أزمة بشأن موقع اجتماعات الدستورية السورية

تشهد الأزمة السورية المعقدة تطورات جديدة، وذلك بعد دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف نهاية أبريل، وفي هذا السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن اعتقاده بأن جنيف ليست المكان المناسب لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وأكد على ضرورة البحث عن مكان يحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية أن يكون المكان محايدًا، ورغم أن جنيف شهدت عدة جولات في هذا السياق منذ عام 2018، إلا أنه لم تسفر عن نتائج ملموسة، ووصف بيدرسون الجلسات السابقة بأنها “مخيبة للآمال”.

تأتي هذه التطورات في ظل تحديات تعقيدية، حيث دعا بيدرسون جميع الأطراف الدولية لدعم جهود الأمم المتحدة وامتناعها عن التدخل في مكان اجتماع السوريين، وفي سياق متصل، رفضت روسيا انعقاد اللقاءات في جنيف، معتبرة المدينة غير حيادية لعقد مثل هذه الجلسات، وعرض عضو اللجنة الدستورية حسن الحريري نقل الاجتماعات إلى دمشق، في حين رأى رئيس “منصة موسكو” للمعارضة السورية، قدري جميل، أن دمشق يمكن أن تكون مكانًا للجلسات.

في غمرة هذه التطورات، أكد المحلل الأردني المتخصص في الشؤون السورية، عريب الرنتاوي، أن التحولات في الأزمة السورية قد تأخذ طابعًا إقليميًا أكبر، مع الأخذ في اعتبارنا العقوبات الغربية وقانون مناهضة التطبيع مع سوريا، ورأى أن التفاهمات بين أنقرة ودمشق قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المناطق ذات الأغلبية الكردية والمناطق الأخرى التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية وفقاً لموقع الحرة.

على الجانب الآخر، شدد الحريري على أن اللجنة الدستورية ليست هيئة مفاوضات، وأنها لا تملك القرار السياسي أو السيادي، بل مهمتها تقتصر على صياغة دستور يمكن التوافق عليه، وأوضح أن اللجنة لا تملك حق إجراء المفاوضات، حيث تتولى هيئة المفاوضات العليا لقوى المعارضة هذا الدور.