واشنطن: 3 ترليون دولار ميزانية بوش

أقر الرئيس الأميركي جورج بوش أمس بأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزانية العام الحالي ,2008 والعام الذي يليه، وذلك أثناء عرضه لخطة إنفاق «قياسية»، حجمها 3.1 تريليونات دولار للعام المالي ,2009 تجمد الكثير من البرامج المحلية، لكنها تخصص للدفاع ميزانية تعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وتصل قيمتها إلى 515.4 مليار دولار، لا تتضمّن نفقات الحرب على العراق وأفغانستان!
وقال بوش إن هذه الميزانية، وهي الأخيرة له قبل مغادرته البيت الأبيض، «تتفهم أن أولويتنا القصوى هي الدفاع عن بلدنا، حيث نمول جيشنا فضلا عن الأمن الداخلي»، كما أنها «تحافظ على نمو اقتصادنا، وعلى الكونغرس أن يمررها»، متوقعاً أن يبلغ العجز في الميزانية 410 مليارات دولار للعام الحالي، و407 مليارات دولار للعام المقبل.
ويتعين الحصول على موافقة الكونغرس على مشروع الميزانية الذي يعتبر الأول الذي تزيد قيمته على ثلاثة ترليونات دولار.
وطلب بوش مبلغ 70 مليار دولار «كمخصصات طارئة للحرب على الإرهاب» في العراق وأفغانستان «للفصل الأول من العام المالي»، وهو رقم توقعت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن «يزيد بالتأكيد» لاحقاً «ما إن تصبح احتياجات الجنود معلومة».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ميزانية «البنتاغون»، وحيث بلغت نسبة الزيادة 5 في المئة مقارنة مع ميزانية العام الماضي، مخصصة للعمليات الدفاعية «العادية»، وليس للحرب على العراق وأفغانستان.
وخصصت الميزانية مبلغ 145 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية والمقبلة، لمساعدة الاقتصاد الاميركي المتعثر على النمو. وبموجب مشروع الميزانية، سيتم إجراء خفض في عدد من البرامج الداخلية حيث ستخفض المخصصات لخدمات الصحة والخدمات الإنسانية والقوى العاملة والنقل وغيرها.
في المقابل، رأى رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب جون سبرات أن مشروع الميزانية «يوضح سوء إدارة الاقتصاد من قبل إدارة بوش.. وتحمل كل بصمات ارثه، وتقود إلى مزيد من العجز والدين والخفض الضريبي وخفض مخصصات الخدمات المهمة»، مضيفاً أنه «منذ أن حولت إدارة بوش الفائض القياسي إلى عجز قياسي، كانت تؤكد لنا أن الأخبار الجيدة باتت قريبة. لكن هذه الأخبار ليست جيدة مطلقا».
بدوره، رأى رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ كنت كونارد أن «الرئيس يقترح المزيد من السياسات الفاشلة التي انتهجها. المزيد من الإنفاق الدفاعي، والمزيد من الاقتطاع الضريبي الذي يستفيد منه الأغنى».

المصدر: وكالات