نتائج الثانوية وتفوق المدارس الحكومية

 علي حسون:

هل يعقل مع ازدياد عدد المعاهد والمدارس الخاصة والكمّ الكبير من الدروس الخصوصية والأعباء والتكلفة المالية الباهظة أن نخرج بهذه النسبة الضئيلة والتي تكاد تعادل نسبة الراسبين “النصف”؟!

أربع دورات متتالية وما زالت المدارس الحكومية تثبت تفوقها على المدارس الخاصة في نتائج الشهادة الثانوية، فرغم كلّ الظروف والصعوبات التي يعانيها التعليم العام إلا أنه حافظ على تصدّره لائحة التميّز لهذه الدورة، إذ حقّق تسعة طلاب من مدارس حكومية مختلفة العلامة الكاملة في الفرع العلمي من أصل اثني عشر طالباً حققوا العلامة التامة على مستوى القطر، إضافة إلى حصول طلبة التعليم العام على المراتب الخمس الأولى في الفرع الأدبي. 

هذا التميّز لم يأت مصادفة بل كان استمراراً لسنوات مضت، حيث حقّق العام الماضي 27 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية العلامة التامة على مستوى القطر بالفرع العلمي، من أصل 33 طالباً وطالباً، إضافة إلى 5 طلاب من الأوائل من أصل 6 طلاب بالفرع الأدبي، علماً أن العام ما قبل الماضي حقق 11 طالباً وطالبة من أصل 12 طالباً وطالبة العلامة التامة من الفرع العلمي.

وقد شهدت نتائج دورة عام 2020، حصول 14 طالباً وطالبة من الفرع العلمي على العلامة التامة من أصل 19 طالباً وطالبة، وكذلك الأوائل الثلاثة من الفرع الأدبي كانوا أيضاً من المدارس الحكومية.

ولكن ومع هذه النتائج والتفوق للمدارس الحكومية لا بدّ أن نقف كثيراً عند نسبة النجاح لهذه الدورة، إذ بلغت في الفرع العلمي 57.9 بالمئة، وفي الفرع الأدبي 44.93 بالمئة، وفي الثانوية الشرعية 49.11 بالمئة، وفي الثانوية المهنية 43.92 بالمئة.

وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً وراجعنا نسب النجاح على مسار سنوات سنجد أن الاختلاف من عام لآخر له مدلولاته ومبرراته أحياناً، فهل يعقل مع ازدياد عدد المعاهد والمدارس الخاصة والكمّ الكبير من الدروس الخصوصية والأعباء والتكلفة المالية الباهظة أن نخرج بهذه النسبة الضئيلة والتي تكاد تعادل نسبة الراسبين “النصف”؟!

هذه النسبة تنطوي على مؤشرات خطيرة وتتطلّب التحرك السريع من القائمين على القطاع التعليمي بإعادة النظر بهيكلة التعليم وطريقة الامتحان وطبيعة الأسئلة وزمن الحلّ، مع دراسة متأنية للمحتوى، حسب تأكيدات تربويين طالبوا بضرورة إدراج الإحصائيات الحيوية في تحليل معطيات النجاح والرسوب للتعرف على نقاط الضعف والقوة في قطاع التعليم وتلافي المؤثرات السلبية، إضافة إلى أهمية دعم التعليم العام وسدّ الشواغر وتذليل الصعوبات أمام المدارس الحكومية كي يبقى متفوقاً ومتميزاً ومنافساً، مع التأكيد على عدم السماح لتحويل التعليم إلى مشاريع خاصة استثمارية وزيادة الكلف على الأهل والتي وصلت إلى ملايين الليرات لكلّ طالب، وللأسف في نهاية المطاف لا يحصد جهده خلال العام من خلال نتيجة غير مرضية.

يُشار إلى أن نسبة نجاح الشهادة الثانوية لعام 2023 بلغت 65 بالمئة مقابل نسبة نجاح 55 بالمئة في دورة 2022، أما نسبة النجاح لدورة 2021 الأولى بلغت 63.79%، بينما بلغت نسبة النجاح في دورة عام 2019/