معاونو وزراء ومدراء سيخرجون من وظائفهم قريبا 

طلال ماضي:

مع تحديد المسار الزمني لاستلام المناصب العليا في الدولة وخاصة من معاون وزير ومدير عام ومحافظ وأمين عام محافظة وغيرهم، يتحضر العشرات من المسؤولين لمغادرة مناصبهم.

ونسمع عن قصص اسطورية لبعض الأشخاص الذين يتمسكون بالكرسي حتى آخر نفس لهم، ومنهم من بدأ ينقل أغراضه ويسلم المنزل المستلم من الدولة إلى منزل جديد، ومنهم من سلم الراية وانتقل، ومنهم من يحضر نفسه للسفر خوفا من قرار حكومي غير متوقع يطالبه بالكشف عن الذمة المالية واحصاء ممتلكاته وثرواته بعد سنوات طويلة قضاها في الوظيفة العامة بمرتبة مسؤول ومنهم فساده لا يمكن التغطية عليه .

الجميع في سورية ينتظر هذا القرار الحكيم البدء بالكشف عن الذمم المالية للخارجين قسرا من الوظيفة العامة ومنهم من يملك منازل جديدة دفع ثمنها بالمليارات ومنهم من يملك أسطول سيارات وأسس لشركات تجارية ومنهم من أسس مشاريع تجارية وشريك في جامعات ومشافي خاصة ومنهم من رصيده بالبنوك والليرات الذهبية لا يعد ولا يحصى وطبعا عند سؤاله عن مصدر هذه الأموال سيقول لك أن هذا من فضل ربي .

مدخول المسؤول

لو فكرت الجهات الرقابية بأن تلاحق المسؤولين ومن دون أن تسألهم عن الذمم المالية فقط تقوم بعملية تقاص لأملاكه قبل استلامه منصبه وبعد استلامه، وتقوم بإجراء عملية حسابية تقول إن معاون الوزير يحتاج الى 5 مليون ليرة في الشهر مصروف له ولأسرته ولبريستيجه والسائقين وغيرها، و5 مليون ليرة سيجمعها من الهدايا والمكافآت والسفرات والبعثات والبنزين وغيرها

وفي هذه المعادلة سيكون معاون الوزير الذي جلس في الوزارة 10 سنوات كما حدد له في المسار الوظيفي جمع 600 مليون ليرة وهذا المبلغ كصافي أرباح ولو افترضنا استثمر من الرصيد ووصل الى مليار ليرة سنتنازل لهذا المسؤول عن هذا المليار الذي جمعه واستثمره ثمن سيارات وبيوت وعقارات وذهب ورصيد أجنبي وغيرها من أصول واملاك

لكن بعد المليار هذه الأموال يجب ان تعود إلى خزينة الدولة وهي من حق الشعب وتم جمعها باللف والدوران والنصب والاحتيال والوقوف الى جانب الظالم في وجه المظلوم وسلب الحقوق وعقد الصفقات المشبوهة والمونة وتمرير الطلبات ونقل العاملين وترقية الموظفين وغيرها من الاعمال التي يقوم بها بعد الإدارات التي تسعى وهمها الاول جمع الاموال وتسعيرتها معروفة للجميع.

آخر نهفة

بالأمس مواطن يشتكي على مخالفة بناء صغيرة يأتي الرد من المتعهد المخالف دفعت مليون ليرة من أجل اغلاق الشكوى طبعا المليون ليرة لم تعد ذات قيمة اليوم لكن من يقوم بهذه المخالفة يعلم جيدا أنه محمي من جهة عليا حتى يجروء على هذا التصرف، وهذا مثال بسيط على التصرف والقنوات غير المشروعة، وغير الملحوظة والمنظورة للمسؤولين في الدولة التلاعب في الكتب والمراسلات، وهي مثبتة بمئات الشكاوى في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويفترض من بحقه تقرير تفتيشي أن يحرم من المناصب مدى حياته الوظيفية.

ومن النهفات الأخرى التي سمعناها عن المسؤولين الخارجين بسلطة المسار الوظيفي انتقالهم إلى منازل أسطورية كما هي في الأحلام، ومسارعة الإدارات الصغرى التي تحت أيديهم إلى جمع التبرعات من أجل تقديم هدايا بالملايين تليق بالبيت الأسطوري، ومنهم من فيلته شامخة منهم من شركته عامرة ومنهم من مدرسته الخاصة زاهرة ومنهم الكثير الكثير 

الجريمة الكبرى ياسادة بحق الدولة اليوم هو ترك المسؤول بعد سنوات من خدمته في الوظيفة العامة يخرج رجل اعمال، وعليها التفكير بعقل استراتيجي استثماري، وأن تدرس حالته وأملاكه قبل وبعد وتترك له مليار ليرة فقط ، وأن تصادر الأموال الأخرى إلى خزينة الدولة، وهنا يكون العقل الاستثماري ذكي جدا، ويمنع هذا المسؤول من مد يده وتحرم أصحاب الواساطات من الوصول إلى المناصب، كون المنصب يصبح مهمة ثقيلة ومردودها عادي، هل ستنفذ الحكومة هذا النوع من الاستثمار على المسؤولين الخارجين اليوم وهم بالمئات، وهل تعلم انها قادرة على جمع مئات المليارات من الليرات في حال نفذت هذا الاستثمار .