أجور النقل تتصاعد.. والمواطن يشكو غياب الرقابة

ربما يكون استخدام سيارات الأجرة هو الخيار الوحيد لبعض الأشخاص الذين لا يمكنهم الوقوف لفترات طويلة في انتظار الحافلات العامة المزدحمة، أو الجري والركض للحصول على مقعد فيها.

وتعتبر سيارات الأجرة أيضًا الخيار المفضل لمن لا يحبون التزاحم داخل الحافلات، إضافة إلى تكرار توقفاتها المتكررة. ومع ذلك، يواجه الركاب في كثير من الأحيان مشاكل مع سائقي الأجرة، حيث تحدث مشاجرات يومية بسبب الخلافات حول التعرفة.

فغالبًا ما يحدد السائقون التسعيرة وفقًا لرغباتهم، وسط غياب للرقابة المرورية، مما يؤدي إلى فوضى في تسعير سيارات الأجرة في مدينة دمشق.

وعلى الرغم من إصدار قرار يتضمن التسعيرة المناسبة من قبل محافظة دمشق، إلا أن العديد من السائقين لا يلتزمون بها وفقاً لصحيفة البعث.

منال محمد، موظفة، تقول إنها اضطرت لركوب سيارة أجرة بسبب الازدحام الكبير في حافلات النقل العامة، ولكنها واجهت تحديًا عندما طلب السائق مبلغًا زائدًا عن الحد الطبيعي. وتعليقًا على الوضع، تقول منال إن العداد أصبح مجرد اكسسوار في السيارات، ولا يُستخدم إلا لاستكمال شروط الترخيص وتفادي المخالفات.

وتؤكد هناء الشريف، معلمة، أنها عندما تستقل سيارة أجرة، تتفق مع السائق على التعرفة المناسبة لتجنب الانزعاج. وتشير إلى أن هناك بعض السائقين يرفضون الاتفاق على التسعيرة المحددة مسبقًا.

من ناحية أخرى، يشير العديد من سائقي سيارات الأجرة إلى أن العداد لم يعد ذو فائدة بسبب عدم تحديثه منذ فترة طويلة، وأن الالتزام بالتسعيرة المحددة فيه يعتبر ظلمًا للسائقين.

ويرى البعض أن التسعيرة الجديدة التي صدرت مؤخرًا ظالمة أيضًا، حيث لا تُغطي تكاليف السائقين مثل تكاليف الوقود أو صيانة السيارات أو شراء قطع الغيار، التي قد تصل أسعارها إلى مئات الآلاف من الليرات وأحيانًا إلى الملايين.

بشكل عام، هناك العديد من الشكاوى التي تطالب بمعالجة مشكلة تسعير سيارات الأجرة، خاصةً مع زيادة الأعباء المادية على المواطنين. فهل ستتجاوب الجهات المعنية وتسارع إلى ضبط التسعيرة؟ أم ستترك الأمور دون معالجة، كما يقال؟