حكومة على الأبواب ومواطنون مترقبون

مع انتهاء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ينتظر السوريون بفارغ الصبر تشكيل حكومتهم الجديدة، في ظل تسارع الأحداث داخلياً ودولياً، مما يشير إلى اقتراب نهاية الأزمة السورية.

وفقاً للدستور السوري، تُعدّ الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال بعد انتخاب مجلس شعب جديد، وذلك حتى يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الوزارة الجديدة.

فماذا يتوقع المواطن السوري من الحكومة القادمة؟ يعيش السوريون منذ عامين ظروفاً اقتصادية صعبة، إذ بلغ عجز موازنة الدولة لعام 2024 حوالي 9.4 ألف مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار حسب سعر الصرف في السوق الموازي، مقارنة بموازنة عام 2023 التي بلغت 3.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في إدارة الدعم الاجتماعي، خصوصاً بعد خطوات الحكومة نحو تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطنين.

وفيما يتعلق بسوق العقارات والسيارات، يسود الجمود بانتظار انفراجات محتملة، خاصة بعد إعادة بعض الدول الأوروبية سفرائها إلى سوريا.

إضافة إلى ذلك، لا تزال إيرادات النفط خارج الموازنة العامة بسبب سيطرة قوات قسد والقوات الأمريكية على الحقول الرئيسية.

أما مشروع الإصلاح الإداري، فقد شهد تقدماً ملحوظاً مع صدور قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العام.

كما يتوقع المواطنون من الحكومة الجديدة العمل على تحويل الدعم الاجتماعي من سلع أساسية مثل الخبز والمازوت إلى مبالغ نقدية تُودع في حسابات مصرفية، بالإضافة إلى معالجة هجرة الكفاءات السورية وتدهور العملية التعليمية.

من الضروري أن تخلق الحكومة الجديدة بيئة مشجعة للاستثمارات، وتعمل على إحياء الطبقة المتوسطة، التي تُعدّ عماد الاستقرار الاجتماعي.

لتحقيق ذلك، يجب التركيز على زيادة الرواتب وتحقيق استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توزيع الدخل القومي بطريقة عادلة.

في النهاية، الحكومة القادمة ليست معصومة من التحديات، لكنها قد تجد فرصتها لتحقيق إنجازات حقيقية في ظل انفراجات سياسية محتملة، مثل الانفتاح العربي المتزايد على سوريا والتحركات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة.

كل هذه العوامل قد تساعد الحكومة في كسب ثقة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

المشهد أونلاين