الاقتصاد تحدد الحد الأقصى لتعرفات أجور سيارات البنزين
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة د. عامرحسني لطفي قراراً حدد فيه الحد الاقصى لتعرفات أجور نقل الاشخاص بالسيارات الصغيرة العاملة على البنزين وذلك بين مختلف المحافظات في القطر، محدداً بذلك جهة السير وأجرة الراكب الواحد من دمشق والعكس.
كما اشار في القرار نفسه إلى توجيب أصحاب مكاتب السفر الالتزام بنظام الدور على اساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة يحدد فيها الاجرة وساعة الانطلاق ومكتب الجلوس. مع الالتزام بتكليف اصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة واصحاب السيارات بالاعلان عن هذه الاجور بشكل واضح وفي مكان يسمح بقراءتها في مكاتبهم وضمن السيارات.
كما اعطى القرار ممارسة المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية تحديد اجور نقل الركاب بالسيارات الصغيرة العامة العاملة بين مراكز المحافظات والمناطق التي يزيد بعدها عن مركز المحافظة 40كم والواقعة ضمن الحدود الادارية للمحافظة او على خطوط السير الاخرى التي تربط مناطق المحافظة بالمحافظات الاخرى على ان يراعي حالة الطرق المعبدة بالاضافة الى طول المسافة او قصرها حيث يراعي زيادة الاجرة للمسافات القصيرة علاوة على مراعاتها تواتر الحركة للسيارات العاملة على هذه الخطوط.
كما حدد القرار توجب الالتزام لاصحاب مكاتب السفر التقيد بنظام الدور على اساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة يحدد فيها الاجرة وساعة الجلوس مع تكليف اصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة بالاعلان عن هذه الاجور. مع تحديد الحد الاقصى لتعرفة نقل الاشخاص للسيارات الصغيرة العامة والعاملة خارج القطر على البنزين.
رنا داود
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد