مذكرة تفاهم مع شركة ملاحة فرنسية

تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي ما بين وزارة النقل وشركة الملاحة الفرنسية (CMA CGMSA) وهي ثالث أكبر شركة شحن في العالم للتعاون في مجالات النقل البحري والبري والسككي وتطوير وإدارة المرافىء وغيرها من خدمات النقل، انموذجاً عن التوجه الجديد الذي تنحوه الحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين العام والخاص ومن أجل جذب أفضل الاستثمارات والكفاءات الخاصة إلى سورية وفي الوقت نفسه مجالا لتطوير القطاع العام السوري وتمكينه من ان يعمل على شكل اقتصادي يعتمد الكفاءة الاقتصادية. هذا ما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبدالله الدردري في منتدى الاستثمار والتجارة.
 خمس شركات في شركة
نعتقد من الأهمية أن نعرج إلى ما أعربت عنه الشركة الفرنسية- التي يملكها ويرأسها مجلس إدارتها المغترب السوري السيد جاك سعادة، والتي يتفرع عنها خمس شركات متخصصة- من انها مستعدة للمشاركة في المشاريع التي تساهم في تطوير قطاع النقل السوري بما يتوافق مع الخطط الموضوعة.. الشركات الخمس هي شركة (TERMINAL LINK) المتخصصة في اعداد وتشغيل محطات الحاويات وشركة (RAIL LINK) المتخصصة في اعداد وتشغيل النقليات بالسكك الحديدية وشركة  (LAND TRANS INTERNATIONAL) المتخصصة في النقل البري للحاويات وشركة  (CGM LOGISTICS CMA )  المتخصصة في تنظيم النقل البري والبحري للحاويات حول العالم وتتخزينها وتوزيعها ، وشركة ( COMPAG NIE DES ILES DU PONANT) المتخصصة في نقل الركاب والسياحة.
 ثمانية مجالات للتعاون
ووفق المذكرة الموقعة تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بالمساهمة والمشاركة في تطوير قطاع النقل السوري بمختلف مجالاته سواء في الادارة أم التشغيل، أو البناء والاستثمار أو حيثما كان ذلك ممكناً وخاصة في المجالات الاتية:
- المشاريع المتعلقة بتوسيع المرافىء وزيادة الطاقة الاستيعابية وتشغيل المحطات القائمة والجديدة للحاويات.
- المساهمة في انشاء واستثمار وتشغيل شركات سفن لشحن البضائع بالحاويات.
- المساهمة في استثمار الحوض الجاف لتعمير وصيانة السفن
- المساهمة في نقل الركاب عبر المرافىء السورية
- تشغيل واستثمار المنطقة الحرة على الساحل السوري مع مرفأ خاص بها لنقل البضائع  من الشرق إلى الغرب وربط الساحل السوري بشرق الخليج العربي عن طريق خط حديدي وذلك في المجال الاستثماري والمساعدة في تشغيل المشروع.
- الاستثمار في النقل البري والسككي للحاويات من الموانىء السورية الى الداخل والدول المجاورة لسورية.
- تقدم الشركة الاستشارات عند الطلب وتضع تحت تصرف وزارة النقل جميع امكانياتها واتصالاتها المحلية والعالمية في سبيل انجاح الخطة لدعم وتطوير النقل في سورية.
- اقامة شراكات مع القطاع العام في مجالات النقل المختلفة وفق الصيغ المتاحة.
 ولم تُشكل اللجنة
ووفق ما جاء في المذكرة أيضاً سيضع الطرفان، الوزارة والشركة ، موضع التنفيذ بالمشاركة بينهما، المشاريع المذكورة عند الاتفاق في كل مشروع على حده.. وإلى هنا يبقى الكلام والمذكرة - حسب ما تناهى  إلى مسامعنا- نصاً مكتوباً دون روح ودون تجسيد على أرض الواقع لما اتفق على تنفيذه فاللجنة المشتركة التي اتفق على تشكيلها وخلال /15/  يوما  من تاريخ توقيع المذكرة وهو22/5 ، بهدف الإشراف على حسن تنفيذ هذه المذكرة ووضع المشاريع الواردة موضع التنفيذ وفق خطة زمنية محددة حسب الأولويات والمرجعيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكلا الطرفين .. لم تشكل حتى تاريخه ... ؟! وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بداية متعثرة لعمل نأمل ألا تكون نتائجه كمــــقدماته.. كما يفتح المجال للحديث عن مواضيع في غير مكانها وزمانها أولها موضوع شراء السفن..!!
 كلمة أخيرة
صاحب الشركة هو سوري الأصل من اللاذقية ذهب لفرنسا منذ نحو 50 عاماً ليؤسس شركة في فرنسا - مرسيليا- وبدأ بسفينة واحدة واليوم يمتلك ويستثمر نحو /250/ سفينة، وشركته هي الأولى في فرنسا والثالثة في العالم وهي تستثمر العديد من المرافىء العالمية خصوصاً في موضوع محطات الحاويات ولديها آلاف العمال إضافة إلى المكانة العالمية لها.. وعليه فإن عودة هكذا مستثمر ليستثمر في سورية هي مؤشر ايجابي على أهمية الاستثمار وتطور المناخ الاستثماري والاقتصادي السوري كما أن هذه العودة هي عودة للكفاءات والأموال المهاجرة التي نؤكد على رجوعها  في أكثر من مناسبة وبالتالي فإن إعادة تواجدها على الساحة الاقتصادية السورية هو توطين للمهارات الإدارية الناجحة وللتقنيات الحديثة والامكانيات المالية والعلمية الكبيرة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ..  فهل نفسح المجال لها.. لتكون شريكاً حقيقياً..؟

المصدر: البعث