينما البلدية ترى المشروع استثمارياً بامتياز وسيحقق لها أرباحاً في المستقبل. ‏

- ولقد ورد في شكاوى المواطنين أن منطقة المشروع العاشر استملكت وتم توزيعها كمقاسم على الجمعيات التعاونية السكنية، محملاً عليها المرافق العامة ومن ضمنها منطقة الشريط الأخضر كحدائق إلا أن البلدية قامت مرة أخرى بتوزيع الشريط الأخضر الى مقاسم سكنية بارتفاع ثلاثة طوابق وباعته مرة ثانية للجمعيات السكنية ولحظت فيه مقاسم يشيد عليها مبان صحية وإدارية على ألا تتجاوز ارتفاعاتها 8م ونسبة بناء 25% والوجائب لا تقل عن خمسة أمتار من كل الجهات وتراعي حقوق الأبنية المجاورة. والمقسم الذي يشيد عليه المول هو أحد هذه المقاسم ولنفاجأ ودون علمنا بتغيير الصفة التنظيمية من مبنى إداري وخدمي الى مبنى استثماري كمول تجاري ومخالف لكل الشروط الموجودة على المخطط التنظيمي الأساسي والذي سمح بإضافة ثلاثة طوابق عن المسموح به بنظام ضابطة البناء الأساسي، وللأسف لم تقف الأمور عند هذا الحد، فهناك إجراءات لإضافة طابقين آخرين على الطوابق المخالفة أصلاً، وفور علمنا ببدء المشروع عرضنا الموضوع على أحد أعضاء مجلس المدينة المهندس محمد بدور وهو بدوره عرضه على مجلس المدينة بتاريخ 27/1/2008 والمطالبة بالاكتفاء ببناء المول كما جاء في نظام ضابطة البناء الأساسي، وتقدمنا بشكاوى للسيد المحافظ ولمجلس مدينة اللاذقية ولفرع اتحاد التعاون السكني الذي بدوره أحال الشكوى الى السيد المحافظ قائلاً: إن التعديل مخالف لواقع المخطط التنظيمي وجاء دون دعوة ممثل الاتحاد التعاوني السكني في اللجنة الإقليمية خلافاً للتعليمات الوزارية بهذا الخصوص والتي تؤكد دعوته عند دراسة المواضيع التي تتعلق بالتعاون السكني. ‏

- كما تم عرض الموضوع على لجنة المرافق العامة في الدورة الثانية للمجلس 26/3/2008 والتي قررت بإلزام المستثمر بالتقيد بنظام ضابطة البناء الأساسي ولكنه لم يصدر قرار عن المكتب التنفيذي بهذا الخصوص بحجة أن القرار سيعطي الحق للمستثمر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق، مع العلم أن 43 عضواً من أصل خمسين من أعضاء المجلس ومن بينهم 6 أعضاء من المكتب التنفيذي وقعوا على كتاب يؤكدون فيه على المطالبات السابقة أي الالتزام بطابقين ونسبة بناء 25%. ‏

ويقول بدور بأنه بتاريخ 7/4/2008 تقدّم بكتاب للسيد المحافظ والذي شكّل لجنة من ضمنها رئيس فرع اتحاد التعاون السكني لدراسة الطلب، والتي زارت المنطقة واطلعت على مقدار الضرر الذي يسببه المول التجاري إلا أنه لم يصدر أي قرار بوقف العمل ومعالجة المشكلة من جذورها بل على العكس اعتبرت البلدية والمستثمر أن تشكيل اللجنة هو فرصة لمتابعة العمل في المشروع واستثمار الوقت حيث ازدادت وتيرة العمل لفرض أمر واقع. ‏

‏ - وفي اللقاء مع رئيس مجلس مدينة اللاذقية يقول: أتيت لرئاسة البلدية ووجدت عقداً موقعاً مع مستثمر لإنشاء مول مؤلف من أربعة طوابق وقبو على العقار 67 والذي تم تعديل صفته التنظيمية عن طريق المرسوم /5/ واللجنة الإقليمية، وأمر كهذا يتم إعلانه لمدة شهر بوسائل الإعلان، ولو أن المتضررين قدّموا اعتراضات ما كانت لتعدّل الصفة التنظيمية ولما كان المشروع قام من أصله. ‏

وعندما نوهنا الى أن الشاكين أكدوا بأنهم لم يسمعوا بالإعلان من أصله ولم يخبرهم أحد عن ذلك قال: لا أعلم ما حدث سابقاً في فترة لم أكن فيها، أنا أعلم ما يجري الآن. ‏

