الحكومة ترفض مقترحاً يقضي بإلزامية التأمين ضد الكوارث

أعاد زلزال المغرب وإعصار درنة الذاكرة لـ 6 شباط وهول ما سببته الكارثة وما نفذته فرق الإغاثة والإيواء وتصميم خطط المساكن البديلة والحديث عن الإعمار من جديد للمناطق المتضررة وربما ما تم تداوله حينها حول التأمين ضد الكوارث الطبيعية كان مهماً لقدرته على التدخل والتعويض في حالات الكوارث لكن ذلك تراجع مع مضي الأيام.

فأين وصل هذا المقترح وهل يمكن تنفيذه؟

المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن الهيئة تقدمت بدراسة تفصيلية تنتهي بمقترح لتأمين الزلازل في سورية، كانت دراسة مشتركة مع أهم الخبرات التأمينية في سورية، من سوق التأمين الخاص والعام (المؤسسة العامة السورية للتأمين) وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين إضافة للاستئناس بتجارب عالمية أهمها تركيا الجزائر اليابان.

وأنه تم إعداد مقترح يلائم الواقع السوري ويمثل حلاً جوهرياً لموضوع إيجاد تعويضات مناسبة وكافية في حال وقوع الزلازل، ومبني على إلزامية التأمين على جميع الأبنية بمختلف تصنيفاتها كأساس علمي فني تأميني وعملي يضمن نجاح الهدف، وتخفيض قيمة القسط التأميني السنوي بما لا يمثل عبئاً على المواطن، لكن لم تلق فكرة الإلزامية قبولاً لدى الجهات الحكومية المعنية، وتم التوجيه بالعمل وفق خيارات أخرى.

ونظراً لأهمية الموضوع تم التوجه إلى شركات التأمين لتأمين الكوارث الطبيعية وفق الخيارات المتاحة لديها، مبيناً أن هذه التغطية التأمينية تواجه صعوبات هائلة لتلبيتها كاملة وأهمها عدم وجود إعادة تأمين كافية، والإعادة الموجودة حالياً في الشركة الاتحادية تسبب تراكماً للأخطار في شركة واحدة واقتصاد واحد هو الاقتصاد السوري، وفي ذلك هاجس وعائق كبير جداً، وتستمر الهيئة وكل مكونات السوق بمراقبته ووضع الضوابط اللازمة للعمل في ضوئه.

بينما نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية أن ضخامة وهول الكوارث والأضرار البشرية والمادية الناجمة عن زلزال المغرب وإعصار ليبيا، جعلت من التأمين موضوعاً يكثُر الحديث عنه وعن كيفية تحقيق أهدافه بالمقاربة الحقيقية بين حجم الأضرار ومبالغ التعويض.

إذ تضمنت آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ارتفاع عدد الوفيات التي سببها زلزال المغرب إلى ما يُقارب 3000 شخص ووجود آلاف الجرحى والمنكوبين، على حين أن عدد ضحايا إعصار ليبيا اقترب من 6000 شخص ونحو 10 آلاف مفقود.

وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن التعويضات المتوقع أن تدفعها شركات التأمين في المغرب، ستصل إلى 300 مليون دولار من إجمالي الأضرار التي تم تقديرها بـ10.7 مليارات دولار.

الأمر الذي يعني أن التأمين رغم تفوقه في المغرب عن معظم الدول العربية وتحقيقه لنسبة جيدة وملحوظة من الناتج الإجمالي للبلاد، فإنه لن يُغطي إلا جزءاً يسيراً من إجمالي العواقب الكارثية التي تركها الزلزال الأخير خلفه.

مبينة أن التأمين من أخطار الطبيعة (من ضمنها الزلازل) يتم في المغرب من خلال نظام التغطية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2020، والذي يضم شقين: الأول تُديره شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، حيث إن كل من يملك وثيقة تأمين بأي نوع تأميني يُعتبر مؤمناً من الزلازل.

أما الشق الآخر فهو عبارة عن إعانات يُديرها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لمصلحة الأشخاص غير الحاصلين على أي تغطية تأمينية.

كل ذلك يشير بوضوح إلى أن إلزامية التأمين على الكوارث، هي الحل الأمثل لتحقيق غاية التأمين بالتعويض عن الأضرار التي تُسببها الكوارث الطبيعية، وهو ما أثبتته التجارب العالمية التي تبنّت الإلزامية كاليابان وتركيا والجزائر.

واعتبرت الهيئة أن أهمية ذلك تزداد مع التغير المناخي الملحوظ، والظواهر الطبيعية غير المعتادة أو المتوقعة، خلال الفترة الأخيرة (كزلزال سورية الذي يُعتبر من أقوى الزلازل منذ عام 1995، وزلزال المغرب الذي اعتبرته بعض الجهات بأنه الأعنف في تاريخ المملكة وإعصار ليبيا الذي لم تشهد مثيله منذ 40 عاماً)

الوطن