ارتفاع جديد للأسعار وانخفاض في الرقابة الرسمية

موجة الغلاء وارتفاع الأسعار مستمرة.. ويبدو أن الحلول بحاجة لدراسة أولية تتجه أولاً لتحليل أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع والتوصل إلى نتائج عملية.. فبعض الارتفاعات لها ما يبررها كتلك التي ارتفعت في السوق العالمية.. أو السلع المحلية التي هبت أو تحركت أسعارها نتيجة سوء الموسم وموجة الصقيع والبرد الشديد.وهناك سلع أخرى لا يوجد أي مبرر لرفع أسعارها سوى الجشع والضمائر الميتة للموزعين وتجار الجملة وبعض الحلقات التي تمر المادة عبرها لكي تصل أخيراً إلى المستهلك.. ‏لكن ما يلفت الانتباه عدم وجود أية جهة رسمية قادرة على الفتوى في هذا الموضوع. ‏كأن تبرر مثلاً للمستهلكين وتعلمهم أن أسعار المادة الفلانية ارتفعت أسعارها في السوق العالمية لذلك فإن المستورد والتاجر والموزع مضطرون لرفع سعر ما يستوردوه وفقاً للأسعار العالمية وبما يتناسب معها. وفي الوقت نفسه أيضاً من واجب ومهام مثل هذه الجهة أن تخبر المستهلكين والمتعاملين بالمادة أن السعر في السوق العالمية انخفض أو لم يتحرك لذلك فإن الأسعار في السوق المحلية يفترض أن تكون كذا.لكن ما يلاحظ الغياب الكامل لمثل هذا الدور الذي يجب أن يكون أولاً وأخيراً من مهام وزارة الاقتصاد وبشكل جزئي لجمعية حماية المستهلك.. ‏ إلا أننا للأسف لم نصل حتى الآن إلى مثل هذه المرحلة.. لذلك فإن المستهلك مرغم على قبول الأسعار التي يحددها حيتان السوق من موزعين ومستوردين ومحتكرين للمواد والسلع وللأزمات. والأغرب من كل ذلك أن السلع المستوردة بالدولار لم تنخفض أسعارها رغم تهاوي قيمة صرف الدولار عالمياً. ‏ وفي السوق المحلية بل على العكس ارتفعت.. ‏ وهذه المسألة كالطلاسم والسحر تماماً في ظل غياب الدور الأساسي لأية جهة رسمية ترشد وتضبط وتردع. ‏ فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار مادة الأرز خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير. ‏ والمستهلك لم يستطع حتى الآن إيجاد مبررات لصعود الأسعار فالأرز المصري ارتفع من 30 ل.س إلى 45 ل.س والأميركي صنوايت وصل إلى 65 ـ 70 ل.س. ‏وكذلك بقية الأنواع.. والسؤال هنا هل المستوردون وموزعو المادة يريدون أن يعوضوا أرباحهم الناجمة عن ضعف الدولار برفع السعر؟ أم إن المادة ارتفعت من بلد المنتج؟. ‏وفيما يتعلق ببعض المواد والسلع المحلية التي ارتفعت أسعارها يمكن الإشارة إلى مواد اللبن والحليب والجبنة البلدية. ‏ فالصعوبات الكبيرة التي يواجهها مربو الماشية ـ أغنام ـ أبقار ـ الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً دفعتهم إلى رفع سعر الحليب ومشتقاته فوصل سعر كغ الحليب إلى 30 ل.س واللبن يباع ما بين 30 ـ 35 ل.س والجبنة البلدية بـ 130 ل.س.. أما الأجبان الأجنبية المستوردة فقد ارتفع سعر العلبة من 90 ـ 125 ل.س والمرتديلا من 110 إلى 135ل.س علماً أن المرتديلا هي خليط من اللحم والبطاطا والنشاء والبهارات.. وقد تراجعت أسعار اللحوم وكذلك البطاطا.. وبالمقابل قفزت أسعار المرتديلا... لحوم العواس لا تزال مضبوطة بقرار وقف التصدير فالكغ الحي يباع بـ140 ل.س. ‏أما الفروج فيباع في أرض المزرعة بـ 77 ل.س أما المذبوح والمنظف فقد تم تسعيره رسمياً بـ110 ل.س للمستهلك. ‏ أما صحن البيض ورغم فتح باب التصدير استقر على 135 ل.س في الأسواق الشعبية علماً أن كلفة إنتاج البيضة الواحدة يزيد على الـ 5 ليرات لكن التصدير يمكن أن يعوض على المربين الخسائر في السوق المحلية.. أما فيما يتعلق بالسمون والزيوت فما زالت محافظة على ما حققته من ارتفاعات ومادة البطاطا الأكثر استهلاكاً استقرت أسعارها على 20 ـ 25 ل.س وبعض الأنواع يباع بـ 15 ل.س.أما الورقيات فقد انخفضت أسعارها بعد انحسار موجة الصقيع وارتفاع درجات الحرارة نسبياً والتي وفرت عوامل النمو للمزروعات. ‏ «فجرزة» البقدونس انخفض سعرها من 20 ل.س إلى سبع ليرات وكذلك السبانخ وكل الورقيات. ‏ لكن أسعار التفاح الشتوي لا تزال محلقة.. ويباع الكغ بين 40 ـ 90 ل.س والحمضيات ورغم الأضرار الكبيرة التي نجمت عن الصقيع تعد أسعارها معقولة... ‏ أما الموز المستورد ففي كل أسبوع يصعد ويهبط كالذهب فخلال أيام يرتفع الكغ من 40 ـ 60 ل.س ليعود إلى 40 ل.س. ‏أما مادة الحديد المستخدمة في تسليح الأبنية فقد حققت ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع قيمة صرف اليورو إذ يباع الطن الواحد بين 40.5 ألف ليرة إلى 41.5 ألف ليرة. ‏وفيما يخص سعر صرف الدولار كان يوم أمس بـ 47.80 واليورو 71.25ل.س. ‏ أما بالنسبة للأعلاف فقد بيع سعر طن الذرة الصفراء بـ 15750 ل.س وفول الصويا بـ 24500 ل.س والشعير بـ 18 ألف ليرة. والقمح بـ 19.5 ألف ليرة والتبن بعشرة ألاف ليرة سورية. ‏أما بالنسبة لأسعار الأغنام فقد أدت الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المربون في توفير الأعلاف إلى اضطرار المربين لبيع النعجة مع وليدها بأربعة آلاف ليرة سورية وبالنسبة للذهب فقد سجلت الأونصة صباح أمس في بورصة هونغ كونغ 947 دولاراً وفي بورصة نيويورك 943 دولاراً وفي السوق السورية بيع الغرام يوم أمس بـ 1255 ل.س عيار 21، أما عيار 24 فبلغ سعر الغرام 1440 ل.س.

المصدر: تشرين