200 منظمة حكومية أمريكية تتهم بوش بالتمييز العنصري

اتهم تحالف من أكثر من 200 منظمة حقوقية أمريكية إدارة الرئيس جورج بوش بترسيخ التفرقة العنصرية والدينية والعرقية، وتدريب قوات الأمن على التحسب للعرب والمسلمين، ومحاولة تغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وذلك فى تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة بمناسبة قرب الاحتفالات العالمية ب "اليوم الدولي لحقوق الإنسان" فى 17 ديسمبر.

وردت الاتهامات فى "تقرير ظل" يدحض الصورة الايجابية الواردة فى تقرير رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية سلمته لمنظمة الأمم المتحدة فى الربيع الماضي ونشرته على موقعها الشبكي دون لفت الأنظار اليه، نزولا على متطلبات الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أنواع التفرقة العنصرية، التى وقعتها الولايات المتحدة.

واتهم تقرير التحالف المدني، وهو الذي أعدته "الشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان" التى تضم مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية من بينها "العفو الدولي"، اتهم حكومة بوش بالعمل أو الامتناع عن العمل تجاه ممارسات تفريقية فى مجالات منها حقوق التصويت، والرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، وفظاظة قوات الشرطة، وعدم الإنصاف فى نظام العدالة الجنائية.

ويشير تقرير التحالف إلى أن تقرير الحكومة الأمريكية الرسمي لا يعكس حال التفرقة والتمييز العنصريين الراهن "وتشوبه ثغرات كبيرة، الغرض الواضح منها تغطية أسفر أمثلة العنصرية والتمييز فى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر".

وصرح المدير التنفيذي للشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان أيامو باراكا، ل "آي بى اس" أن تقرير تحالف المنظمات الحقوقية "يمثل جهدا هاما تجاه تصحيح هذا السجل التاريخي، فيتعلق الأمر بإخفاق إدارة بوش ومن سبقه فى معالجة الأزمة الجارية فى مجال القمع (الاضطهاد) والعنصرية فى الولايات المتحدة".

وتبرز الشبكة الحقوقية عددا من المجالات التى لم يتناولها تقرير إدارة بوش بالحقائق، ومنها تدريب الجهات المشرفة على تنفيذ القوانين على التشجيع على التحسب من العرب والمسلمين اثر أحداث 11 سبتمبر 2001 "دون الإقرار بالممارسات العنصرية والعرقية الواسعة لدى تنفيذ القوانين"، ومنها سجلات خاصة وحملات رقابة عدوانية والمقابلات مع ألاف المسلمين والعرب والمنحدرين من بلدان جنوب آسيا.

ويذكر تقرير الشبكة الحقوقية أنه "منذ 11 سبتمبر 2001، قيدت سلسة من القوانين الفيدرالية الجديدة حق المواطنين غير الأمريكيين فى المحاكمة، فى وقت خلقت فيه مناخا من الخوف والشك تجاه الأجانب والمشتبهين بالانتماء إلى خلفية دينية أو عرقية محددة".

ويضيف أن "السلطات (الأمريكية)، وسط مناخ متزايد العداء تجاه المهاجرين، قد طبقت مئات من التدابير التى تحول دون حصولهم على وظائف وأجور لائقة، وحماية قوانين العمل، والمنافع العامة، والعناية الصحية، والتعليم، والأمن العام المناسب".

كما تحذر الشبكة من أن "الأزمة الإنسانية قد بلغت سقفا عاليا جديدا على الحدود (الأمريكية) ، برقم قياسي لموت المهاجرين وإنفاق الحكومة الفيدرالية مليارات الدولارات على عسكرة المنطقة (الحدود). وفى الداخل، يتزايد تعرض العاملين لحملات عنيفة فى أماكن عملهم وسكنهم، عادة ما تستهدف الأقليات العرقية...".

ويتعرض تقرير تحالف المنظمات الحقوقية الأمريكية لممارسات التمييز والتفرقة العنصرية والعرقية فى الولايات المتحدة فى العديد من المجالات والفئات، ومنها الأمريكيين السود، والنساء الأمريكيات السود، والتعليم، والسكن، والعنف، والتعذيب، ضمن ممارسات عنصرية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة مطالبة بالدفاع عن سجلها فى العلاقات العنصرية، وعدم المساواة المستمرة، والتفرقة العنصرية المتواصلة، فى شهر مارس القادم، أمام لجنة خبراء تابعة لمنظمة الأم المتحدة.

المصدر: آي بي اس