شروط بوتين للتوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا

أوردت جريدة “وول ستريت جورنال” يوم الجمعة أنها استعرضت وثيقة أصدرت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ بضعة أسابيع، تكشف عن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيع معاهدة سلام مع أوكرانيا، ومن بين هذه الشروط تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة تكون عرضة بشكل دائم للتهديد العسكري الروسي.

وأفادت الجريدة بأن بوتين ألمح بوضوح في الفترة الأخيرة إلى استعداده للمشاركة في محادثات لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط يضعها الجانب الروسي.

وبناءً على مسودة معاهدة السلام، التي صاغها المفاوضون الروس والأوكرانيون في أبريل 2022 بعد نحو ستة أسابيع من اندلاع الحرب، يتضح من خلالها المطالب الروسية، ويشير مسؤولون ومحللون غربيون إلى أن هذه المطالب لم تتغير كثيرًا على مر السنوات، وتشمل تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة تظل تحت تأثير روسيا بشكل دائم وتتعرض بشكل مستمر للتهديد العسكري الروسي.

تمت المراجعة على وثيقة تتألف من 17 صفحة وكانت قد تمت مراجعتها من قبل جريدة “وول ستريت جورنال” وأشخاص آخرين مطلعين على عمليات التفاوض، ولم يتم نشرها بشكل رسمي حتى الآن، تبين المستند المؤرخ في 15 إبريل 2022 كيف سعى المفاوضون من الجانبين إلى إنهاء النزاع من خلال الاتفاق على تحويل أوكرانيا إلى “دولة محايدة تظل بعيدة عن التحالفات العسكرية”، وفقًا للمعلومات التي نقلتها الصحيفة.

تشمل الوثيقة أيضًا بندًا يمنع كييف من إعادة بناء قواتها بدعم من الجانب الغربي، إضافة إلى الحفاظ على شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الفعلية لروسيا، ورغم الجهود التي بذلها المفاوضون، إلا أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول بنود المعاهدة، مما أدى إلى استمرار النزاع حتى الوقت الحالي، وأكدت أوكرانيا أنها لن تشارك في أي مفاوضات سلام حتى يتم سحب القوات الروسية من أراضيها.

تشير الجريدة إلى أن الرأي العام الأوكراني يعارض أي اتفاق سلام مع روسيا بعد مضي عامين من النزاع، في حين حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارًا من أن أي توقف للأعمال العدائية قد يمهد الطريق لإعادة تسليح روسيا وتحسين قدراتها لمهاجمة أوكرانيا مستقبلًا.

تظهر الوثيقة أيضًا الانحياز الكبير الذي درسه المفاوضون الأوكرانيون في الأسابيع الأولى للنزاع، وتشير الجريدة إلى أن هذه الوثيقة تعد تذكيرًا بالتسويات التي قد تحاول روسيا فرضها على أوكرانيا إذا انقطع الدعم العسكري الغربي وحققت روسيا مكاسب إقليمية كبيرة.

من جانبه، تتيح مسودة المعاهدة لأوكرانيا السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن بشرط عدم الانخراط في تحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي، وتحظر وجود أي أسلحة أجنبية على الأراضي الأوكرانية، وتتضمن الوثيقة أيضًا طلبًا بتقليص حجم الجيش الأوكراني إلى أدنى حد، حيث تسعى روسيا إلى تقليص عدد القوات العسكرية والدبابات وتحديد مدى الصواريخ التي يجب أن تمتلكها أوكرانيا.

كما تتضمن الوثيقة بندًا يطلب بقاء شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا في عام 2014، تحت سيطرة موسكو وتحديدًا بأنها لن تعتبر أراضيًا محايدة، وشددت موسكو على ضرورة إعطاء اللغة الروسية نفس الوزن الذي يحظى به اللغة الأوكرانية في الحكومة والمحكمة، وهو بند رفضته كييف وفقًا لمسودة الوثيقة.

لم يتم تضمين مستقبل منطقة شرق أوكرانيا التي احتلتها روسيا في عام 2014 في المسودة، مما يترك الأمور للمفاوضات المباشرة بين بوتين وزيلينسكي إذا تم التوصل إلى اتفاق.

كان من المقرر أن تتضمن المعاهدة وصفًا دقيقًا للدور المطلوب من القوى الدولية المدرجة في الوثيقة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، حيث يكلف هؤلاء الدول بمسؤولية حماية حياد أوكرانيا في حالة انتهاك المعاهدة.

وفي حال استمرار سريان المعاهدة، سيُطلب من الضامنين “إنهاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع حياد أوكرانيا الدائم”، بما في ذلك أي تعهدات بتقديم دعم عسكري ثنائي، لكن الضمانات الدولية للأمان لن تنطبق على شبه جزيرة القرم ومنطقة سيفاستوبول الساحلية، وفقًا للمعلومات المتاحة في الوثيقة.

تشير الجريدة إلى أن المحادثات بين كييف وموسكو بدأت في الأيام الأولى بعد الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث اجتمع المفاوضون الروس والأوكرانيون في بيلاروسيا ومن ثم انتقلوا إلى تركيا لمواصلة المحادثات بشكل متقطع حتى إبريل،

وتشير الجريدة إلى أن المسودة تعتمد إلى حد كبير على معاهدة ألمانيا لعام 1990 التي أسفرت عن توحيد البلاد، حيث انسحبت الاتحاد السوفيتي من ألمانيا الشرقية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية وتحديد حجم القوات المسلحة.

تتضمن مسودة المعاهدة مع أوكرانيا حظرًا على وجود جميع الأسلحة الأجنبية، بما في ذلك الصواريخ والقوات والتشكيلات المسلحة، وكانت موسكو ترغب في أن يكون عدد القوات المسلحة الأوكرانية 85 ألف جندي و342 دبابة و519 قطعة مدفعية، في حين طلب المفاوضون الأوكرانيون وجود 250 ألف جندي و800 دبابة و1900 قطعة مدفعية.

وبالنسبة للصواريخ، أرادت روسيا تحديد مدى الصواريخ الأوكرانية بـ 40 كيلومترًا، فيما طلب المفاوضون الأوكرانيون وجود صواريخ بمدى أطول.

وظلت بعض القضايا معلقة، بما في ذلك استجابة الدول الضامنة في حال تعرضت أوكرانيا للهجوم، أرادت روسيا أن تتفق جميع هذه الدول على الرد في حالة الهجوم، ولكن المفاوضون الأوكرانيين أصروا على غلق المجال الجوي، والذي يتطلب إقامة منطقة حظر طيران بواسطة الدول الضامنة، إضافة إلى توفير الأسلحة من قبلهم.

وتظهر الوثيقة أيضًا اختلافًا في الرؤية بين الجانبين حول إضافة بيلاروسيا أو تركيا كدول ضامنة، يشير التقرير إلى أن المحادثات توقفت تمامًا في يونيو 2022 بعد جولات من التفاوض، وبعضها تم عبر تطبيق Zoom.

وكالات