راتب الأستاذ الجامعي في سورية لا يغطي تكاليف المواصلات

تواجه الجامعات الحكومية في سوريا تحديات أكاديمية كبيرة نتيجة لنقص فاحش في الهيئة التدريسية في مختلف التخصصات والفروع، يُعزى هذا النقص إلى عدة أسباب، وفي مقدمتها الراتب الشهري الذي يُعتبر غير كافٍ لتغطية تكاليف المواصلات، حسبما أكد أحد أعضاء الهيئة التدريسية.

وبعد مرور سنوات على التحديات التي واجهتها تلك الجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي عن إجراء مسابقة لتوظيف أعضاء جدد في الهيئة التدريسية، بهدف تعويض النقص الكبير في العدد والخبرة، وفقًا لمصادر في الوزارة، ورغم التطور الإيجابي الذي قدمته هذه الخطوة، إلا أن رغبة بعض أساتذة التخصصات في المشاركة في المسابقة بدت ضعيفة بسبب الأجور المنخفضة، حيث يفضلون العمل في الجامعات الخاصة أو في ميادين أخرى وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

الباحث الأكاديمي وأستاذ القانون في جامعة دمشق، عصام التكروري، أشار إلى أهمية إعادة النظر بجدية في القوانين التي تنظم عمل الهيئة التدريسية، خاصة فيما يتعلق بالرواتب وقوانين التعاقد بين الجامعات الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية، وركز على أهمية تحسين الظروف المادية للأساتذة الجامعيين لضمان استمرارية العمل التدريسي بجودة عالية.

وفيما يتعلق بالنقص الحاد في أعداد مدرسي بعض التخصصات في الجامعات الحكومية، أشار التكروري إلى ظاهرة هجرة الكفاءات من قطاع التعليم العام إلى القطاع الخاص، حيث يتم استقطاب الكفاءات من الجامعات الخاصة برواتب أعلى بكثير من تلك المقدمة من الجامعات الحكومية.