أين وصل مشروع تأمين الزلازل في سوريا ؟

يعاني قطاع التأمين ومنذ 2012 هو موضوع قلة وضعف خيارات إعادة التأمين بعد انسحاب شركات إعادة التأمـين الأوروبية والغربية والخارجية بمعظمها من التعامل مع السوق السورية بفعل الحرب والعقوبات الاقتصادية” وفقاً لمدير هيئة الإشراف على التأمين د.رافد محمد.

وقال محمد  أن شركات التأمين سواء المؤسسة العامة السورية للتأمين أم الشركات الخاصة تقوم بتسوية التأمين على الكوارث الطبيعية ومن ضمنها الزلازل وفق قدراتها وكذلك وفق توفر إعادة التأمين.

وحسب محمد عدم توفر إعادة التأمين اليوم، يجعل من الصعب أن تؤمن الشركات الكوارث الطبيعية نظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من التأمين؛ لأن تأمين الكوارث يؤدي إلى تراكم عدد كبير من الأخطار التي تقع في لحظة واحدة مما يسبب خسائر ضخمة؛ وهذا الأمر ينطبق ليس فقط على السوق السورية إنما على أسواق التأمـين كافة في العالم”؛ مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي شركة تأمين في العالم أن تؤمن الزلازل أو الكوارث الطبيعية من دون وجود إعادة تأمين؛ وهذا الأمر (حتمي) في مجال عمل التأميـن عالمياً وكذلك ينطبق الأمر محلياً، ومع قلة خيارات إعادة التأمين تضعف قدرة الشركات على تأمين الكوارث الطبيعية، بحسب تعبيره لموقع أثر برس المحلي.

وفي عام 2022 وصلنا إلى توافق في سوق التأمين وهو أن يتم تأمين الكوارث بنسبة 25% من قيمة الشيء المؤمن، مثلاً: إذا كان لدينا منزل سكني مؤمن بقيمة مليار ليرة سورية يتم تأمينه ضد الحريق بمليار ليرة سورية ولكن تأمينه ضد الزلازل بـ 250 مليون أي 25% من قيمة تأمين الحريق هذا الأمر يكفل عدم تعرض الشركات لخسائر ضخمة جداً لا تقدر عليها بفعل تراكم الأخطار المؤمنة .

ولفت المدير إلى أنه عندما وقع الزلزال في 6 شباط وُجدت أخطار مؤمنة في مدينة حلب واللاذقية والمناطق المتضررة وعوضت شركات التأمين حينها وفق التزاماتها العقدية؛ وكانت هناك تعويضات سريعة وأول تعويض سدد بعد سبعة عشرة يوماً تماماً من يوم الزلزال وهو وقت قياسي في سداد التعويضات سواء محلياً أم عالمياً وتم سداد باقي التعويضات الناتجة عن أضرار الزلزال، مضيفاً: “في تلك الأثناء قمنا بشيء مختلف بناءً على رؤيتنا للواقع وبناءً على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء لنوجد مقاربة مختلفة لموضوع تأمين الزلازل وكانت مقاربتنا أن يحدث مجمع بمسمى (تأمين الزلازل) يتم فيه تأمين كل المنازل والمصانع والعقارات الموجودة في سوريا تأميناً إلزامياً من الزلازل”.

وأشار محمد إلى أنه “بطبيعة الحال عندما يكون الموضوع إلزامياً يتحقق قانون الأعداد الكبيرة في التأمـين فينخفض القسط إلى مستويات متدنية جداً”.

وعن دراسة المقترح، قال محمد  “استمرينا أكثر من شهر بدراسة هذا المقترح دراسة متكاملة؛ ودرسنا تجارب الدول مثل الجزائر- تركيا- اليابان؛ ونظرنا إلى الواقع السوري وحاولنا المواءمة مع الواقع قدر الإمكان ونفذنا ورشات عمل مع المركز الوطني لرصد الزلازل ومع المعهد العالي للدراسات الزلزالية وتم إنشاء لجنة من الخبراء في مجال التأميـن في سوريا وتقدمنا بعد نحو 40 يوماً من وقوع الزلزال بالمقترح إلى الجهات الحكومية المعنية ولكن لم يلق الاعتمادية بموضوع إلزامية التأمين على المنازل والمصانع والعقارات كافة؛ متابعاً: “هذا الإلزام مبدأ عملي- علمي- فني – تأميني؛ لا يمكن أن يتم تأمين الزلازل بالطريقة المجدية بحيث يحقق تعويضاً عادلاً للمتضررين إلا بهذه الطريقة خاصة في ظل عدم توفر التأمـين الكافي، فموضوع الإلزامية هو تحقيق لقانون الأعداد الكبيرة ومبدأ التكافل الذي يعمل في جوهره (جوهر التأمـين) وهو التكافل بين الجميع”.

الأمر الآخر الذي تطرق له محمد أنه تم التوجيه بالاستمرار بتأمـين الزلازل وفق الواقع الحالي أو إيجاد المقاربات الأخرى، مضيفاً: “فالشركات تؤمن زلازلاً حالياً ولكن بحدود ضيقة وفق قدراتها وهذا أمر طبيعي جداً لا يمكن أن نطلب من شركات التأمـين أن تؤمن أخطاراً غير قادرة على سدادها مما يتسبب بانهيارات لقطاعات التأمـين؛ أو ليس فقط انهيار في قطاعات التأمين إنما بقدر لا يمكن للشركات أن تؤمن شيئاً لا تكون قادرة على الوفاء بالالتزام فيه”.

أثر