السجن سبع سنوات عقوبة الموظف الذي يزور الوكالات وملكية العقارات في سورية

أكد تيسير صمادي معاون وزير العدل أن حالات تزوير ملكية العقارات في السابق كانت معدودة ومضبوطة ولا تتعدى حالتين سنوياً، لكن الوضع اختلف بسبب ظروف الحرب، حيث بدأت خلال السنوات الأخيرة تحدث حالات استغلال الأشخاص الذين تم تهجيرهم من بيوتهم، إذ تم استغلال غياب هؤلاء الأشخاص ليتم الادعاء بشرائها من خلال عقود بيع غالباً تكون مزورة، كأن يتم استخراج قيد عقاري مزور ليتم التنازل عن العقار.

وأشار المعاون إلى أن الوزارة قامت بوضع جملة من الإجراءات حدّت من حالات التزوير والاحتيال على ملكيات الناس.

وأوضح معاون وزير العدل إلى أن الكثير من القصور العدلية تعرضت للخراب والتدمير كما السجلات التي تعرضت للتلف والضياع، الأمر الذي سمح للبعض بتزوير الوكالات، وقد عملت الوزارة في هذا الخصوص بالتعميم والتوجيه لكل المحامين العامين بعدم استعمال أي وكالة إلّا بعد مطابقتها مع الأصل.

وأضاف: إن الوزارة لجأت إلى أرشفة الوكالات إلكترونياً منذ عام 2016 حيث تمت أرشفة 13 مليون وثيقة في أنحاء القطر، مشيرا إلى أن العديد من المحافظات أصبح فيها إصدار آلي للوكالات ويتم تعديل أي ورقة آلياً.

المحامي عبد الفتاح الداية يرى أن القانون بحاجة لتعديل العقوبات وزيادة الغرامات، بموازاة إيجاد حلول تمنع وقوع هذا الفعل، كأن يكون هناك ربط وتعاون بين المحاكم والوزارات المعنية، للتأكد من صحة الأوراق وإدخال الأتمتة لصلب العمل وتنفيذ دورات تدريبية لأصحاب الخبرات الفنية.

وبين المحامي الداية أن القانون يعاقب الموظف بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات الذي يرتكب تزويراً في الأوراق الرسمية إما بإساءته استعمال إمضاء أو ختم أو صنع صك أو مخطوط ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها أو في حال إتلافه السند إتلافاً كلياً أو جزئياً، إضافة إلى جملة من العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات.