التكنولوجيا المعلوماتية في سورية

تبذل شركات التكنولوجيا الرقمية في سورية جهوداً كبيرة لتحويل هذا القطاع إلى صناعة مرموقة بحيث تساهم فعلياً في الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك وسط «معاناة» من سياسة المقاطعة المفروضة على البلاد من جانب الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.ويرى خبراء سوريون في المعلوماتية  أن الصناعة المحلية في برمجيات الكومبيوتر تلقت في السنوات الأخيرة مجموعة من «الصدمات» القوية أدت الى ترنحها. وعمّق أثر هذه الصدمات غياب المعايير والقواعد والتشريع والتنظيم والتشجيع عن هذا القطاع الحسّاس. ولفت الخبراء إلى أن الاستمرار في هذا الأسلوب ربما يؤدي الى انهيار صناعة المعلوماتية في سورية، على رغم ان السوق المحلي لا يزال متعطشاً لهذه الصناعة.

ولمعالجة هذا الوضع، تواصلت النقاشات المطوّلة بين الحكومة والشركات الخاصة. وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بوضع مشروع لتطوير شركات انطلاقاً من الاعتماد على التجربة المصرية التي تعتبر الأولى في الوطن العربي. والمعلوم أن عدد الشركات المصرية الحاصلة على اعتماد من الشركات العالمية العملاقة، وصل إلى 23 شركة، تتجاوز صادراتها بليون دولار. وللمقارنة، لا يتعدى إنتاج مجموع الشركات العاملة في السوق السورية، بحسب أحسن التقديرات، مليوني دولار.

وأخيراً، علّق وزير الاتصالات والتقنية السوري عماد صابوني على هذا الأمر بقوله: «ان المشروع يشمل عدداً من المراحل أولها تأهيل الشركات السورية من خلال الاعتماد على مركز لتقويم اعتماد برمجيات الكومبيوتر في مصر. وفي مرحلة تالية، يجري الانتقال إلى موضوع الاعتمادية وكيفية تحصيلها». ولفت إلى انه في حال لاقت هذه التجربة النجاح، سيجري العمل للوصول إلى «بنية تنظيمية دائمة تأخذ شكل بنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص».

وبحسب تصريح للوزير نفسه، «يهدف مشروع تطوير شركات التكنولوجيا السورية إلى تأهيل وتدريب الشركات، لضمان الوصول إلى منتجات تحقق متطلبات الزبائن وعلى رأسهم القطاع الحكومي وايجاد صناعة منافسة قادرة على تفعيل السوق والعرض والطلب والمنافسة على مستوى الخارج».

وفي سياق متصل، اعتبر عضو «الجمعية السورية للمعلوماتية» عماد خير بيك المشروع «خطوة أولى باتجاه دعم صناعة البرمجيات في سورية». وأكّد «أن الهدف النهائي يتمثل في إيجاد شركات سورية تستطيع الوصول إلى مستويات من الاعتمادية عالمياً».

وتصنّف شركات صناعة البرمجيات الرقمية عالمياً بالاعتماد على مقياس للاعتمادية، يقيس مقدار الاعتراف العالمي بالمنتجات الرقمية وكذلك قدرتها على المنافسة، يبدأ من المستوى الثاني ويصل الى ذروته في الخامس. وتعاني هذه الصناعة في سورية راهناً صعوبات تتعلق بتأهيل الشركات وتدريب كوادرها وتحسين منتجها في ظل سوق لا يزال ضعيفاً. ويؤدي غياب الاعتمادية العالمية عن الشركات إلى جعل إنتاجها غير منافس في الأسواق.

ويبلغ عدد شركات التكنولوجيا الرقمية المسجلة في «الجمعية العلمية السورية» نحو 150 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال برمجيات الكومبيوتر والمسجلة في «منتدى صناعة البرمجيات» 30 شركة.

وشبّه الرئيس التنفيذي لـ «المجموعة الكونية لتكنولوجيا المعلومات» عبد القادر عوض سوق التكنولوجيا في سورية بـ «المارد النائم». وأكّد «أن السوق السورية واحدة من أكثر الأسواق في الشرق الأوسط تعطشاً إلى المعلوماتية، إذ أن الكثير من الأسواق المحيطة أشبعت بهذه التكنولوجيا، أما السوق السورية فهي لا تزال بحاجة إليها».
وأوضح عوض «ان إنتاج الشركات العاملة في صناعة البرمجيات والتي يبلغ عددها بحدود 40 شركة، لم يتجاوز في العام الماضي 80 مليون ليرة سورية (نحو 1.6 مليون دولار أميركي)، وهذا رقم لا يذكر». وأضاف: «لا بد من وجود سوق لكي تستطيع الشركات تطوير نفسها، وعلى الحكومة المساهمة في فتح الأسواق الخارجية، وان تكون هي الزبون الأول». وتحدث عوض عن مشكلة المقاطعة الأميركية والأوروبية التي تقف عائقاً كبيراً وتمثّل مشكلة حقيقية لشركات التكنولوجيا العاملة في السوق السورية. وقال: «للأسف لا يستطيع أي مهندس شبكات في سورية الحصول على شهادة اعتماد أو خبرة من الشركات العالمية مثل «مايكروسوفت» أو «سسيسكو سيستمز» بسبب تلك المقاطعة».

ولفت إلى أن المقاطعة تجري «على الصعيدين الفردي والعلمي». وأضاف: «إذا أردنا أن نشتري نظاماً معلوماتياً متطوراً من شركة «أوراكل» فنحن بحاجة إلى دورة كبيرة جداً للحصول على موافقة من الإدارة الأميركية وهذا صعب جداً... حتى أن الشركات الأوروبية تقول لنا لا نستطيع التعامل معكم، لأن جزءاً كبيراً من منتجاتنا أميركية». وبيّن أيضاً أن المقاطعة تشكّل عاملاً مهماً في عدم تطور هذه الصناعة في سورية «التي يصل تصديرها الى الصفر في مجال برامج الحاسوب». ونبّه الى حقيقة مفادها أنه «يوجد محاولات من بعض الشركات السورية لانجاز برامج على مستوى عال... هناك شركات سورية استطاعت عمل أنظمة رقمية في المحاسبة والمال. واستطاعت بيع تلك النظم في دول الخليج... يوجد لدينا شركة أنجزت برنامجاً عربياً في مجال «إدارة أنظمة محتوى الوثائق» وهي تتحدى فيه اكبر شركات البرمجة عالمياً في ذلك المجال». وفي المقابل، عبّر عوض عن أسفه لأن إنتاج هذه الشركة يجري في سورية، لكنها تنطلق من السوق الإماراتية لكي تستطيع بيع برامجها ونظمها ومنتجاتها».

نور الدين الأعثر

المصدر: الحياة