مشروع قانون ينتظر الحرفيين والانتساب إلزامي

كشف رئيس اتحاد الحرفيين العام ناجي الحضوة أن عدد الحرفيين المسجلين بالاتحاد العام يقارب 160 ألف حرفي، في حين يصل عدد الحرفيين غير المسجلين ما يقارب 600 ألف حرفي، ونشاط هذه الفئة يندرج تحت ما يسمى اقتصاد الظل، مرجعاً السبب وراء عدم تسجيلهم لدى الاتحاد إلى التشريعات التي أعطت الحرفي ميزة حرية الانتساب، إضافة إلى عدم حصول البعض منهم على ترخيص إداري لوجودهم ضمن العشوائيات ما أعاق استكمال إجراءات التراخيص الحرفية.

وأوضح رئيس الاتحاد في حديثه لـ«الوطن» أن الحرفيين يتوزعون على 13 اتحاداً فرعياً تضم 400 جمعية على مستوى القطر بحيث تحتوي هذه الجمعيات على ما يقارب 1500 مهنة.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه بسبب ذلك أصبحت بيانات هذه الفئة غير موثقة وغير مسجلة لدى الاتحاد وبالتالي لا تتوفر عنها معلومات إحصائية أو اقتصادية، ولحل هذا الأمر أنجز الاتحاد مسودة مشروع تعديل المرسوم 250 وأصبح قاب قوسين من التحقق حيث سيتم إدراجه في أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشعب، منوهاً إلى أن أهم مزاياه الانتساب الإلزامي للحرفيين لإعطاء موثوقية للعمل الحرفي بحيث لا يعطى أي شهادة انتساب إلا إذا كان ذا مهارة معينة تسمح له بممارسة الحرفة.

وحمّل الحضوة مسؤولية انتشار المنشآت الحرفية في مناطق العشوائيات نتيجة عدم توفر مناطق حرفية كافية لوزارة الإدارة المحلية التي من المفترض فيها لحظ الأراضي المخصصة للقطاعات الحرفية والعمل على تنفيذها.

واستعرض رئيس الاتحاد أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض الحرفيين في الترخيص الإدارية والحرفية والصناعية وعلى رأسها البلاغ رقم 10 الذي منع إقامة أي نشاط حرفي وصناعي إلا داخل المناطق الحرفية، متسائلاً أين هي المناطق الحرفية على ساحة الجغرافيا السورية، وهل هي كافية؟ واصفاً عدم وجود مناطق حرفية يلبي الاحتياج المطلوب بالإجحاف بحق الحرفيين والصناعيين، مؤكداً ضرورة تعديل البلاغ رقم 10 والسماح لكل الشرائح بمزاولة النشاط المهني بالترخيص المؤقت إلى حين إحداث مناطق حرفية وصناعية عن طريق الوزارة لضمان انتقال الحرفي انتقالاً آمناً وفق الروائز في الإدارة المحلية والبيئة المعتمدة عالمياً، معتبراً أن القطاع الحرفي ممول أساسي للاقتصاد الوطني لسرعة الإنتاج ودورة رأس المال السريعة، كما أنه مولد لفرص عمل وبالوقت نفسه يدخل في إطار مشروع بدائل المستوردات لأن أي مادة ينتجها الحرفيون سواء خدمية أم إنتاجية أو صناعية فهي تدخل في إطار استبدال المستورد بمنتج وطني ما يوفر قطعاً أجنبياً على الخزينة.

الوطن