السوريون يتخلون عن هواتفهم الأرضية

انخفض عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، واضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تُقدّر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الأنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.

وأثر ضعف جودة خدمات الاتصالات وانقطاع الخدمات لفترات طويلة، في العديد من المناطق، وعجز الجهات المعنية في قطاع الاتصالات عن تحقيق استمرارية الأعمال، على طلب المتعاملين لخدمات الاتصالات المتنوعة، لارتباط عملها بساعات وصل التيار الكهربائي، حيث كشف مدير المبيعات السكنية وخدمات الزبائن في الشركة السورية للاتصالات، المهندس محمد فارس، عن زيادة طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الأنترنت التي قدمها متعاملون في الفترة الأخيرة.

وأوضح فارس أن الصعوبات التي تواجه واقع الاتصالات، وعدم توفر حوامل الطاقة، أثر على وصول الخدمة للمتعاملين، وخاصة في الأرياف، حيث تزيد ساعات التقنين الكهربائي ما يؤثر على عمل المقاسم في ظل صعوبة تأمين المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات، وعدم اكتمال تركيب تجهيزات الطاقة البديلة الداعمة، ما دفع مشتركين لاتخاذ قرار توقيف أو إلغاء الخدمة، مجدداً التأكيد أن عدم استفادة المشتركين من الخدمة أثر في قرارهم ورغبتهم في استمرار الاشتراك، وأن عدداً منهم أشار إلى أن رسوم الخدمات باتت تشكل عبئاً إضافياً عليهم من دون الاستفادة منها مع اضطرارهم لدفع رسوم إضافية للحصول على الخدمة نفسها عبر مشغلي الخلوي، رغم ضعف جودتها.

وبيّن فارس :  أن الواقع الحالي حمل عدداً من الصعوبات التي يتمّ العمل على تجاوزها، وإيجاد الحلول المستدامة لها، منوهاً بأن ضعف الخدمة واقع حقيقي في العديد من المناطق، وذلك قبل الظروف الأخيرة المؤقتة، غير أن الشركة السورية للاتصالات تعمل على تعزيز خدماتها في مختلف المناطق، وستصل إلى جودة مرضية للمشتركين.

وكشف فارس أن إجمالي عدد الخطوط الأرضية يبلغ أربعة ملايين و324 ألف خط، منها نحو 2 مليون و793 ألف خط في الخدمة، وهناك نحو مليون و531 ألف خط شاغرة حتى اليوم، معتبراً أن الإقبال على الاشتراك في خطوط الهاتف الثابت كان يعود لرغبة المشتركين في تركيب بوابات الأنترنت، مبيناً أن زيادة ساعات التقنين العام الماضي أضعفت خدمات الاتصالات وقلّصت من ساعات توافرها على الرغم من الجهود الكبيرة للشركة السورية للاتصالات لتأمين حوامل الطاقة وتشغيل المقاسم عبر المولدات وتجهيزات الطاقة البديلة، والتي تكلف مبالغ مرتفعة للغاية، الأمر الذي أثر بدوره على رغبة شريحة من المواطنين في استمرار الحصول على الخدمة.

واعتبر فارس أن أسعار ورسوم خدمات الاتصالات عادلة، غير أنها تشكل عبئاً على العديد من المشتركين لعوامل تتعلق بمستوى الدخل.

وكانت خدمات الاتصالات شهدت واقعاً سيئاً للغاية يتمثل في انقطاع كامل لبعض المقاسم، فضلاً عن توقف خدمات مشغلي الاتصالات الخلوية، في ظل ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، وعدم جاهزية مقدّمي الخدمات، وصعوبة تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات.

البعث