وحول زيادة الطابقين واللذين سيزيدان الأمر سوءاً حسب الشكوى أضاف: انه جرت الاستفادة من قرار السيد وزير الإسكان رقم 2181 والذي يعتبر المشافي والفنادق والمولات التجارية ودور العبادة والجمعيات الخيرية مشاريع ذات نفع عام ويمكن أن تخرج عن نظام ضابطة البناء وإعطائها طوابق إضافية، ولقد استفادت فعلاً من هذا القرار بعض المشافي الخاصة وبعض الأبنية التجارية. ‏

وأشار الى أنه يجب أن تكون هنالك موازنة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وعندما تكون الكفة راجحة للمصلحة العامة قد يحدث بعض الضرر للآخرين، وفي الدورة الثانية لمجلس المدينة لهذا العام ادعى العضو محمد بدور بأنه متضرر مع بعض المواطنين وجهنا بأن يتقدم باعتراضات الى اللجنة الإقليمية لكنه عمد الى كتابة معاريض وتوقيعها من الأعضاء وعلمنا لاحقاً أنهم لم يعلموا على ماذا وقعوا، ولحسم الموضوع وفق الأصول القانونية تم عرضه مرة أخرى في الجلسة الأخيرة لمجلس المدينة 11/5/2008 وتم التصويت بالأكثرية على المتابعة بالإجراءات المفروضة وتطبيق القرار 2182 لإضافة طابقين، والموضوع الآن على طاولة النقاش لدى اللجنة الإقليمية، ولقد شكل السيد المحافظ لجنة لدراسة فنية لدراسة الموضوع وضمن أعضائها رئيس فرع اتحاد التعاون السكني في اللاذقية ونحن بانتظار النتائج. ولا يمكننا توقيف العمل لأن المتعهد سيطالب بالعطل والضرر، ونحن من واجبنا أن ننفذ العقود الموقعة. ‏

ويرى رئيس المجلس أن هذا المشروع رابح بالنسبة لمجلس المدينة حيث سيقوم باسترداد المشروع بما عليه من منشآت والتي تقدر بـ400 مليون بعد 30 عاماً وهو الكسب الحقيقي والريع السنوي 2 مليون ليس الهدف الأساسي للمشروع. ‏

‏- ولقد استغرب العضو بدور من كلام رئيس البلدية بأن الأعضاء الـ43 لم يعلموا على ماذا وقعوا، واكتفى بالقول: لا أريد التعليق، لأن أغلب الأعضاء من المهندسين والأكاديميين والمحامين والمثقفين، فهل يُعقل أنهم لم يعلموا على ماذا وقعوا ووافقوا، وصحيح ان وزير الإسكان سمح بإضافة طوابق للمولات التجارية والمشافي وغيرها ولكن شريطة ألا تسبب الضرر للجوار. ‏

ويقول آخرون: إن المبلغ الزهيد والزهيد جداً والذي سيعود للبلدية كريع سنوي لا يتناسب أبداً مع حجم المشروع وحجم الاستثمارات الكبيرة التي سيجنيها، والغريب بأن تتم مراعاة الضرر الذي سيلحق بالمستثمر بينما لا يتم التفكير بحجم الضرر الكبير الذي سيلحق بالسكان المجاورين، إن الجمعيات والمواطنين المتضررين يملكون الحق بالادعاء والمطالبة عن الضرر الذي سيلحق بهم وهذا سيشكل خسارة كبيرة أيضاً للبلدية، ومن ناحية الإعلان كان يجب على شرطة البلدية أن تعلم المواطنين في جوار المشروع وهذا لم يحدث وهو السبب في عدم الاعتراض، ولقد فوجئنا بالحفر والبناء في أرض المشروع وكان من المفترض أيضاً أن تخاطب البلدية فرع اتحاد التعاون السكني ممثلاً برئيسه كون منطقة المشروع العاشر مبنية من قبل الجمعيات التعاونية السكنية. ‏

وأثناء زيارتنا للموقع تبين بأنه بالفعل في حال إقامة المول بارتفاع سبعة طوابق سيؤدي حتماً «لقتل» كل الأبنية الواقعة خلفه وارتفاعها 3طوابق وسيشكل المول سداً وحاجزاً منيعاً لها. ويرى الأهالي أن الكرة الآن بملعب اللجنة الإقليمية واللجنة التي شكلها السيد المحافظ لدراسة الموضوع لإنصافهم بإلغاء الطابقين اللذين وافق مجلس مدينة اللاذقية على إضافتهما مؤخراً، كما يأملون بالعودة الى نظام ضابطة البناء الأساسي، أي بمعدل طابقين، وفي حال لم يكن بالإمكان العمل على ضغط الطوابق العليا كي تكون مساحتها بالحدود الدنيا حيث لا تشكل حاجزاً يحجب الرؤية. ‏

عاطف عفيف

المصدر: تشرين