مناقشة مشروع إحداث صندوق تمويل للتحول إلى الري الحديث في مجلس الشعب

ناقش مجلس الشعب في جلسته برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ، الأربعاء، مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.

ووافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع الذي يهدف إلى تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية المستثمرة زراعياً، وتقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين الذين يقومون بالاستثمار الزراعي، من خلال منحهم قروضاً ومنحاً من الصندوق المحدث، وفقاً لصحيفة الثورة.

وبحسب المواد، تشكّل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي والاتحاد العام للفلاحين، ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومدير الصندوق المحدث.

وتتولى اللجنة إقرار الخطة السنوية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وتتبع تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة صعوبات التنفيذ، وإقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث، وتعديل رأس مال الصندوق، ومدة التسديد وشروط المنح.

وبحسب المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم، يحدث لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صندوق يسمى “صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث”، ومقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له بالمحافظات بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وحضر الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.