وزير الكهرباء: هذه هي استراتيجية الوزراة حتى عام 2030

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن جاهزية محطات الكهرباء حالياً « غاز + فيول» لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط «اليوم أقل من 2000 ميغا واط»، لكن ونتيجة انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة «غاز وفيول» تراجعت الكميات المولدة والموزعة من الطاقة الكهربائية.

وعن الإجراءات المتخذة لتحسن الواقع الكهربائي الحالي وفق الكميات الموردة من «الفيول + الغاز» والاستطاعات المولدة من الكهرباء، أكد الوزير الزامل أن القوافل الست المحملة بكافة التجهيزات والمعدات «مراكز تحويل ـ أمراس ـ كابلات ـ ما يقارب 125 مركز تحويل ..» والتي حطت رحالها «خلال الأشهر القليلة الماضية» في محافظات حلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب الـ 6 مليارات ليرة، كان الهدف منها تعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية، وتحسين واقع التغذية في تلك المحافظات «مدن وأرياف» وفق المتاح والمتوفر من الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية.

الوزير الزامل أشار أن إلى إستراتيجية عمل وزارة الكهرباء حتى العام 2030 تتضمن برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، حيث سبق أن تم إطلاق عدة حملات لنشر ثقافة خاصة تعنى بالترشيد العقلاني للطاقة الكهربائية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى نشر الوعي الطاقي المجتمعي والاستفادة من استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الشمسية منها إلى جانب الريحية، مبيناً أن عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها، يحتاج إلى جهد جماعي ومشترك لينعم جميع المشتركين بالطاقة الكهربائية بدل هدرها والإسراف في استهلاكها ولاسيما في ساعات الذروة، لأن لهذا التحرك الجماعي الوطني بامتياز نتائج لافتة، أهمها تخفيض ساعات التقنين وفقاً للكميات التي سيتم ترشيدها «تناسب طردي لا عكسي».

الوزير الزامل أوضح أن العقد الذي بدأت الوزارة بتنفيذه مؤخراً والخاص بتوريد 37 مركز تحويل «66 ـ 20 ك.ف» باستطاعة 30 ميغا واط، «تم توريد 20 محولة، وقريباً جداً سيتم وصول الدفعة الثانية والأخيرة منه ـ 17 محولة»، الهدف منه تعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية وتخفيض الفاقد الفني «قدر المستطاع» من خلال زيادة استطاعات محطات التحويل، وإعادة تأهيل المحطات المدمرة منها نتيجة أعمال التخريب الممنهج والسرق والحرق كاشفاً أن التكلفة التقديرية لكل محولة من المحولات التي يتم استيرادها من الخارج تصل إلى حوالي 240 ألف يورو بمجموع وقدره 9 ملايين يورو تقريباً للمحولات الـ 37 محولة.

الوزير الزامل أكد أن الوزارة وفي محاولة منها لوقف النزيف الحاصل بالكميات الموزعة من الطاقة المولدة، فقد شددت اليوم على كافة شركاتها العامة بضرورة التحرك وعلى مدار الساعات «وارديات ـ نهارية / ليلية» باتجاه كل مستجري للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة «منزلي ـ تجاري ـ صناعي ـ زراعي»، الذين يقدرون سنوياً «ممن سبق وأن ضبطهم» بالآلاف كل عام، وبقيم كلية تتخطى المليارات من الليرات السورية، وبكمية تتجاوز ملايين كيلو واط ساعي، كاشفاً أن هذه الحملة التي أطلقتها الوزارة والتي يشرف على تطبيقها وتنفيذها فرق عمل تضم معاوني الوزير والمديرين العامين والمركزيين والفرعيين، تمتد على كامل المساحة الجغرافية السورية ستطال كل المشتركين وتحديداً كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية» الأحادي المنزلي – الثلاثي المنزلي – الأحادي غير منزلي – الصناعي ـ التجاري – الثلاثي غير المنزلي – الصناعي ـ التجاري ـ مركز تحويل»، منوهاً أن لا استثناء لأحد في هذا الموضوع أياً كان، وعليه فإن كل مستجر غير قانوني للطاقة الكهربائية سيعاقب ويغرم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وقال الوزير الزامل إن العنوان العريض لهذه الحملة «حماية المنظومة وحقوق الخزينة العامة للدولة» هو اجتثاث وبتر هذه الظاهرة السلبية وغير الحضارية التي تلقي بظلالها الثقيلة جداً على وثوقية المنظومة، وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين الملتزمين بدفع مستحقاتهم المالية كاملة للخزينة العامة للدولة، وقطع الطريق أمام الذين يعمدون إلى سرقة المال، والاعتداء على الشبكة والإضرار بوثوقية المنظومة الكهربائية، مؤكداً أن الضابطات العدلية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير حوامل الطاقة «ولاسيما الغاز منها» لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة وتقل من مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير، موضحاً أن المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع منح الوزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

الوزير الزامل أشار إلى أن فرق العمل في الوزارة ملتزمة كامل الالتزام بتنفيذ استراتيجية القطاع الخاصة التي تنص على الابتعاد عن الروتين والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل هذه المنظومة والارتقاء بها باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة على المدى المتوسط والبعيد وتوسيع قدرات منظومة التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي الفني والتجاري، إيلاء الاهتمام الكبير لملفات الصيانة الدورية واستكمال المشاريع «قيد التنفيذ حالياً» والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة الإستراتيجية التي تعكس قوة الدولة السورية، ومنها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة الريحية منها والشمسية.

وكشف أن حملتها تشمل أيضاً استمرار تطبيق برنامجها الخاص بضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار وضمان حسن تنفيذه وذلك بالتعاون وبشكل كامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وكافة وزارات الدولة والجهات التابعة، بما ينعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي (خلال ساعات التغذية ـ ووفقاً للأرقام التي تم تسجيلها على أرض الواقع ومقارنتها مع فترات أخرى)، إلى جانب حالات الإنارة داخل الوزارات والجهات العامة «في جميع المحافظات» للحيلولة دون الاستخدام السلبي (العشوائي) للطاقة الكهربائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة، بهدف رفع وثوقية التغذية الكهربائية لكافة الفعاليات، يضاف إلى ذلك الدور الهام الذي تقدمه لجهة تخفيض الفاقد و تحسين واقع التغذية في الشبكة الكهربائية، التي مازالت تحافظ على جهوزيتها العالية بفضل الخبرات الوطنية التي أثبتت بدورها كفاءتها وقدرتها ونجاحها في اجتراح الحلول لكافة الملفات (صيانة ـ تركيب ـ إصلاح ..).

الثورة