سورية تطلق "التوقيع الرقمي"

كشف مصدر في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن الهيئة بدأت بإطلاق مشروع التوقيع الرقمي للجهات العامة نهاية عام 2013، وفي عام 2016 قامت بتوقيع عقد مع الجانب الروسي لبناء سلطة تصديق وطنية وسلطة تصديق حكومية بكل مكوناتها الفرعية من سلطة تسجيل وسلطة تحقق والختم الزمني وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف المصدر: إنه نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها سورية صدر أمر المباشرة بالعقد منتصف عام 2018 لكن وبسبب العقوبات وجائحة كورونا تأخر تسليم المشروع حتى بداية 2022، لافتاً إلى أن المشروع بات حالياً بالخدمة ويقدم خدماته للجهات العامة والخاصة على حد سواء.
وبين المصدر أن التوقيع الرقمي هو عبارة عن مجموعة بيانات تدرج على وثيقة إلكترونية مثل (العقود والاتفاقيات وأوامر البيع والشراء أو أي مراسلات إلكترونية خاصة أخرى)، يتم من خلالها ربط هوية الشخص (موقع الوثيقة) مع الوثيقة أو البيانات الموقعة نفسها بطريقة تتيح لمستلم الوثيقة أو البيانات الموقعة رقمياً إمكانية التحقق من صحة التوقيع المدرج عليها بشكل أكيد، موضحاً أن التوقيع الرقمي كمشروع يقدم خدمات الشهادة الرقمية للموظفين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، كما أنه سيتم منح الرخص اللازمة للقطاع الخاص لبناء سلطات تصديق فرعية موقعة من السلطة الوطنية.
وقال المصدر إن التوقيع الرقمي يعتبر أهم تقنية وأكثرها موثوقية للتعريف بهوية الأفراد والكيانات الطبيعية والاعتبارية، كما أنه خدمة من خدمات البنية التحتية لأي مشروع تحول رقمي، حيث إن أي خدمة ستنشر ضمن إطار التحول الرقمي ستحتاج بمرحلة ما للتحقق من هوية المتعاملين سواء مقدم الخدمة أم طالب الخدمة وهو معتمد وفق القانون رقم /4/ لعام 2009.
وعن الفوائد التي يمكن تحقيقها عبر خدمات التوقيع الرقمي أكد المصدر أن أهم الفوائد المحققة هو تحديد الهوية والمصادقة وعدم الإنكار وسلامة البيانات وكشف أي تعديل يطرأ عليها، داعياً الراغبين من مقدمي خدمات التصديق من القطاع الخاص إلى الحصول على ترخيص من الهيئة، والتقدم بطلب للهيئة التي تقوم بدورها بدراسته ومدى تحقيقه للضوابط والنواظم الخاصة بالترخيص فنياً وإدارياً ومالياً لمنح مقدم الطلب الترخيص اللازم في حال تلبيته للمتطلبات.
وأفاد بأن التوقيع الرقمي يضمن سلامة البيانات الموقعة من أي تعديل، وفي حال حصوله سيتم كشفه بالتأكيد ما سيجعل التوقيع الرقمي للبيانات المعدلة غير صالح ولا يمكن التحقق منه، الأمر الذي سيعطي ضماناً لكل المتعاملين في أي خدمة بأن البيانات صحيحة بشكل كامل سواء لمقدم الخدمة الذي يريد التأكد من البيانات المدخلة أم لطالبها.
وعن آلية منح الترخيص للحصول على التوقيع الرقمي والتسهيلات المقدمة للقطاعين العام والخاص أكد المصدر أنه يتم الحصول عليه من الجهات العامة بإرسال طلب رسمي للهيئة التي بدورها ستقوم بتأمين المطلوب من شهادات رقمية وخدماتها، أما بالنسبة للقطاع الخاص فحالياً لا يتوفر مزود تصديق رقمي للقطاع الخاص وهو بانتظار قيامه بالحصول على الرخصة اللازمة من الهيئة، علماً أن الهيئة جاهزة لمنح الرخصة للراغبين وستقوم بتقديم خدمات الشهادة الرقمية للقطاع الخاص من خلال التواصل مع الهيئة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن أهمية التوقيع الرقمي تكمن في الانتقال نحو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، حيث لا بد لأي منظومة تعمل بالتجارة الإلكترونية أو أي خدمة أخرى ضمن إطار الاقتصاد الرقمي أن تحتاج إلى آلية للتحقق الصحيح من هوية المتعاملين، ولضمان سلامة البيانات المتراسلة ضمن الخدمات المتنوعة، لافتاً إلى أنه من أهم أشكال خدمة التوقيع الرقمي التي تقدمها الهيئة هو (توقيع وثيقة) الذي يضمن أن البيانات ما زالت بحالتها كما كانت عند التوقيع ولم يطرأ عليها أي تعديل، كما يمكن هذا التوقيع من تعريف هوية موقع هذه البيانات، علماً أنه مطبق في أغلب التعاملات التجارية والمالية والحكومية في أغلب دول العالم.
وختم بالقول إن موضوع استخدام الشهادات الرقمية يحتاج إلى تدريب وتأهيل ببعض التقنيات اللازمة إذ إن الهيئة تقوم بإجراء الدورات التدريبية اللازمة بهذا الخصوص، كما أنه من خلال موقع مركز التصديق الإلكتروني تقوم الهيئة بنشر كل التعليمات والأدلة والإرشادات لاستخدام الشهادة الرقمية ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط ( www. info. ecc. Sy).

الوطن