تراجع أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة في دمشق لا تزال عند مستويات مرتفعة، ما يجعل امتلاكها حلماً صعب المنال للكثير من السوريين، رغم تراجعها منذ أكثر من شهر ونصف وفقاً للخبير الاقتصادي عامر ديب، السبب يعود لقلة العرض والطلب.

و استطلعنا أسعار السيارات في عدة مكاتب بدمشق، منها شارع بغداد ومنطقة الأزبكية وأوتوستراد المزة.

أكد أصحاب المكاتب أن الأسعار تختلف حسب سنة التصنيع، وحالة السيارة مثل المسافة المقطوعة ووجود قطع مبدلة أو تعرضها لحوادث.

بالنسبة لأكثر السيارات طلباً، كانت الأسعار كالآتي: سيارات شيري تبدأ من 75 مليون ليرة، BYD تتراوح بين 150 و200 مليون ليرة حسب النوع وسنة الصنع، بينما تبدأ سيارات شام من 120 إلى 150 مليون ليرة.

أما هونداي فيرنا فتتراوح بين 175 و225 مليون ليرة، وكيا ريو (2011) تبدأ من 200 وتصل إلى 260 مليون.

كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، وسيراتو فورتي تتراوح بين 350 و400 مليون ليرة، وبيجو 206 ما بين 200 و250 مليون ليرة.

أما السيارات الفاخرة مثل مرسيدس فتبدأ من 500 مليون ليرة، في حين تبدأ أسعار BMW من 450 مليون وتصل إلى 4 مليارات ليرة للجيل السابع.

الأودي موديل 2010 بلغ سعرها مليار و300 مليون، وموديل 2014 وصل إلى مليار و600 مليون ليرة.

بالنسبة للسيارات الحديثة (2020 وما فوق)، فأسعارها غالباً تتجاوز 3 مليارات ليرة.

الخبير الاقتصادي عامر ديب أشار إلى أن شراء السيارات من أصحابها مباشرة يكون أقل تكلفة من شرائها من المكاتب، حيث يفرض أصحاب المكاتب هامش ربح مرتبط بتقلبات سعر الصرف.

ديب دعا إلى تنظيم السوق وضبط الأسعار من خلال إلزام البائعين بتحويل ثمن السيارات عبر القنوات المصرفية، معتبراً أن ذلك سيساهم في خفض التضخم.

وأضاف ديب أن السيارات المستعملة في سوريا تخسر بين 6 و14% من قيمتها سنوياً بسبب تقييد الاستيراد، بينما قد تنخفض قيمتها بين 36 و50% خلال 4 سنوات إذا تم فتح باب الاستيراد.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، اقترح ديب السماح باستيرادها كقطع وتجميعها في سوريا، مع تقديم تخفيضات جمركية.

وأشاد بتجربة قطاع الاتصالات في التحول نحو النقل الأخضر، داعياً الشركات إلى التوجه نحو هذا الخيار لما له من فوائد اقتصادية.

في الختام، حث ديب المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاع السيارات في سوريا، مشيراً إلى الجدوى الاقتصادية العالية لهذه المشاريع في فترة زمنية قصيرة.

يُذكر أن الأسعار المذكورة تتعلق بالسيارات ذات الحالة الجيدة، بينما توجد سيارات بأسعار أقل لكنها معدلة، ولا يمكن تسجيلها في مديريات النقل بسبب التغييرات التي طرأت على مواصفاتها.

أثر