تحسن في الصادرات السورية غير النفطية

لم تتبلور الأرقام النهائية لصادرات العام المنصرم 2005 ، إلا أن ثمة رقماً تقريبياً توقعته مصادر وزارة الاقتصاد يتحدث عن ملياري ليرة سورية كقيمة لإجمالي الصادرات السلعية السورية في العام المذكور.
وهذا يعني أن ثمة زيادة لابأس بها تحققت عن صادرات العام 2004 والتي كانت قد بلغت ملياراً و650 مليون ليرة سورية، فيما كانت قيم صادرات العام 2003 ملياراً و600 مليون ليرة.
والرقم الذي توقعته «الاقتصاد» يعني أن الصادرات السلعية السورية، قد استعادت في العام 2005 انتعاشها الجزئي الذي حققته في العام 2002، عندما بلغت قيمها ما يقارب الملياري ليرة، وبالتحديد مليار و976 مليون ليرة سورية. وكان هذا الرقم قد شكل حينها قفزة لافتة عن رقم الصادرات السلعية في العام 2001 حيث بلغت القيمة آنذاك ملياراً و220 مليون ليرة، وعن صادرات العام 2000 التي لم تتجاوز قيمها المليار و156 مليون ليرة سورية.
وحصرت مصادر «الاقتصاد» توقعاتها فيما يخص الصادرات السلعية غير النفطية اذ تشكل الأخيرة حوالى 70٪ من إجمالي قيم الصادرات السورية، لتبقى نسبة 30٪ فقط للصادرات السلعية.
وهي مقسمة على شكل 5٪ لصادرات المنتجات الحيوانية و5٪ لصادرات الخضار والفواكه والقمح وباقي المنتجات الزراعية النباتية.
و5٪ للمنتجات النسيجية كالقطن والغزول، و5٪ للصناعات النسيجية و10٪ لباقي انواع المنتجات الأخرى.
إلا أن الملياري دولار المتوقع أن تكون الحصيلة المحصاة لقيم صادرات العام 2005، ورغم تطور الرقم كمؤشر ايجابي إلا أنه لا يخلو من بعض المضامين السلبية التي يمكن استنتاجها بالتحليل. إذ مازالت تطغى على قوام الصادرات السورية السلعية وكذلك النفطية المواد الخام، بسبب تواضع أداء الصناعة السورية.
فصادرات المنتجات الحيوانية والخضار والفواكه والمنتجات الزراعية والمنتجات النسيجية كلها مواد أولية يمكن تصنيعها وتحقيق قيم مضافة. لكن من يدري فلعل كون الصادرات السورية مواد أولية هو ما شجع الطلب عليها في الأسواق الخارجية ليس للاستهلاك المباشر وإنما  بقصد إعادة التصنيع والإنتاج ، وقد يُعاد تصديرها إلى السوق السورية من جديد...!!
الجدير ذكره هنا أن أرقام الصادرات السورية يتم استيفاؤها من أمانات الجمارك. وهي بالتالي أرقام غير دقيقة لأن المصدرين السوريين اعتادوا  ألا يصرحوا عن قيم صادراتهم الحقيقية للهروب من تعهد قطع التصدير الذي يلزمهم بإعادة قيم صادراتهم بالقطع الأجنبي.
كما يتحفظون على أرقام الشحنات المراد تصديرها، ويقللون من حجم الرقم للتقليل من نسب الرسوم الجمركية التي يدفعونها لدى دخول بضائعهم الى الأسواق الأخرى- غير العربية.
إضافة إلى ذلك ثمة أرقام للصادرات السورية غير ملحوظة ولا تلحظ في إحصاءات أرقام التصدير. وهي تلك المتعلقة بالسلع التي تغادر سورية بصحبة المسافرين سوريين وغير سوريين ممن يطلق عليهم «تجار الشنطة» فهؤلاء يصطحبون سلعاً لا يمكن الاستهانة بقيمها فيما لو تمت احصاءات دقيقة بشأنها، ولتعدل مشهد الصادرات السورية وأرقامه لأن السلع التي تخرج بصحبة المسافر رغم قلة حجمها بالنسبة للمسافر الواحد، إلا أن كثافتها تجعل من حصيلتها رقماً لا يمكن اغفاله- إذ لا تخلو طائرة تغادر سورية من عدد غير قليل من تجار الشنطة المسافرين بقصد التجارة- وهذا كفيل بتحصيل أرقام كبيرة على مدار كل عام.
إذاً، أرقام الصادرات السورية مرشحة للزيادة وعلى خطين الأول احصائي مرتهن بإتاحة الفرصة أمام شفافية المصدر للتصريح عن أرقامه، ثم بكفاءة الجهات الاحصائية، وحصر ما يتم تصديره بدقة مهما كان شكله وماهيته.  أما الخط الثاني فهو عملي فني يتعلق باتاحة الفرصة أمام زيادة حقيقية في واقع الصادرات السورية. ويمكن أن تتم معالجته بإزالة معوقات التصدير. والتي حصرها يوسف اسماعيل مدير مركز التجارة الخارجية بتعهد قطع التصدير والموافقات المطلوب الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة بالسلعة المراد تصديرها، قبل عملية التصدير، وهي سلسلة موافقات طويلة لا تخلو من الروتين المنفر كموافقات وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والوزارات الأخرى المشرفة على القطاعات المنتجة للسلع المنوي تصديرها.
كذلك تشكل لجنة الأسعار في وزارة الاقتصاد أحد معوقات التصدير التي لا يمكن تجاهلها، فهي تفرض أسعار الصادرات المطلوب اعادتها كقطع أجنبي.
وهذا ما يربك المصدر ولا يشجعه بل يثبطه ويعوق أداءه. كذلك فإن تصدير المواد الأولية إلى الأسواق الخارجية ، وعدم بيعها للمنتجين المحليين بالأسعار العالمية يفوت فرصة على المنتج الصناعي ويرفع من تكاليفه بشكل يقلل من ميزاته كمادة معدَّة للتصدير، لأنه يقلل من جدوى عملية تصديره برمتها.
 إضافة إلى القصور في آليات الترويج ، وغياب الملحقين التجاريين الأكفاء القادرين على لعب دور تسويقي إلى جانب الروتين الذي يمكن تلمسه في الأمانات الجمركية!!

ناظم عيد

المصدر: البعث