لماذا توافق هيئة الاتصالات على رفع الأسعار دون أن تشترط تحسين الخدمة !

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الموافقة على تعديل أسعار الخدمات الأساسية المقدمة من الشركات العاملة في مجال الاتصالات على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت الهيئة الناظمة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن تعديل أسعار الخدمات سيتم وفق التالي: 25 بالمئة حتى 30 بالمئة زيادة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30 بالمئة زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.

وأشارت الهيئة إلى أن تعديل الأسعار يأتي بهدف ضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لجميع المشتركين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات نتيجة تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف.

وبينت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن الأسعار التفصيلية للخدمات يتم نشرها على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها للعمل في قطاع لاتصالات الخلوية والثابتة.

وبين الخبير في شؤون الاتصالات وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد الجلالي أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم صدر لكي يواكب ارتفاع الأسعار الحاصل لكل السلع والخدمات الأخرى في السوق، لافتاً إلى أن شركات الاتصالات بحاجة لرفع أسعار خدماتها اليوم لأنها تتحمل نفقات متعددة مثل رواتب وأجور العاملين التي من المفترض أن تزداد عقب رفع أجور الموظفين في الدولة مؤخراً إضافة لمصاريف الطاقة والبرمجيات.

وأوضح الجلالي أنه على الرغم من أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً اليوم لكنها لا تستطيع تحسين الخدمات المقدمة منها بشكل جيد إلا في حال أصبح لديها إيرادات خاصة بتحسين الخدمة، مبيناً أن أرباح شركات الاتصالات قبل الأزمة تزيد على أرباحها اليوم بعشرات المرات على الرغم من رفع أسعار خدماتها اليوم لأن القدرة الشرائية للمواطن كانت قبل الأزمة مرتفعة.

وأشار إلى أن المواطن كان يدفع ثمن الاتصالات مبالغ كبيرة قبل الأزمة ولا يتأثر بذلك، موضحاً أنه رغم رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم فإنها لم تواكب بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى فعلى سبيل المثال في عام 2011 كان سعر الدقيقة المسبقة الدفع 3 ليرات، أما اليوم فقد أصبح سعر الدقيقة 47 ليرة أي إن سعر الدقيقة ازداد بحدود 15 ضعفاً عن سعرها في عام 2011 على حين أن أسعار بعض السلع والمنتجات الأخرى ازدادت 200 ضعف قياساً بأسعارها عام 2011.

وختم الجلالي بالقول إنه من المفترض عندما توافق الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على رفع أسعار خدمات الاتصالات أن تشترط على شركات الاتصالات العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة منها وإدخال خدمات جديدة.

هذا وحددت شركتا سيريتل وmtn سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع بـ47 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع بـ45 ليرة كما حددت سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة على أن يتم إعلام المشتركين بالأسعار الجديدة للباقات والخدمات عبر الموقع الرسمي للشركتين والرسائل النصية.

الوطن