مطالب بالتحقيق في إتلاف سي آي أي تحقيقات غوانتانامو

دعا أعضاء في الكونغرس للتحقيق في إتلاف الاستخبارات الأميركية أشرطة توثق استنطاق معتقلين متهمين في قضايا الإرهاب, في قضية جديدة تواجه الإدارة الأميركية.

ونفى أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب اطلاعهم في 2003 على قرار وكالة الاستخبارات بإتلاف الأشرطة التي سجلت عام 2002 في إطار برنامج سري للاحتجاز والاستجواب استخدمت فيه وسائل مثيرة للجدل.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إنها لم تعلم بالأمر إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

وقال السيناتور الديمقراطي إدوارد كينيدي إن الأمر "تغطية لم نر مثلها منذ الدقائق الثمانية عشر ونصف في أشرطة الرئيس ريشارد نيكسون", وهي دقائق قال سكرتير نيكسون حينها إنها امّحت عرضا, ولعبت دورا مهما في استقالة الرئيس.

كما نفى بيتر هوكسترا -رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في 2003- أن يكون اطلع حينها على القرار الذي قال مدير سي آي أي مايكل هايدن إنه جاء حفاظا على هوية المستنطِقين, وهو تبرير وصفه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب كارل ليفين بأنه "مثير للشفقة".

ونفى هايدن وجود علاقة للإتلاف بتحقيقات داخلية تشريعية أو قضائية, كما يعتقد محامو معتقلي غوانتانامو.  
وقال مركز الحقوق الدستورية الذي ينسق عمل كل المحامين عن المعتقلين إن الاستخبارات ربما أتلفت أدلة حاسمة طلبتها محكمة أميركية عام 2004, فيما اعتبرت هيومن رايتس ووتش الأمر "تدميرا لدليل مادي", ووصفت تبرير هايدن بأنه "مخادع".

كما تحدثت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية (أكلو) عن "جو عام تستغل فيه السلطات صلاحياتها بشكل سيئ لتجنب أن يلاحق أشخاص بتهمة التعذيب وسوء المعاملة".

وطلب قاض فدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 من الحكومة أن تكشف ما إذا كان لديها تسجيلات صوتية أو مصورة لعمليات استنطاق معينة, وبعد 11 يوما, نفت الإدارة أن تكون لديها مثل هذه التسجيلات.

كما لم تقدم التسجيلات للجنة أنشئت للنظر في أساليب وكالة الاستخبارات المركزية قبل 2001 وبعدها, اعتمدت كثيرا على تقارير استخبارية عن استنطاق قياديين بارزين في القاعدة عام 2002, ولم تتلف حينها الأشرطة –حسب ناطق باسم الوكالة- لأنها كانت ترى أن اللجنة ربما طلبتها في مرحلة ما.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس لا يذكر أنه أبلغ بأمر الأشرطة أو إتلافها, لكنها لم تستبعد ضلوع مسؤولين في القرار, عندما أوضحت أنها لم تسأل إلا الرئيس, ورفضت التعليق على ما إذا كان الأمر إعاقة لعمل العدالة أو تهديد لمحاكمات مشتبه فيهم بقضايا الإرهاب.

ويظهر تسجيل واحد على الأقل استنطاق أبو زبيدة, أحد أبرز معتقلي القاعدة, قاد استنطاقه -حسب واشنطن- إلى اعتقال رمزي بن الشيبة المقدم على أنه مهندس هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

وبعد زمن قصير من إتلاف الأشرطة تبنى الكونغرس قانون معاملة السجناء الذي يمنع ليس التعذيب فحسب, لكن أيضا المعاملة القاسية والمهينة لكل المعتقلين بمن فيهم معتقلو وكالة الاستخبارات.

وجاء الإعلان عن إتلاف الأشرطة تزامنا مع دعوة برلمانية لكل الأجهزة بما فيها عملاء الاستخبارات بالتزام القواعد ذاتها مثل العسكريين، والتخلي عن كل أشكال التعذيب.
 ونصت الصيغة النهائية لميزانية الاستخبارات لـ2008 على أن قواعد الجيش بشأن استجواب السجناء تنطبق كذلك على الموظفين المدنيين.

المصدر: وكالات