إضراب أساتذة الجامعات المصرية للمطالبة بتحسين الأجور

نجح مئات من أساتذة الجامعات المصرية في تنفيذ إضراب عن العمل أمس كان قد دعا إليه المؤتمر العام الخامس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في 22 فبراير/ شباط الماضي احتجاجا على ضعف رواتبهم وتجاهل الحكومة لمطالبهم بتحسين الأجور، وذلك رغم محاولات حكومية مكثفة لإجهاض الإضراب شارك فيها رؤساء الجامعات وعدد من عمداء الكليات.

ونظم ثمانمائة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وقفة احتجاجية رفعوا خلالها اللافتات التي تطالب بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإعداد كادر مالي خاص بهم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، منتقدين المحاولات الحكومية للالتفاف على مطالبهم، والعمل على حصر مطالب الأساتذة فيما يسمى ب “حوافز الجودة والأداء”، فيما شهدت جامعات الإسكندرية وعين شمس والمنصورة وقفات احتجاجية مماثلة بمشاركة العشرات من الأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد أبو الغار أستاذ الطب بجامعة القاهرة ومنسق “جماعة 9 مارس من أجل استقلال الجامعة” أن إضراب أساتذة الجامعات عن العمل كان ناجحا بدرجة فاقت التوقعات، مقدرا نسبة الاستجابة بين أساتذة جامعة القاهرة على وجه التحديد لدعوة الإضراب بأكثر من 85% من بين أساتذة الجامعة، واعتبر أن الوقفة الاحتجاجية لأساتذة جامعة القاهرة كانت هي الأكبر منذ عام ،1954 ولفت إلى أن كليات العلوم والآداب والهندسة بجامعة القاهرة كانت الأكثر استجابة من بين كليات الجامعة، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية الداعية للإضراب ستدرس خلال الساعات القادمة اللجوء إلى فعاليات جديدة لتصعيد مطالب أساتذة الجامعات، ومتوقعا استجابة حكومية سريعة لهذه المطالب.

وأوضح الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أن أساتذة الجامعات مصممون على نيل حقوقهم، مشيرا إلى أن إضراب الأمس كان بمثابة “رسالة تحذيرية” للحكومة، لدفعها إلى التوقف عن تجاهل مطالب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فيما كشف الدكتور محمد عبد السلام الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن رواتب أساتذة الجامعات لم تزد على معدلاتها منذ عام ،1972 مؤكدا أن الراتب الأساسي لأستاذ الجامعة لا يكفي لتلبية متطلبات الحياة الضرورية وبالتالي لا يمكن الإنفاق منه على الأبحاث العلمية، محذرا من الآثار السلبية لذلك الأمر على تطور العملية التعليمية في الجامعة.

وقال الدكتور محمد فؤاد الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة إن الأساتذة لم يأتوا لهدف سياسي وإنما من أجل إصلاح أحوال الجامعة المصرية وإعادة هيكلة رواتب الأساتذة بها كمنطلق لهذا الإصلاح. فيما حذر الدكتور عمرو دراج نائب رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة من دفع الحكومة أساتذة الجامعات إلى التصعيد في فعالياتهم الاحتجاجية إذا ما استمرت في اتباع سياسة التجاهل لمطالبهم، وقالت الدكتورة أمينة رشيد أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة القاهرة إن أساتذة الجامعة يدافعون عن كرامتهم وعن كرامة الجامعة المصرية، لافتة إلى أن عددا ليس بالقليل من الأساتذة يلجأ إلى الاشتغال بمهن أخرى بجوار عمله الجامعي للوفاء بمتطلباته المعيشية.

من جهة أخرى قرر الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي المصري إحالة عدد من أساتذة الجامعات إلى مجلس تأديب بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، وأكدت وزارة التعليم في بيان انتظام الدراسة في مختلف الكليات الجامعية، مشيرة إلى وجود حالات إضراب من جانب عدد من الأساتذة، تم استبدال أساتذة آخرين بهم حتى لا يتعطل الطلاب، فيما أكد مسؤولون بجامعة الإسكندرية أن أساتذة الجامعة اقتنعوا بوجهة نظر المسؤولين بشأن حل المشكلات المتعلقة برواتبهم والتي عبروا عنها في مؤتمرات نوادي أعضاء هيئة التدريس، وقال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور حسن ندير إنه ليس من الحكمة أن تحاول قلة قليلة  حسب تعبيره  استخدام المناخ العام للديمقراطية للتحدث باسم جموع أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى ضرورة التعقل وعدم التسرع في تصعيد المشكلة والتعامل بحكمة العلماء.

المصدر: الخليج