الحكومة تتطلع إلى حماية المال العام..
عرض المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال بداية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الاجراءات التي سيتم اتخاذها في الأيام القادمة ضمن إطار تنفيذ مشروع تدريبي يشمل جميع المحافظات وغيرها داعياً الإخوة المواطنين الى التعاون والالتزام بتعليمات أجهزة الدفاع المدني والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إجراء تعديل على الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته، كذلك اجراء تعديل آخر على المادة 28 من المرسوم المذكور وذلك باتجاه تشديد العقوبات على جرائم سرقة المال العام وجعلها أكثر ردعاً وصرامة.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن وضع بعض الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في حساب أمانات خاص ليجري الانفاق منها وفق الغايات التي استوفيت من أجلها الذي يهدف لتطوير عمل واختصاصات هذه المعاهد وتجهيز مخابرها ومكتباتها وفتح اختصاصات جديدة فيها بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
كما أقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كازاخستان والتي تشمل التعاون على صعيد تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الزراعية ووقاية المزروعات وتأمين الأدوية البيطرية.
ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف على الترخيص بتأسيس مصرف خاص على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة باسم بنك المشرق برأسمال قدره ملياران وخمسمئة مليون ليرة سورية موزعة على مليونين وخمسمئة ألف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية.
وأخيراً ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمنة تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات الإدارية من المناطق التنموية لعام 2008 ومدن الموانىء البحرية وذلك عملاً بأحكام المادة3 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 18 لعام 2007 المتعلقة بتوزيع حصة تلك الوحدات من ضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات التي تحول من مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الإدارة ا لمحلية والبيئة والسياحة والثقافة ورئيس هيئة تخطيط الدولة تتولى مهمة وضع أسس ومعايير لاعتماد الوحدات الادارية وفق الأولويات المقترحة وعرض ذلك على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
ياسر النعسان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد