تكاليف باهظة لمعالجة التلاسيميا تتكبدها وزارة الصحة

كشف معاون وزير الصحة أحمد ضميرية عن التكاليف الباهظة التي تنفقها وزارة الصحة على علاج الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ومنها «التلاسيميا»، موضحاً أن الوزارة أنفقت في عام 2018 مبالغ مالية تكفي في ذلك العام لإنشاء ثلاثة مشاف بسعة 100 سرير مع كل تجهيزاتها، ومنذ ذلك العام وحتى الآن كان يمكن أن نكسب 18 مشفى بهذه المواصفات.

وفي تصريح لها خلال الاجتماع التنسيقي الذي أقامته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة ممثلين عن عدة وزارات معنية بهدف التحضير لصياغة الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها أكد ضميرية أن الهدف من هذا الاجتماع العمل على توزيع الموارد المتاحة واستثمارها بشكل جيد، مضيفاً: فبدل أن ننفق مبالغ هائلة على علاج المرضى يمكن أن ننفق جزءاً بسيطاً منها في الوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.
ضميرية أشار إلى أن القطاعات الصحية في كل دول العالم تستنزف ميزانيات كبيرة والحكومات دائماً هي الأم والأب للمواطن، والمسؤولة عنه صحياً، وأنه تصرف مبالغ كبيرة ليس في سورية فقط إنما في كل دول العالم على المعالجة الصحية.

وكشف أنه حالياً تم تشكيل لجنة وطنية للحد من الولادات المصابة بأمراض التلاسيميا، وذلك بهدف تجفيف المنبع الأساسي لخسارة الموارد الوطنية.

من جهتها أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إيمان الشنقيطي إلى أن الأزمة في سورية أدت إلى ضعف استعداد وتأهب النظام الصحي، كما فرضت العديد من التحديات مثل تضرر المنشآت الصحية، نقص الكادر الطبي، نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، نقص موارد الطاقة التشغيلية، تغير الأولويات مع نقص الموارد لاستمرارية الخدمات الصحية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية ونقص موارد الدخل التي ألقت العبء الأكبر على القطاع العام، وضعف البيانات المسندة بالدليل اللازمة لتوجيه السياسات الصحية من أجل المساهمة في إنقاص العبء المرضي والاقتصادي للأمراض غير السارية، إضافة أيضاً إلى نقص التغطية بنظام التأمين الصحي وغيره.
وأكدت الشنقيطي أن الأمراض غير السارية تعد القاتل الأكبر في سورية إذ تسبب بين 50 إلى 70 بالمئة من الوفيات، مضيفة: وبالتالي تتمثل الأولويات في دعم التشاركية والتنسيق بين القطاعات المعنية لتحليل الوضع الراهن، وضع خطة وطنية متعددة القطاعات لتخفيف تعرض السكان لعوامل الخطر القابلة للتعديل من خلال التخطيط المشترك، المراقبة والتقييم المستمر, وتابعت الشنقيطي: استجابة لذلك يقوم المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية بتوفير القيادة وقاعدة الأدلة للعمل الدولي بشأن مراقبة الأمراض غير السارية والوقاية منها ومكافحتها، ويلزم اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتحقيق الأهداف العالمية للحد من عبء الأمراض غير السارية.

وأشارت إلى خطورة الأمراض غير السارية عالمياً، مؤكدة أن هذه الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري وأمراض الرئة المزمنة «مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو»، أكثر من 80 بالمئة من جميع الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على مستوى العالم، مؤكدة أنه كل عام يموت 31 مليون شخص بسبب الأمراض غير السارية قبل السبعين من العمر، وأن معظم هذه الوفيات المبكرة تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ولفتت إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، أو 17.9 مليون شخص سنوياً، تليها أمراض السرطان 9.3 ملايين، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (4.1 ملايين)، والسكري 2.0 مليون بما في ذلك الوفيات الناجمة عن أمراض الكلى الناجمة عن مرض السكري.
وبينت أن الأمراض غير السارية تعوق التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن هدف خفض احتمال الوفاة بسبب أي من الأمراض غير السارية الأربعة الرئيسية للأشخاص بعمر من 30 إلى 70 عاماً بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

من جهته قال مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة زهير السهوي: لضمان تحقيق أهداف الخطة التشغيلية للوقاية من الأمراض المزمنة أدرجت وزارة الصحة البرامج الوقائية في السياسات الصحية الوطنية، إضافة إلى التأكيد على مبدأ المشاركة الحقيقية والفاعلة مع جميع الشركاء الإستراتيجيين من مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الموارد المالية والفنية والبشرية لرفع القدرات الوطنية حتى تكون قادرة على تنفيذ الخطة للوقاية والمكافحة بصورة فاعلة ومؤثرة ومن ثم متابعة الخطة الإستراتيجية الوطنية وبأسلوب علمي جاد حتى تحقق الهدف المرجو وهو الحد من الأمراض غير السارية في سورية ومضاعفاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السهوي إلى أنه يموت سنوياً في إقليم شرق المتوسط أكثر من 1.7 مليون شخص بسبب الأمراض غير السارية والتي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف إمكانات التنمية الاجتماعية الاقتصادية ولكن يمكن الحد من الوفيات من خلال تغييرات بسيطة مرتبطة بنمط الحياة وتدخلات فعالة من حيث التكلفة تنفذها الحكومات الوطنية، وتمكين النظم الصحية من الاستجابة على نحو أكثر فعالية وإنصافاً لاحتياجات الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص المصابين بأمراض غير سارية، إضافة إلى التأثير على السياسات العامة في القطاعات غير الصحية التي تتعامل مع 4 عوامل خطر سلوكية مشتركة قابلة للتعديل كتعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، وتعاطي الكحول على نحو ضار وتلوث الهواء.
وعن البرامج والخدمات المقدمة من وزارة الصحة لمرضى الأمراض المزمنة ذكر رئيس دائرة الأمراض المزمنة ياسر مخللاتي أن هناك 3736 مريضاً مسجلاً في برنامج هرمون النمو حيث يعانون من عوز النمو، وهناك 486 مريضاً يعانون من البلوغ المبكر، مضيفاً: أما بالنسبة لمرضى السكري فهناك ما يقرب من 200 ألف مريض مسجلين في البرنامج منهم 4879 طفلاً، كما يوجد 4038 مريضاً مسجلين بالتصلب اللويحي و2995 مريضاً مصابين بداء كرون والتهاب الكولون القرحي، مؤكداً أن جميع هؤلاء يتلقون العلاج المكلف جداً من برامج وزارة الصحة

الوطن