حلب: بتهمة نشر الإلحاد .. دعوى قضائية ضد مفطرين رمضان

تقدّم أحد المحامين في “حلب” بإخبار إلى النيابة العامة ضد مجموعة على فايسبوك تحمل اسم “مفطرين رمضان” واتهمها بالإساءة للأديان.

ونشر المحامي “غالب محملجي” صورة للإخبار الذي تقدّم به للنيابة العامة. حيث ادّعى على صاحب المجموعة والمشرفين عليها والمشاركين بالنشر والتعليق والإعجاب والدعم.

ووجّه “محملجي” للمدّعى عليهم تهمة الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية وإثارة الفتن والنعرات الطائفية ونشر الرذيلة والشذوذ ونشر المخدرات والمسكرات وفق ما جاء في البلاغ.

وقد افتتح المحامي بلاغه بآية قرآنية. قبل أن يستشهد بما نصّ عليه الدستور السوري من صيانة لحرية المعتقدات، فيما اتهم المشاركين في المجموعة بالإساءة للإسلام وازدراء شهر رمضان واستباحة حرمة الأماكن المقدسة والمساجد. والعمل على نشر الإلحاد. وتحريف الآيات القرآنية.

وطلب “محملجي” من النيابة العامة في بلاغه. إحالة الإخبار إلى قسم الجرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي. لإجراء التحقيقات اللازمة وإلقاء القبض على الفاعلين. وتحريك الدعوى العامة بحق القائمين على الصفحة والمشاركين فيها حتى بالتعليق والإعجاب. مشيراً إلى أن الاتهامات التي وجهها للمدعى عليهم تعتبر من الجرائم المعاقب عليها في القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بجرائم المعلوماتية. وقانون العقوبات.
 

مجموعة “مفطرين رمضان” تعرّف نفسها أنها لأشخاص يمارسون حقهم الطبيعي في الأكل والشرب كأي كائن بشري آخر قرر ألّا يموت من الجوع. وفق ما جاء في العبارة التعريفية عنها. ويقوم أعضاء المجموعة التي تضم أكثر من 5 آلاف شخص. بنشر صور يقولون أنها لهم دون إظهار وجوههم أثناء قيامهم بتناول الطعام أو الشراب خلال فترة الصوم. معتبرين أنهم يدافعون بذلك عن حريتهم الشخصية في ممارسة حياتهم دون قيود.

في المقابل تتعرّض المجموعة لانتقادات حادّة واتهامات تصل إلى حد التكفير. وتعليقات تشير إلى أن أعضاءها لا يحترمون مشاعر الصائمين. لتأتي الردود على ذلك بأن الصائم يقوم بممارسة عبادته بحرية وعليه أن يحترم كذلك حرية الآخرين.

جدال حرية الصيام والإفطار ليس بجديد. لكن اللافت في قضية مجموعة “مفطرين رمضان” أن تتحول منشورات عبر فايسبوك تصوّر قيام الشخص بالطعام أو الشراب حتى في أوقات الصيام. إلى سبب لمواجهة دعوى قضائية واتهامات تكفيرية قد تهدد حياته. إضافة إلى أن نصّ الادّعاء الذي تسلّح بقانون جرائم المعلوماتية طالب بشكل غريب بمحاسبة حتى المشاركين بالصفحة بتفاعل أو تعليق. فهل يطلب صاحب الادعاء حبس الآلاف مثلاً من أجل مجموعة على فايسبوك؟ وهل سيكون ذلك انتصاراً للدين بالنسبة له؟ علماً أن النصوص الدينية لا تعطي وصاية لإنسان على آخر في إجباره على ممارسة العبادات. ولا تنص على منع غير الصائمين من تناول الطعام على الملأ.

سناك سوري