وزير التموين : المواد المدعومة تؤمّن 32 بالمئة فقط من حاجة المواطن.

لم يثمر المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بالأمس في مبنى الوزارة عن أي نتائج تصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة تخفيض الأسعار سوى حديث الوزير عن القيام برفع مذكرة للجنة الاقتصادية ومشروع مرسوم لإعفاء المواد الأساسية من الرسوم الإضافية عن الرسوم الجمركية الأمر الذي ينعكس على انخفاض الكلف والذي سينتج عنه انخفاض بالأسعار لكن بنسبة تعتبر قليلة.
وأضاف الوزير: إنه في دول الجوار جرت العادة أن يتم وضع الرسوم الجمركية بحيث تكون موحدة بينها والهدف من ذلك منع التهريب بين بلد وآخر، مبيناً بأنه في بعض الأحيان يكون سعر مادة ما في لبنان أرخص من سعرها في سورية وبنسبة تصل لحدود 20 بالمئة والسبب فرض رسوم إضافية في سورية مثل رسم إعادة الإعمار وإدارة محلية وغيرها وهذه الرسوم تدفع من قبل المستورد مع الرسوم الجمركية وأحياناً تكون أعلى منها، مشيراً إلى أنه وبشكل عام من يستورد في سورية يدفع رسوم ضعف من يستورد في لبنان لذا ورغبة منا كحكومة سنعمل على إعفاء المواد الأساسية من الرسوم الإضافية كي تصبح كلفة الاستيراد إلى سورية قريبة من كلفة الاستيراد إلى لبنان ومن الممكن أن تكون أعلى بقليل.
ولفت إلى أنه عندما يتم التسعير من قبل الوزارة للمواد من جديد تكون ردود الفعل دائماً بأن الوزارة رفعت سعر المادة والمشكلة أنه عندما يتم رفع سعر المحروقات وهو قرار حكومي ترتفع أسعار المواد وما يجري أنه عندما ترتفع أسعار المحروقات يكون ذلك بسبب ارتفاع التكلفة وخصوصاً أن تكلفة ليتر المازوت على وزارة النفط اليوم بحدود 5650 ليرة ومع ارتفاع التكلفة يصبح هناك عجز لدى وزارة النفط وللتخفيف من العجز يتم رفع السعر بشكل اضطراري ونحن في وزارة التجارة الداخلية لا نرفع أسعار المواد الغذائية ولا نخفضها إنما نعكس الأسعار على الواقع الجديد.
وبيّن بأن المواد المدعومة التي توزع على المواطنين تؤمّن 32 بالمئة فقط من حاجة المواطن وهذه النسبة تعتبر قليلة لذا وفيما يتعلق ببدل الدعم الذي تعمل عليه اللجنة الاقتصادية للتخفيف من حجم الفساد والهدر الحاصل في مختلف المواد المدعومة الموزعة عن طريق البطاقة الإلكترونية من الممكن أن يتحول بالقيمة نفسها وتبديله بمواد أخرى حسب حاجة الأسرة ووفق اختيارها للمادة وما زال الأمر قيد الدراسة.
وبخصوص آلية التسعير أوضح سالم أن هناك آليتين متبعتين لتسعير المواد الأولى تتعلق بالمواد المستوردة وهي تتطلب دراسة التكاليف بما فيها من رسوم جمركية وأجور شحن ورسوم إضافية مع هامش ربح 5 بالمئة وهذا النوع من التسعير يتم في الوزارة وبمشاركة الجهات المعنية من غرف تجارة وصناعة واقتصاد ومالية لوضع صكوك تسعيرية واقعية تستند على البيانات المقدمة من قبل المستورد، وأما الآلية الأخرى فهي تقوم على تسعير المواد المنتجة محلياً والتي تتم من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية في المحافظات من مجالس مدن وغرف زراعة وتجارة واتحاد الحرفيين إضافة لوجود مواد لا تسعر أبداً كالمدافئ والملابس بل تستند إلى بيان التكلفة ويوضع هامش ربح معين.
وبالنسبة للضبوط لفت إلى أننا نشدد على دورياتنا ألا يذهبوا إلى التجار الصغار لأن السعر يحدد من قبل التجار الكبار، لكن في الواقع أن القانون يحتم علينا ضبط أي مخالفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يجب عدم ترك قرار فرض العقوبة بالكامل بيد الدورية لكن في القانون عندما تنظم الدورية ضبطاً لا يحق للوزير التدخل بتعديل هذا الأمر إذ إن العنصر في الدورية أصبح في هذه الحالة بمثابة القاضي، مؤكداً أنه لتنظيم هذا الأمر يجب وضع أسس وضوابط لتنظيم الضبوط.
وختم سالم بأن إحدى الثغرات الموجودة في المرسوم 8 عدم التفريق بين المخالفة الكبيرة والصغيرة وفرض العقوبة نفسها لذا نحن سنتجه للتشدد على التاجر الكبير المحتكر والتخفيف عن المخالف الصغير، إضافة إلى وجود ثغرة بعدم التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة مثل مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وفرض العقوبة نفسها للحالتين لذا سنتجه كذلك بأن تكون العقوبات تتناسب مع المخالفة ومن أجل حل هذه الثغرات سنجتمع مع غرف التجارة والصناعة وحتى القضاة التموينيين من أجل أن ننسق الآراء المقترحة كي تصاغ بتعديلات لاحقاً

الوطن