ماذا تقول بعض البيانات المالية لشركتي الخليوي؟

زياد غصن:

في كل مرة ترفع شركتا الخليوي من أسعار خدماتهما المقدمة لعموم المواطنين، تكون حجتهما في ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل يفوق قدرة الشركتين على الاستمرار، لكن الملاحظ أن الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات لم ينعكس إيجاباً على جودة تلك الخدمات، فما هو السبب؟ هل هو في عدم قدرة البنية التحتية للشركتين على مواكبة ضغط المستخدمين بحكم ما لحق بها من أضرار بحسب الحرب وضخامة ما تحتاجه من أموال؟ أم هو في سعي الشركتين للمحافظة على نسبة معينة من الأرباح وهو ما ينعكس على حجم ما ينفق على تكاليف التشغيل؟

ليس هناك أفضل من العودة إلى البيانات المالية المنشورة للشركتين وتحليل بعضها للوقوف على دقة ما يقال من مبررات لرفع أسعار الخدمات وتفسير أسباب تدني جودة الخدمات من اتصالات وإنترنت.

بحسب القوائم المالية المنشورة فإن نسبة الربح الصافي المتحقق لشركة “سيريتل” إلى إجمالي حصتها من إجمالي الإيرادات العامة بلغت في العام الماضي حوالي 43.5%، في حين هذه النسبة لم تكن تتجاوز في العام 2022 أكثر من 25.3% وحوالي 33.1% في العام 2021، وهذا يدل على أن حصة أرباح الشركة من إيراداتها زادت في العام الماضي بشكل مضاعف عما كانت عليه في العام السابق.

أما شركة  MTN فإن عملية تحليل البيانات تكشف أن نسبة ربحها الصافي إلى إجمالي حصتها من الإيرادات بلغت في العام الماضي حوالي 14.2% وذلك مقارنة مع 12.7% في العام السابق، وحوالي 28.4% في العام 2021، الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الربح الصافي للشركة كانت محدودة إلى إجمالي إيراداتها.

وإذا انتقلنا إلى بند المصاريف التشغيلية وفق ما ورد في الإفصاح المالي لشركة MTN فإننا سنجد أن نسبة هذه المصاريف إلى حصة الشركة من الإيرادات العامة كانت في تراجع منذ العام 2021، حيث سجلت في ذلك العام حوالي 71.6%، لتتراجع في العام التالي إلى حوالي 69.3% ثم إلى 67.6% في العام الماضي، في حين أن الإفصاح المالي لشركة “سيريتل” يكشف أن نسبة بند “المصاريف” إلى إجمالي حصة إيرادات الشركة ارتفعت قليلاً بين عامي 2021 – 2022 ثم استقرت في العام الماضي، ففي العام 2021 سجلت هذه النسبة حوالي 38%، وفي العام 2022 حوالي 45.6%، وفي العام الماضي حوالي 45.5%.

إذا وفقاً للبيانات والنسب المذكورة سابقاً، فإن بند “مصاريف التشغيل” في MTN، وبند “مصاريف في “سيريتل” كانت إما في تراجع أو أنها مستقرة.. فما هي المصاريف التي ترتفع وتجبر الشركتين على رفع أسعار خدماتهما؟

نحو مزيد من التوضيح أكثر اخترنا بنود أخرى في الإنفاق منها استهلاك تجهيزات ومعدات البث الخليوي، والتي بلغت نسبتها في “سيريتل” إلى إجمالي حصتها من الإيرادات حوالي 7.1% في العام الماضي متراجعة بذلك من 8.9% في العام 2022 وحوالي 10.6% في العام 2021، كذلك الأمر في شركة MTN التي بلغت النسبة فيها العام الماضي حوالي 7.4% متراجعة أيضاً من حوالي 12.5% في العام 2022 ومن حوالي 18.7% في العام 2021.

البند الثاني الذي جرى اختياره يتعلق بالمصاريف المتعلقة بصيانة الشبكة، وهذه بلغت نسبتها في العام الماضي حوالي 8.8% و8.4% في كل من سيريتل MTN على التوالي، وذلك مقارنة مع حوالي 8.7% و9.2% في العام 2022، وحوالي 7.9% و11.5% في العام 2021.

إذا الهدف الأساس من رفع أسعار الخدمات هو محافظة الشركتين على نسب معينة من الإنفاق وتحسين قيمة الأرباح الصافية فقط، وبالتالي فإن رفع الأسعار لن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وإنما المحافظة على استمراريتها وفقاً للوضع الراهن، والدليل على ذلك عدم رضا الزبائن ومستخدمي الخدمة الخليوية عن واقع الخدمة المقدمة.