تقنين التصدير لخفض الأسعار والأسواق مازالت بعيدة عن أسنان الفقراء

إجراءات حكومية عديدة على أكثر من صعيد تهدف جميعها إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع..

فهناك قرارات حكومية بمنع تصدير بعض المواد من أجل توفيرها في السوق المحلية بأسعار معتدلة وقرارات أخرى تسمح بتصدير بعض المواد وفق نظام تقنين معين وهنا يشار إلى التجربة الرائدة التي نفذت في مسألة تصدير البيض بين مربي الدواجن ووزارة الاقتصاد. ‏

أيضاً هناك قرارات حكومية سمحت باستيراد المواد والسلع الزراعية من أجل توفيرها بكميات كبيرة في الأسواق والتغلب على قلة الإنتاج والحد ما أمكن من ظاهرة الغلاء العالمية. ‏

وقد كان الإجراء الحكومي الأبرز في هذا المجال هو قرار مجلس الوزراء الأخير برفع أسعار شراء المحاصيل الأساسية القمح ­ الشعير ­ القطن ­ الشوندر ­ الذرة... ‏

الذي بلغت فيه نسبة الزيادة بين 25 ­ 40% وذلك تحفيزاً للمزارعين لكي يسهموا في زيادة الإنتاج وزيادة دخولهم من العمل الزراعي. ‏

كما أن فتح المزيد من منافذ بيع القطاع العام والبيع بسعر الكلفة مع هامش ربح بسيط أحياناً يندرج في هذه الإجراءات التي تمثل التدخل الإيجابي للدولة.. ‏

لكن رغم نجاح ونجاعة هذه الإجراءات إلا أن الواقع يؤكد أن هناك أسباباً خارجية كبيرة ومؤثرة تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع بسبب المضاربات العالمية والتوجه نحو الاحتكار والتحكم بكميات السلع المعروضة في الأسواق.. ‏

وقد أدى الواقع إلى تراجع معدلات التداول وإلى تغيير في سلوكيات المستهلكين.. وتوجه حتى الطبقة الغنية القادرة على الشراء من الأسواق الشعبية الأكثر اعتدالاً في الأسعار.. ‏

فبالنسبة للألبسة فقد عزف جزء كبير من المستهلكين عن ابتياع حاجاتهم من سوق الحمراء ­ القصاع ­ باب توما ­ الشعلان والتنازل عن شراء ماركات معينة... واستبدال هذه الأسواق ذات الأسعار المرتفعة بأسواق الحريقة ­ الحميدية.. ‏

ورغم تدني القوة الشرائية للمستهلكين إلا أن معروضات الألبسة لموسم الصيف الحالي في أسواق الشعلان والحمراء.. الخ لا تزال عالية جداً رغم قلة حركة المبيعات وبالعودة إلى المواد الأساسية: فقد شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفروج والبيض إذ إن التسعيرة الرسمية للفروج 125 ل.س وبيع في الأسواق بـ 125 أو أقل من ذلك. ‏

وكان يباع دوماً بزيادة عشر ليرات عن التسعيرة الرسمية كما أن صحن البيض يباع من أرض المزرعة بـ 124 ل.س والتسعيرة الرسمية بـ 140 ل.س وفي منافذ شركة الخزن والتسويق بـ 135 ل.س. ‏

ويؤكد منتجو الفروج والبيض والمتعاملون بالمادتين أن حركة البيع ضعيفة جداً ربما بسبب توجه المستهلكين إلى استهلاك الخضر من فول أخضر وبازلاء وسواهما أما بالنسبة للأعلاف فسجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً في أسعار فول الصويا ليصل سعر الطن إلى 24500 ل.س والذرة على حالها 16750 ل.س للطن. ‏

والشعير بـ 22 ل.س والقمح بـ 23 ل.س والطحين بـ 31 ل.س. ‏

والتبن بـ 17 ل.س أما أسعار لحوم العواس فكانت 135 ل.س للكغ الحي وأنثى العواس مع وليدها بـ 3500 ل.س. ‏

كما أن مراقبة حركة الأسعار رصدت اعتدالاً في أسعار الفول الأخضر والبازلاء إذ يباع الكغ من المادتين بـ 25 إلى 30 ل.س والبندورة تذبذبت أسعارها بين الـ 30 ­ 55 ل.س والليمون الحامض بـ 50 ل.س والخيار بـ 50 ل.س كما أن البطاطا حافظت على أسعارها بين 25 ­ 30 ل.س وهناك أنواع عديدة محلية وعربية مستوردة في الأسواق. ‏

أما أسعار الاسمنت فسجلت ارتفاعاً ملحوظاً إذ وصل سعر الطن في السوق السوداء إلى 8500 ل.س وطن الحديد بين 47 ­ 50 ألف ليرة. ‏

ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر متر البناء بسبب زيادة أسعار الكلفة. ‏

أما الذهب فقد بيعت الأونصة يوم أمس بـ 916 دولاراً وكانت مساء أمس بـ 945 دولاراً وقد بيع الغرام في السوق السورية أمس بـ 1190 ل.س. ‏

كما سجل سعر صرف الدولار 45.80 واليورو بـ 72.25 ل.س.‏

المصدر: تشرين